طبق اظهارات مسئولان حوزه بهداشت و درمان، همچنین آمار و ارقام اعلام شده، شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور با سرعت رو به افزایش است و براین اساس شیب موارد ابتلا و بستری ناشی از کرونا، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به مراتب تندتر از خیزهای دوم و سوم به نظر می‌رسد. آنچه که موجب شده تا علاوه براینکه محدودیت های جدید برای مناطق پرخطر اعلام شود، سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت نیز عنوان کند؛ به طور حتم در روزهای آینده شاهد افزایش آمار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهیم بود.

 ۸۵ درصد شهرهای کشور در وضعیت پرخطر 
این در حالی است که اکنون 257 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، ضمن اینکه تمامی مراکز استان‌ها از روز گذشته قرمز شده‌اند. براین اساس هم‌اکنون 129 شهرستان نارنجی و تنها 51 شهرستان زرد و 11 شهرستان آبی هستند به عبارتی باید گفت و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از ۸۵ درصد رسید. در این اوضاع و احوال تعداد مراجعات به بیمارستان ها نیز چند برابر شده است. به طور مثال محمدطالب‌پور، رییس بیمارستان سینای تهران، با اشاره به افزایش بار بیماری کووید19 در پایتخت به دنبال قرمز شدن وضعیت بیماری در این استان بیان کرده است که میزان مراجعات به بیمارستان‌ها نسبت به نیمه بهمن ماه و اسفندماه حدودا چهار برابر افزایش داشته است. البته از نظر وی با یک تا دو هفته تعطیلی شهر و گسترش واکسیناسیون به راحتی می‌توان اعداد و آمار را یک رقمی کرد.

این شرایط موجب شده تا لاری هم از مردم در تمامی گروه های سنی این درخواست کند تا حد امکان در خانه بمانند و جز در موارد ضروری منزل را ترک نکنند، ضمن اینکه و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنند.
اما جدیدترین تصمیمات با توجه به افزایش تعداد شهرهای پرخطر کرونایی چیست؟ در این زمینه باید گفت که ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه دو و سه در شهرهای قرمز و نارنجی جدیدترین تصمیم است که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت از آن خبر داده است. براین اساس به عنوان مثال مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز حتما باید به مدت دو هفته از روز اعلام، تعطیل باشند. این مشاغل شامل بوستان‌ها و مراکز تفریحی به طور کامل، پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ که اصطلاحا به آنها مال می‌گویند، همچنین بازارهای موقت که شامل بازارهای روز و محلی نیز باید فعالیت خود را متوقف کنند.
به این مراکز باید مراکز شماره گذاری اتومبیل، آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش، موکت و لوازم خانگی را نیز افزود. علاوه براین فروشگاه‌های حوله و پرده، مبلمان، لوستر و در و پنجره، تزیینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، سرگرمی، لوازم‌التحریر، ظروف، کتاب، محصولات فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش نیز باید تعطیل شوند. آتلیه‌های عکاسی، آژانس‌های مشاور املاک، مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی شامل رستوران، کافی شاپ و... هم باید در شهرهای قرمز کلا تعطیل باشند و پذیرش مشتری نباید داشته باشند.
معاون کل وزارت بهداشت به این مشاغل مراکز فروش ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی، فروشندگان طلا و جواهر و...، فروش کالاهای دست دوم و سمساری و آموزشگاه‌های رانندگی و... را نیز اضافه کرده است که همه در شهرهای قرمز باید تعطیل باشند. مشاغلی که گروه دو جای دارند.
براین اساس نظارت بر این تعطیلی‌ها برعهده وزارت بهداشت بوده، دستگاه مسئول وزارت صمت است؛ اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه  همکار این موضوع هستند. 
البته مشاغل گروه سه که در شهرهای نارنجی باید تعطیل باشند، شامل تالارهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و... که در کل ساعات شبانه روز باید تعطیل باشند. همچنین آموزشگاه‌های موسیقی و زبان با حضور ده نفر و موزه‌ها و تئاتر و مهدهای کودک که باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.
این در حالی است که برخی از محدودیت‌هایی که باید در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال شود، هنوز به طور مناسب اعمال نشده، گلایه ای که حریرچی روز گذشته آن را عنوان کرده است. البته امید می‌رود با تمکین تمامی اصناف و رعایت شرایط به وجود آمده برطرف شده و امارهای مربوط به بیماری کووید19 سیر نزولی را در پیش گیرد.

 جریمه پلاک‌های غیربومی در معابر داخلی 
درباره آخرین وضعیت محدودیت‌های تردد هم باید به اظهارات سدار کمال هادیانفر اشاره کرد که از جریمه پلاک‌های غیربومی در معابر داخلی شهرهای قرمز و نارنجی خبر داده است. به گفته وی  خودروهایی که پس از مهلت ۷۲ ساعته از زمان تغییر رنگ‌بندی شهرها همچنان در شهرهای نارنجی و قرمز حضور داشته باشند، جریمه خواهند شد و بر این اساس در شهرهای قرمز یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی نیم میلیون تومان جریمه برایشان صادر خواهد شد.
براین اساس جریمه این خودروها هم با بهره‌گیری از دوربین‌ها و هم از سوی ماموران پلیس راهور انجام می‌شود، تنظیمات این دوربین ها به نحوی انجام شده که خودروهای با پلاک غیربومی که در شهرهای غیر قرمز و نارنجی حضور داشتند، پس از ۷۲ ساعت از تغییر وضعیت این شهرها به قرمز یا نارنجی اعمال قانون و جریمه شوند.  البته ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در صورت مشاهده خودروهای مذکور آنها را جریمه خواهند کرد.

عده‌ای برای توجیه نقص‌ها و ناکارآمدی‌ها عادت کرده‌اند بلافاصله تحریم‌ها را مقصر اوضاع کشور معرفی کنند تا تفسیری برای ترجیع‌بند «ما نمی‌توانیم» داشته باشند! وقتی مسئله تحریم مطرح شود، نتوانستن‌ها به‌ظاهر توجیه پیدا می‌کند و به‌عنوان آسان‌ترین راه برای گریز از پاسخگویی، آدرس فلان پایتخت خارجی و بهمان مسئول معاند داده می‌شود. حنای این فرافکنی اما دیگر رنگی ندارد و مردم باور نمی‌کنند کشوری زرخیز همچون ایران، با داشته‌ها و اندوخته‌های داخلی فراوان درگیر مشکلات معیشتی باشد.
این سؤال به جد مطرح است که گرانی مرