خبرگزاری میزان – در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی بر بررسی تخلف در واردات نهاده‌های دامی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی برکنار شد وطی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.چند روز قبل بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی گفته بود آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله اعلام کرد طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.همچنین رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد. در ادامه رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی درخواست کرد که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت پیگیری کند.رئیس جمهور نیز دو روز قبل به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد ها و اقدامات صورت گرفته در دوران تحول و تعالی در قوه قضاییه گفت: ریل‌گذاری که در قوه قضاییه بر اساس تفکرات و ابتکارات ریاست دستگاه قضایی صورت گرفته، برای عدلیه بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است. نشست شورای قضایی استان تهران با حضور مجمع نمایندگان استان تهران به‌‌منظور تبیین مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان تهران در محل سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر هدف از برگزاری این نشست با حضور مجمع نمایندگان استان تهران را هم‌فکری و هم‌افزایی در خصوص مباحث قضایی استان تهران و ارتقاء تعامل فی‌مابین مجلس و شورای اسلامی و دادگستری کل استان تهران عنوان کرد.
علی القاصی، با اشاره به نقش ویژه و قابل توجه آیت‌الله شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، تعریف ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پایه‌گذاری دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: آیت‌الله شهید بهشتی به تعبیر امام(ره) از شخصیت‌های بزرگواری بودند که خار چشم دشمنان بود و به تنهایی یک ملت بود و در آن شرایط و مقطع نقش بی‌بدیلی را در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود.وی در ادامه هفته قوه قضاییه را فرصتی برای تبیین عملکردها و اقدامات عدلیه در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: دوره جدید قوه قضاییه که به نام دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی نام‌گذاری شده، دوره‌ای متفاوت و متمایز از ادوار گذشته قوه قضاییه است و یکی از وجوه تمایز این دوره، وجود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی است که برآمده از متن دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و بیش از چهار دهه در تشکیلات قضایی در مسئولیت‌ها و مدیریت‌های مختلف تاثیرگذار و نقش‌آفرین بودند.
القاصی در ادامه مهم‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های مدیریتی ریاست دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مقوله «قانون‌مندی» و «التزام به قانون‌گرایی» را دو نقطه قوت عدلیه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص دستگاه قضایی عنوان کرد. القاصی اظهار کرد: توجه به حقوق انسان‌ها و برنتابیدن ظلم از شاخصه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» است که به‌خوبی در رفتار ریاست معزز دستگاه قضایی مشهود است.
وی در ادامه با تاکید بر دغدغه‌مند بودن ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوعات مختلف دستگاه قضایی گفت: ریاست معزز قوه قضاییه حساسیت ویژه‌ای در پیگیری جزئیات امور در دستگاه قضایی دارند؛ به‌نحوی که موضوعات و مسائل مختلف را شخصا مورد پیگیری و رصد قرار می‌دهند.«تاکید بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط» و «پرهیز از رفتارهای هیجانی و شتاب‌زده» دو مورد دیگر از شاخصه‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد و گفت: ریل‌گذاری که در قوه قضاییه بر اساس تفکرات و ابتکارات ریاست دستگاه قضایی صورت گرفته، برای عدلیه بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است.
القاصی «برخورد با فساد و مفسدین در چارچوب قوانین و مقررات به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای» را یکی دیگر از شاخصه‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و اظهار کرد: امروز در قوه قضاییه بیش از هر دوره دیگری با مفسدان و جرایمی که در نتیجه دست‌اندازی به بیت‌المال و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی محقق می‌شود، برخورد صورت می‌گیرد و امید است که دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کند.رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود «کوتاه شدن فرایند رسیدگی‌های قضایی» را دغدغه اصلی مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد و گفت: تمامی تلاش همکاران بر آن است که مسیر تظلم‌خواهی برای مراجعان به کم‌ترین شکل ممکن کاهش پیدا کند و مردم برای تظلم‌خواهی با کم‌ترین مشکل و مانع مواجه باشند.
وی مقوله «حقوق عامه» را یکی از محورهای مورد پیگیری و اهتمام ویژه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: مقوله حقوق عامه، حوزه‌ای بسیار وسیع و گسترده است؛ چرا که دایره شمول آن و وظایفی که دستگاه‌ها و نهادها در قبال حقوق جامعه دارند، گسترده است و امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در دستگاه قضایی پیگیری و دنبال می‌شود و اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. القاصی مبارزه با زمین‌خواری و تعرض به حقوق بیت‌المال را از مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: اقدامات برجسته‌ای در مجموعه قضایی استان تهران به‌‌منظور رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته که سبب اعاده بخش قابل توجهی از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «اداره تصفیه امور ورشکستگی» را دو ابزار مهم و اثرگذار دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید دانست و اظهار داشت: در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسائل و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که با موانع حقوقی و قضایی مواجه هستند و یا در مسیر فعالیت آن‌ها سنگ‌اندازی صورت‌گرفته مورد پیگیری قرار می‌گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به حل مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی اقدام می‌شود.
وی در ادامه به بازدیدهای مستمر مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و مساعدت‌های حقوقی و قضایی صورت‌گرفته در پی انجام این بازدیدها اشاره کرد و گفت: در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، از آن زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، تمامی مداخلات سهام‌داران و بستان‌کاران قطع خواهد شد و آن شرکت و کارخانه تماما در اختیار و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور در مجموعه تاریخی – فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی از نخست وزیر عراق استقبال کرد.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در محل مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی از «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق استقبال کرد.در مراسم استقبال رسمی ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس روسای جمهور از یگان تشریفات حاضر در میدان سان دیدند.رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر عراق اعضای هیئت‌های همراه را نیز به یکدیگر معرفی کردند.آیت‌الله رئیسی و الکاظمی پس از دیدار و گفت‌وگو با یکدیگر در نشستی مطبوعاتی نتایج آن را تشریح می‌کنند.

سعید عمرانی با اشاره به عملکرد یک ساله معاونت قضایی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: نظارت بر دادسراهای سراسر کشور در رسیدگی سریع به پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد رویه‌های واحد در برخورد یکنواخت با استفاده از منابع علمی و آموزش‌های لازم انجام شد.  

      پیگیری ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش درباره جرایم مواد مخدر، روان گردان و پیش سازها
وی با اشاره به بررسی و پیگیری تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش دریافتی از رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله‌ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر، روان گردان و پیش سازها افزود: یک هزار و ۹۴۴ استعلام و مکاتبه با دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر نیز انجام شد.  

   شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به بکارگیری همه ظرفیت‌های دادسراها برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان با هدف ضربه زدن به بنیان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان مواد مخدر بیان کرد: همایش‌هایی جهت هم افزایی و هم اندیشی قضات استانی با قضات دیوان عالی کشور به منظور کاهش و جلوگیری از نقض احكام نیز انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی در استان‌ها برای نیروهای صف در جهت رفع مشکلات و ابهامات اجرایی و قانونی نیز عنوان کرد: سفرهای استانی بسیاری هم برگزار شد که در این سفرها در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وکمیته های تخصصی حقوقی حضور یافتیم.

   شرکت در جلسات مشترک با سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد
عمرانی به شرکت در جلسات مشترک با سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد در سفرهای استانی تصریح کرد:  در این سفرها از مرزها (زمینی -دریایی )، زندان ها، اردوگاه های ( ماده ۴۲)، مراکز نگهداری معتادان متجاهر اردوگاه های ( ماده ۱۶) نیز بازدید کردیم.

   برگزاری همایش آموزش جواد الائمه در تمام استان ها
معاون قضایی دادستان کل کشور به برگزاری همایش آموزش جواد الائمه در تمام استان ها با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: در این سفرها از مراکز نگهداری اموال توقیفی بازدید کرده و بر تعیین تکلیف آنها در تهران و استانها نظارت شد. عمرانی به پیشگیری از استرداد اموال قاچاقچیان با نظارت بر پرونده بطور تخصصی توسط قضات مجرب در دادستانی کل کشور اشاره کرد وگفت: شناسایی و معرفی نیروهای بی انگیزه به مسئولان دستگاه ها جهت اصلاح امور در مدیریت‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در سفرهای استانی بوده است.

  ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
وی اضافه کرد: تشکیل ۸ جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز و استان ها از دیگر اقدامات مهم بوده است.

     پیگیری مسائل مربوط به پولشویی
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پیگیری مسائل مربوط به پولشویی، جمع آوری نظر همکاران  قضایی دادسرا و دادگاه های انقلاب در جهت اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ارتباط با سازمان های مردم نهاد (سمن‌ها) و جلب مشارکت های مردمی با بهره گیری از خیران و کارآفرینان و پیگیری جهت اصلاح و اجرای دقیق آئین نامه مراقبت های پس از خروج زندانیان و معتادان متجاهر از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

  نظارت بر کارخانه های تولید دارو از مواد مخدر
وی گفت: نظارت و کنترل دقیق بر کارخانه های دارویی تولید مواد اولیه دارو از مواد مخدر بصورت نهادینه، شرکت در ۱۵ جلسه پیش سازها و روانگردان ها ستاد مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر ورود و توزیع پیش سازها به داخل کشور و شناسایی و رصد شرکت های دارای مجوز واردات پیش سازها و نظارت واردات، تولید تا توزیع و نیز بازدید دوره ای و نوبه ای ایست و بازرسی های مصوب در کشور و گزارش از اقدامات، تجهیزات مورد نیاز از دیگر فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته است.

   ایجاد بانک اطلاعاتی بین اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر
عمرانی با اشاره به تلاش‌های این معاونت جهت ایجاد بانک اطلاعاتی بین اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت دسترسی به داده‌ها گفت: استعلام از مرکز رصد تراکنش های مالی اقتصادی و دارایی (fiu) در پرونده های مهم و ارسال اطلاعات جهت استفاده در پرونده‌ها از دیگر اقدامات نامبردنی در این بازه زمانی بوده است.

تعیین تکلیف خودروها، اموال توقیفی و ضبط شده
معاون قضایی دادستان کل کشور به تعیین تکلیف خودروها، اموال توقیفی، ضبط شده و نظارت بر نحوه نگهداری به منظور صرفه و غبطه بیت المال، اشخاص که نهایتا تبرئه و حکم به استرداد اموال می گیرند، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده های درخواست ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در حوزه مواد مخدر ( استرداد بلا وجه اموال عدم اجرای قانون خلاف بین شرع و قانون ) و گزارش به ریاست معزز قوه قضائیه نیز انجام شد.وی تصریح کرد: در اجلاس‌های بین المللی جهت هماهنگی های منطقه ای، فرا منطقه‌ای و بین المللی با هدف تفاهم در امور تبادل زندانیان، استرداد مجرمان، استرداد أموال آنها، معاضدت ها و همکاری های قضایی در انجام عملیات مشترک مانند کنترل تحت نظارت حمل مواد مخدر ( اجلاس های دوره ای unode – اجلاس دادستان های حوزه دریایی سیاه یک بار با میزبانی تهران و..) نیز انجام شده است.

قاسم رسولی فاضل با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان در سراسر کشور، اظهار کرد: از همان تاریخ ورود رئیس قوه قضاییه به این موضوع، اقدامات موثری جهت تعیین تکلیف کالاها و تخلیه انبارها صورت گرفت. وی افزود: از همان زمان، نمایندگان قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور بر روند تعیین تکلیف کالاها از طرف سازمان اموال تملیکی و گمرک نظارت کردند.

    همکاری مطلوب سازمان اموال تملیکی و گمرک
رسولی فاضل با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی و گمرک همکاری مطلوبی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها داشتند، افزود: گمرکات با کمک به سازمان اموال تملیکی روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشیدند. می توان گفت، در حال حاضر ۶۰ درصد کالا در انبارها تعیین تکلیف و تخلیه شده‌اند. نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: در استان خوزستان بعضا انبارها خالی شده است و یا برخی از انبارها که حجم کالای کمی دارند تجمیع می‌شوند و انبارهایی که تخلیه شده و عموماً هم استیجاری هستند به صاحبانشان بازگردانده می‌شوند که در این زمینه صرفه جویی در هزینه ها نیز صورت گرفته است.

    در تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بوشهر و هرمزگان و تهران توفیقات خوبی حاصل شده است
رسولی فاضل با اشاره به وضعیت انبارهای اموال تملیکی دیگر استان‌ها نیز تصریح کرد: در استان‌های بوشهر و هرمزگان و تهران که از استان‌های هدف و مهم سازمان اموال تملیکی از نظر ورود کالا هستند نیز توفیقات خوبی حاصل شده و درصد بسیار زیادی از کالاها تعیین تکلیف و از انبارها خارج شده‌اند. وی با بیان اینکه در ماده ۸ قانون اموال تملیکی در بحث تعیین تکلیف، صرفا به فروش کالا اشاره شده است اما همه کالاها برابر ماده ۱ همین قانون در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرند، عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی به نمایندگی از دولت موظف به تعیین تکلیف است لذا موضوع تعیین تکلیف کالا برابر مواد ۵۵و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیم بندی می‌شود زیرا بحث اعاده، استرداد و انهدام کالاها نیز مطرح است که اقدامات خوبی دراین راستا صورت گرفته است.

    بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی ۱۱ استان از سوی نمایندگان قوه قضاییه
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به استان‌هایی که مورد بازدید قرار گرفته و عملکرد آنها بررسی و نواقص موجود در آنها مطرح شده است، افزود: استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، قم، قزوین، سمنان، فارس، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان در جهت دستور رئیس قوه قضاییه مورد بازدید قرار گرفته‌اند که نسبت به گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. ضمن آنکه نحوه نگهداری و چیدمان کالا نیز ساماندهی شده است.
وی عنوان کرد: در استان قم که یکی از استان‌های هدف است و مورد بازدید قرار گرفته است، در حال حاضر تجهیزات مونوریل در همان انبار گمرک باقی مانده و تعیین تکلیف به نتیجه نرسیده است. بنابراین لازم است دادستان و استاندار قم توجه ویژه‌ای درباره این تجهیزات داشته باشند و سریع تر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند؛ زیرا اگر قرار است این کالاها در این استان استفاده شود لازم است اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن صورت گیرد در غیر اینصورت برای استفاده به استان‌های دیگر پیشنهاد خواهد شد. رسولی فاضل، تاکید کرد: بحث دیگر مربوط به ذرت‌ در خوزستان بود. ذرت‌ها دو محموله بودند یک محموله ۱۴۰ هزار تنی که تعیین تکلیف شده و با حمایت رئیس کل دادگستری، دادستان و استاندار این استان و مدیران مربوطه برابر قانون فروخته و صادر شد و ۲۰ هزار تن دیگر نیز طی فرایند قانونی فروخته شده و در حال خروج از کشور است. نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به پرونده‌هایی که در استان آذربایجان غربی وجود دارد نیز عنوان کرد: یک پرونده مربوط به کالای ام دی اف‌ در این استان است که از حجم بالا و ارزش زیادی برخوردار است؛ لذا بحث صلاحیت رسیدگی قضایی در این پرونده مطرح بوده که باید هرچه سریعتر در استان آذربایجان غربی بررسی و تعیین تکلیف شود. وی توضیح داد: این کالا حدود ۳ سالی است که در فضای باز قرار گرفته و تنها یک روکش برزنتی روی آنها کشیده شده بود و در برابر تغییرات جوی محافظت مناسبی از این محصولات نمی شد.

    آخرین وضعیت تعیین تکلیف اموال غیرمنقول
رسولی فاضل با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف اموال غیرمنقول نیز در این بازدیدها مورد توجه قرار گرفت، گفت: از حدود ۱۱ هزار پرونده غیر منقولی که در سال ۹۹ به ما معرفی شده بود و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این اموال برابر قانون، در استان‌ها نیز اقدام می‌شد، تاکنون تعداد ۴ هزار پرونده، تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: در قزوین زمانی که از بین ۴۰۰ پرونده اموال غیر منقول بایگانی و مختومه‌ای که در سازمان اموال تملیکی ۲ مورد را به عنوان نمونه بررسی کردیم، مشاهده شد این پرونده‌ها قابلیت اجرا و تعیین تکلیف دارند اما در سازمان اموال تملیکی نسبت به تعیین تکلیف اموال غیر منقول اقدام خاصی انجام نشده بود.

    اقدامات موثری در حوزه اموال غیرمنقول در حال انجام است
رسولی فاضل یادآور شد: تاکید می کنم در مدیریت و هیئت مدیره جدید مستقر در سازمان با اشرافیت کامل بر قانون و شناخت روند اجرایی و نگهداری و تعیین تکلیف شاهد این هستیم که اقدامات خوب و موثری در حوزه اموال غیرمنقول در حال انجام است و امیدواریم نتایج مطلوبی در این خصوص حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تحول چشمگیری در این زمینه باشیم.نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به ۲ مهم در حوزه پرونده های اموال غیر منقول در استان خوزستان، گفت: پرونده کوی مدرس یا خروسیه و پرونده معروف به زرگان در استان خوزستان که قرار است کمیسیونی در حوزه دادگستری با حضور نمایندگانی از استانداری، مدیریت اموال تملیکی و سایر مدیران مربوطه تشکیل شود تا نسبت به این دو پرونده تصمیم گیری شود که مطمئنا نتیجه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

خداییان روز یکشنبه، ۵ تیرماه در جریان نشست خبری با خبرنگاران که بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی وظیفه اجرای قسط و عدل را بر عهده دارد که از جمله وظایف و رسالت انبیاء است.خداییان بیان کرد: در دوره تحول و تعالی در سازمان بازرسی سعی کرده ایم که بازرسی‌ها و نظارت را به جای محیط محور و موضوعی به سمت مسئله محور سوق دهیم و برنامه ها را بر این اساس برنامه ریزی کنیم چرا که در کشور مسائلی مهمی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود و تا زمانی که منشأ فساد خشکانده نشود صرف برخورد با مفسد کفایت نمی کند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور بازرسی‌ها به سمت و سوی انسداد گلوگاه های فساد پیش می‌رود در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را در سطح کشور بررسی کرده‌ایم که پس از ارزیابی این مسائل به حدود ۲۰۰ مسئله مهم و پرچالش رسیده ایم که در دستور کار قرار گرفتند.
خداییان گفت: حدود ۹۷ گلوگاه فساد شناسایی شده و مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنیم تا با کمک دولت به سازمان بازرسی قوه قضاییه بتوانیم گلوگاه های فساد را مسدود کنیم تا نیازی به برخورد بر مفسد نباشد.وی در ادامه گفت: اقداماتی در راستا مسدود کردن گلوگاه های فساد انجام داده‌ایم که شامل آسیب شناسی و هشدار به مراجع ذیصلاح، مدیران و مسئولان و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آسیب ها است، همچنین تعیین زمان برای اجرای این پیشنهادات داده شده که اگر عمل نشود به موجب قانون جرم محسوب می‌شود و اگر سوء جریانی وجود داشته باشد و کسانی مرتکب جرم شوند، پرونده آنها به مراجع قانونی ارجاع می‌شود.خداییان بیان کرد: در سال گذشته حدود ۵ هزار پرونده بازرسی داشته ایم اما تمامی این پرونده‌ها منتهی به تعقیب کیفری و انتظامی نشده اند بلکه برای برخی از این پرونده‌ها با شناسایی افرادی که مرتکب تخلف و جرم شده اند پرونده‌ها کیفری تشکیل شده است. نزدیک به یک هزار پرونده کیفری و بیش از ۲ هزارو ۶۰۰ پرونده تخلفاتی در این راستا تشکیل شده است. همچنین چندین هزار هشدار به مراجع ذی صلاح داده شده است که نسبت به اصلاح آسیب ها و اجرای پیشنهادات سازمان اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: امیدواریم در برنامه ای که با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستور کار قرار داده ایم و بتوانیم با کمک دولت و مسئولین مربوط به جایی برسیم که نیاز به برخورد با فردی نباشد بلکه با اقدامات پیشگیرانه از این اقدامات جلوگیری شود.خداییان در پاسخ به سوالی درباره تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت، گفت: وزارت صمت اعلام کرد که سامانه یکپارچه برای فروش خودرو راه‌اندازی شده است که چند میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند که پس از قرعه کشی و اعلام اسامی افراد به مراجعه کنندگان اعلام شد که افراد به عنوان ذخیره هستند و برنده اصلی محسوب نمی شوند که این موضوع باعث نارضایتی مردم شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: قبل از ثبت نام و قرعه‌کشی اعلام کرده بودیم که این سامانه کفایت لازم را ندارد و تذکرات لازم هم داده شد و وزارت صمت نیز پاسخ داد.
وی افزود: امیدواریم قبل از تصمیم گیری و اقدام تدابیر لازم اتخاذ و زیر ساخت ها فراهم شود و بعد ثبت نام و قرعه کشی صورت گیرد تا با نارضایتی مردم مواجه نشویم. خداییان اظهار کرد: وزارت صمت در جوابیه به سازمان بازرسی‌ عملکرد خود را توجیه کرده بود اما با توجه به مشکلی که برای مردم در این راستا پیش آمد، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره سامانه سوت زنی و گزارشگران فساد، گفت: بهترین ناظران در کشور مردم هستند و همکاری مردم در این قضیه به سایر دستگاه ها و سازمان بازرسی کمک می‌کند.وی ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور، مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایت مردمی وجود دارد و مردم از طریق ۲ سامانه با عنوان شکایت و گزارش، می‌توانند تخلفات و شکایات را ثبت کنند.خداییان گفت: از ابتدای سال بیش از یکصد هزار مورد تخلف و جرم و شکایت و گزارش فساد از سوی مردم به سازمان بازرسی منعکس شده‌است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هویت افرادی که گزارشگر فساد هستند، مخفی باقی می‌ماند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سازمان بازرسی کل کشور در راستا دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اقداماتی را انجام داده است؟، اظهار کرد: در راستای دستور ریاست قوه قضاییه بلافاصله دبیرخانه ای را راه اندازی کردیم و کارگروهی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و برای دستگاه ها لازم الاجراست و تاکنون مصوبات متعددی را در رابطه با فرهنگ، عفاف و حجاب داشته است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه با دقت نظری که دارد دستور داد که مصوبات پیگیری شود که آیا دستگاه‌هایی که موضوع این دستورات هستند به تکیفشان عمل کرده اند.
خداییان بیان کرد: کار گروهی که راه اندازی شده نسبت به احصاء وظایف دستگاه ها اقدام کرده است و ابلاغ به دستگاه‌ها نیز صورت گرفته است، بنابراین به عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات نظارت می‌کنیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ابتدا از دستگاه ها درخواست کردیم که عملکردشان را در ارتباط با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان اعلام کنند. برخی از دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اوقاف وامور خیریه، سازمان بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان اداری و استخدامی، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات خوبی را انجام داده اند که راستی آزمایی نیز در این خصوص صورت می‌گیرد. خداییان اظهار کرد:متاسفانه برخی از وزارتخانه‌ها تاکنون پاسخی در خصوص اینکه آیا در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامی انجام داده اند یا خیر، اعلام نکرده اند این در حالی است که بسیاری از این دستگاه ها، دستگاه فرهنگی هستند و وظیفه آنها اجرایی کردن این تکالیف و مصوبات است و در این زمینه پیگیر هستیم اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند به مراجع ذی صلاح منعکس می‌شود.

   کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان با ورود سازمان بازرسی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره کاهش خودروهای ناقص و افزایش تحویل خودرو بیان کرد: زمانی که به بحث خودروسازان ورود کردیم حدود یکصد و ۷۰ هزار خودروی ناقص در انبار ها انباشته شده بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به حدود ۴۵ هزار خودرو ناقص رسیده است.
وی افزود: خودروسازان بیان می‌کردند که علت وجود خودروهای ناقص در پارکینگ ها عدم تامین تراشه الکترونیکی است در حالی که برای تامین قطعات راه هایی وجود داشت که با پیگیری های سازمان بازرسی و دولت تعداد خودروهای ناقص به ۴۵ هزار خودرو رسیده است و اوایل اردیبهشت اعلام کردند که شاید به ۱۰ الی ۱۵ هزار خودرو کاهش پیدا کند.
وی افزود: با توجه به اینکه نواقص خودرو ها کاهش پیدا کرده است، تعداد خودرویی که در اختیار مردم قرار گرفت هم افزایش یافته است. پس از آن هم مدیران جدید این دو خودروسازی روی کار آمدند و موضوع با آنها هم مطرح شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن در کشور و برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از ساخت ساختمان های ناایمن، گفت: وظیفه دستگاه‌هایی که بر ایمن‌سازی ساختمان‌ها نظارت دارند، این است که رصد کنند تذکر دهند و نسبت به رفع مشکلات ساختمان ها پیگیر باشند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی مکاتباتی در زمینه ایمن سازی بناهای ناایمن داشته است و آمار ساختمان‌ها را گرفته و دسته‌بندی کرده ایم و به دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها اعلام کرده ایم و مرجعی که سازمان بازرسی اسامی ساختمان ها را استعلام کرده، آتش‌نشانی است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس و اینکه در این رابطه چند نفر بازداشت شده اند و حکم آنها صادر شده است، اظهارکرد: هنوز کسی بازداشت نشده و با ورود سازمان بازرسی اقدامات خوبی با کمک دستگاه‌های متولی صورت گرفته است.
وی افزود: همگی شاهد هستید پس از اینکه شاخص بورس به سرعت افزایش پیدا کرد با سقوط آزاد نیز مواجه شد، ناشی از تخلفاتی بود که در این عرصه صورت گرفت که پس از ورود همکاران و آسیب شناسی که روی وضعیت بورس صورت گرفت و وضعیت بورس رو به بهبودی رفت.خداییان بیان کرد: ضمن چند گزارش هشداری در رابطه با آسیب‌های بازار سرمایه به معاون اول رئیس‌جمهور وقت داشتیم، در رابطه با عملکرد بازار بورس و اوراق بهادار یک پرونده کیفری برای هیئت مدیره وقت در دستگاه قضایی تشکیل شد. در رابطه با بورس و اوراق بهادار تهران که رمز ارز در آن راه‌اندازی شده بود پرونده کیفری برای مسئولین مربوطه تشکیل شد. همچنین برای بسیاری از مدیران شرکت های حقوقی و فعال در بازار سرمایه پرونده تخلفاتی تشکیل شد که حدود ۱۲۰ مدیر با مجازات انتظامی، جریمه و سلب صلاحیت مواجه شدند. البته در حوزه بورس اقدامات سازمان بازرسی کل کشور مستمر ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درمورد آشفتگی در بازار اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: متاسفانه شاهد افزایش اجاره‌بهای مسکن هستیم در گذشته سامانه‌ ثبت معاملات املاک وجود داشت که در اختیار وزارت صمت بود واقدامات و گزارش‌هایی براساس نظارت سازمان تعزیرات صورت می‌گرفت.وی افزود: اخیرا بعد از مصوبه‌ای که سران سه قوه در زمینه تعیین نرخ افزایش اجاره‌بهای مسکن داشتند و طبق آن میزان اجاره‌بها در تهران باید ۲۵ درصد افزایش یابد، در جلساتی که در وزارت راه و مسکن تشکیل شد تصمیم‌گیری می‌شود تا سامانه به وزارت راه منتقل شود.خداییان اظهارکرد: همچنین اقدامات نظارتی از طریق واحدهای نظارتی اعم از بسیج اصناف، سامانه ۱۳۷ شهرداری و بازرسی وزارت راه صورت می‌گیرد. البته سازمان بازرسی تاکنون به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود نداشته اما وظیفه داریم به این موضوع ورود کنیم تا متوجه شویم کوتاهی از دستگاه‌ها صورت گرفته است یا خیر.

   ورود سازمان بازرسی به موضوع اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی بر اعزام کاروان تیم ملی و بازی های جام جهانی نظارت دارید، اظهار کرد: همکاران از جهت اینکه اتلاف احتمالی منابع مالی را نداشته باشیم بر نحو اعزام نظارت دارند تا تخلفی صورت نگیرد.خداییان گفت: درباره واگذاری بلیط‌هایی که از سوی فیفا در اختیار فدراسیون ایران قرار گرفته نیز نظارت داریم تا واگذاری به طول صحیح انجام شود.وی افزود: در مکاتبه‌ای که با فدراسیون فوتبال داشتیم اعلام شده که تلاش شود از البسه و چمدان‌های تولید داخل استفاده شود، همچنین در مورد اعزام افراد به خارج از تیم ملی هم قطعاً نظارت می‌کنیم و با توجه به اینکه نظارت‌ها آغاز شده، چنانچه تخلفی باشد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

    ارسال گزارش حادثه متروپل به رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نتیجه ورود سازمان بازرسی به حادثه متروپل، گفت: بلافاصله پس از حادثه متروپل، بازرس کل استان خوزستان را مامور بررسی کردیم که بر عملکرد آواربرداری نظارت داشتند. خداییان گفت: همکاران ما بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردند و دادستان نیز هیئتی را اعزام کرد که اطلاعات را در اختیار آنها قرار دادیم و تخلفاتی را چه در رابطه با مسئولان شهرداری در سنوات قبل و چه سایر دستگاه‌ها احراز شد و گزارش ارائه شده به رئیس قوه قضاییه تلفیقی از اقدات سازمان بازرسی و دادستانی کل بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شعار سال، گفت: بعد از اینکه سال جاری نامگذاری شد در اوایل سال دستورالعملی در راستای اجرای شعار سال صادر کردیم و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی استان‌ها در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان مشخص شد. وی افزود: کارگروه ملی در سطح سازمان و در تمامی استان ها تشکیل شد که به صورت منظم پیگیری اجرای شعار سال را در دستور کار دارند و تاکنون کارگروه ملی در سازمان بازرسی ١٣ جلسه برگزار کرده اند که ۵۴ مصوبه داشته است.
خداییان اظهارکرد: کارگروه های استانی ۵۵ جلسه در خصوص اجرای سوال سال تشکیل داده‌اند و ۶٣ بازدید میدانی توسط همکاران در سازمان های استان به عمل آمده که در پایان هر بازدید جلسه ای با مسئولین داریم تا مشکلات مطرح و توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود. وی گفت: به صورت مستمر بر اجرای شعار سال و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان نظارت داریم در مورد حق بیمه نیز همکاری خوبی با سازمان تامین اجتماعی داریم. همچنین گمرکات نیز در ترخیص کالا کمک خوبی دارد و در راستای رونق تولید و شعار سال فعالیت لازم را انجام داده ایم.

معاون اول قوه قضاییه در این همایش ضمن گرامیداشت شهدای ۷ تیر به ویژه یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: تصمیم برگزاری همایش ملی ایده‌های برتر مرتبط با ثبت کمتر از ۴ ماه گرفته شد امیدواریم این ایده ها در محور تحول و تعالی ادامه پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان های تاثیر گذار در امور حاکمیتی است و انتظار داریم تحولی که در سازمان ثبت باید صورت گیرد نسبت به نهادهای دیگر قوه قضاییه بیشتر باشد.حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد براساس قوانین و مقرارت وظایفی اعم از ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد اسناد رسمی را بر عهده دارد، همچنین مدیریت دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، ثبت شرکت ها، علائم و اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی و معنوی برعهده این سازمان است.وی بیان کرد: باتوجه به اینکه سازمان ثبت در ارتباط مستقیم با مردم است بنابراین هدف اصلی این سازمان باید رضایتمندی مردم باشد چرا که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند بنابراین در هر نهاد باید به دنبال رضایتمندی مردم باشیم. نباید در قسمتی که مربوط به کار مردم است کوتاهی صورت گیرد.حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در قوه قضاییه ایده های نو حائز اهمیت و ارزش هستند. انتظار ما از معاونت های مختلف قوه قضاییه و سازمان های تابع آن است که مدیران این مجموعه حرف جدید برای حل مشکلات مردم داشته باشند.
وی در ادامه گفت: مطالباتی که مردم در رابطه با حل مشکلات دارند با انجام کارهای روزمره جاری امکان پذیر نیست و نیاز به ایده نو دارد بنابراین امروز این همایش در چهارچوب ثبت به همین منظور تشکیل شده است.معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اصلاح امور در رابطه با صدور سند برای منابع طبیعی و صیانت از انفال موضوع مهمی است زیرا جامعه درگیر برخی از کلاهبرداری ها است که این کلاهبرداری ها ناشی از معاملاتی بوده که با اسناد عادی انجام می‌شود بنابراین باید از فساد جلوگیری کنیم و در این راستا نیازمند ایده نو هستم.وی در ادامه گفت: حاکمیت برای جلوگیری از کلاهبرداری ها نیاز به اسناد رسمی دارد و هوشمند سازی یکی از ضروریات است بنابراین روز به روز فرآیندهای سنتی باید کنار گذاشته شود و فرایندالکترونیکی و هوشمند سازی جایگزین شود که سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص موفق است و افق روشنی پیش روی این سازمان دیده می‌شود.

   رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سند مالکیت حرم رضوی صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و هفته قوه قضاییه اظهار کرد: با تلاش های شبانه روزی مدیران و کارکنان ثبتی در سراسر کشور و همچنین تشکیل قرارگاه جهادی شهید سلیمانی در تمام استان‌ها موفق به صدور سند مالکیت برای بیش از ۹۶ درصد اراضی ملی شده ایم.وی افزود: بیش از ۱۳۰ میلیون هکتار از عرصه های ملی دارای اسناد کاداستری هستند و ظرف دو ماه آینده ۴ درصد باقی مانده عرصه های ملی دارای اسناد حدنگاری می‌شوند.بابایی بیان کرد: اسناد حدنگاری در عرصه های ملی مانع از جنگل خواری، کوه خواری و زمین خواری خواهد شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه در خصوص عرصه های ملی فقط ۱۱۰ میلیون هکتار بود و ۲۰ میلیون هکتار فراتر از برنامه ششم توسعه اقداماتی در حوزه صدور سند انجام داده‌ایم.
بابایی بیان کرد: برای بیش از ۵۰ درصد روستا ها و شهر‌ها نیز سند حدنگاری صادر شده که با تشکیل کارگروه های ویژه مقرر شده است تا پایان سال این میزان به حد مطلوب برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: صدور سند مالکیت برای اماکن و مناطق خاص به لحاظ امنیت این نقاط که موجب تثبیت مالکیت متولیان و یا دولت شده شامل صدور سند مالکیت حرم مطهر رضوی و اراضی متعلق به آستان مقدس رضوی با مساحت بیش از ۱۰۰ هزار هکتار و صدور سند مالکیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و اراضی و املاک مربوط به آستان مقدس حضرت معصومه (س) به مجموع مساحت ۲۵۲ هکتار از اقدامات این سازمان است.
بابایی بیان کرد: صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل دریاهای شمال ، جنوب و دریاچه ارومیه به مساحت بیش از ۱۸ هزار هکتار همچنین صدور سند مالکیت بستر قطعی رودخانه ها از جمله زاینده رود کارون، کرخه، دز ، مارون و … به مساحت بیش از ۸۴ هزار هکتار و صدور اسناد مالکیت بستر تالاب‌های گاوخونی، انزلی و جازموریان به مساحت بیش از ۱۴۳ هزار هکتار از جمله دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۴ جزیره استان هرمزگان برای ۸ جزیره سند مالکیت کاداستری صادر شده که مابقی در دست اقدام است.  بابایی بیان کرد: صدور سند حدنگاری برای منطقه آزاد تجاری کیش و تشکیل کارگروه ویژه برای صدور اسناد حدنگاری برای ۱۳ منطقه دیگر انجام شده است.وی در ادامه اظهار کرد: الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندها در مراکز، معاونت ها و واحد های ثبتی از جمله مرکز مالکیت معنوی و بخش های مختلف ثبتی انجام شده به طوری که در ۳ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده ۲۷ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۷۶۲ مورد بوده که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۵۱ درصدی بوده‌ایم.بابایی اظهار کرد: ۳۵ سامانه تخصصی و ۱۳ سامانه عمومی راه اندازی و در حال خدمت است که ۸ سامانه تخصصی در ۹ ماه اخیر راه اندازی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه ابتدایی امسال ۸۷۷ هزار و ۸۹۶ فقره سند مالکیت صادر شده که نسبت به مدت مشابه شاهد رشد ۱۳ درصدی بوده ایم. همچنین در حوزه اسناد مالکیت کشاورزی شاهد رشد ۸۷ درصدی بوده ایم.بابایی اظهار کرد: در سه ماه ابتدای سال شاهد تنظیم ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۷۸ سند بوده ایم که در مقایسه با سه ماه گذشته شاهد رشد ۲۵ درصدی هستم.وی گفت: سازمان ثبت از جمله دستگاه های پیشرو در ارائه سازو کارهای حمایتی از شرکت دانش بنیان بوده و با تشکیل شورای راهبری شرکت های دانش بنیان اقدامات حمایتی در حوزه ثبت شرکت ها و شناسایی آسیب ها ومعایب در خصوص ثبت شرکت ها داشته است.بابایی افزود: امیدواریم در دوره تحول و تعالی به ریاست رئیس قوه قضاییه سازمان ثبت را به یک سازمان در تراز نظام اسلامی تبدیل کنیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه (۵ تیر) در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه به میزبانی دستگاه برگزار شد.در این نشست علاوه بر رؤسای قوای قضاییه و مقننه، اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس حضور داشتند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی، با اشاره به تعاملات مطلوب میان قوای سه گانه و همچنین جلسات متعددی که طی یک سال اخیر میان مسئولان ارشد دستگاه قضایی با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و برخاست‌های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به گرفتاری‌ها و اصطکاکات فراوانی که طی دوره‌های گذشته از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور ایجاد می‌شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد:  از جمله نتایج مهم همکاری و هم‌افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل‌های کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی‌های همدیگر و همچنین ادراک واحد یا نزدیک به‌هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و مشکلات کشور است که حقیقتا باید شکرگزار این نعمت باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از فرصت کنونی تعامل بی‌نظیر قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید در جهت خدمت خالصانه و بی‌منت به جامعه و رفع گرفتاری‌های مردم و همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های الهی انقلاب استفاده کرد، گفت: چنانچه از این فرصت استفاده نکنیم مغبون هستیم و فردا خود را ملامت خواهیم کرد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر مردم کشورمان است، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ایران اسلامی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، شکسته‌شدن برخی حرمت‌ها و زیرپاگذاشته شدن برخی ارزش‌ها گلایه‌مند هستند و رنج می‌برند و ما به عنوان مسئولان و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تلاش خود را در راستای رفع این گلایه‌ها انجام دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکلات و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اظهار کرد: امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می‌برند، این انتظار به حق را از عدلیه دارند که توقعات‌شان را برآورده کند.رئیس عدلیه با بیان اینکه مردم ایران اسلامی برای تحقق ارزش‌هایی نظیر عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض انقلاب کردند، خون دادند، جانباز شدند و به رنج و سختی افتادند، تصریح کرد: ما باید نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند انجام دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی این دو نهاد، بیان داشت: مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و ریل‌‌‌گذاری و وظیفه خطیر دستگاه قضایی نظارت بر حُسن اجرای قوانین است؛ چنانچه قوه قضاییه در راستای نظارت بر اجرای دقیق، کامل و به‌موقع قوانین مصوب مجلس تقویت نشود، زحمات و تلاش‌های قوه مقننه نیز کم اثر خواهد شد.
رئیس عدلیه با اشاره اقدامات مثمرثمر و گره‌گشای دستگاه قضایی طی ۴ دهه اخیر در ساحت‌ها و شوؤن مختلف از جمله تقویت امنیت مردم، مجازات مجرمین و استیفای حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: تقویت دستگاه قضایی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی، سبب تقویت و قوای دیگر نیز می‌شود و اثرات تقویت قوه قضاییه، دستگاه‌های دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.   رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی از مشکلات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زا است.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند، سخن گفت.
رئیس عدلیه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین‌های وقفی از جمله زمین‌های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال ۹۷ پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضایی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین‌های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه‌ای که به موضوعات مدنظر مردم ، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان‌ها، مراکز و مراجع قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه‌اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت‌های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت‌های سازمان‌ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است. رئیس مجلس شورای اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عمر خود را در قوه قضاییه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز است که پرونده‌های مهمی را در دستگاه قضایی مدیریت کرده است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی، آغاز تحول در قوه قضاییه را انتخاب رؤسایی از درون دستگاه قضایی دانست و گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عمر خود را در قوه قضاییه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز است که پرونده‌های مهمی را در دستگاه قضایی مدیریت کرده است؛ همچنین روحیه حریت، آزادگی و حق‌مداری ایشان، یک ویژگی خاص را به قوه قضاییه بخشیده است و ما امیدواریم بتوانیم در مجلس شورای اسلامی کمک‌کار دستگاه قضایی باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اندازه قوه قضاییه به عدالت نزدیک‌تر باشد و مستحکم‌تر و به‌روزتر کارهای خود را انجام دهد، پیشبرد امور در سایر قوا راحت‌تر خواهد بود و مردم نیز در آسایش و آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد. قالیباف با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری قوه قضاییه گفت: باید پایه بودجه دستگاه قضایی اصلاح شود و ما حتما در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اهتمام خواهیم داشت.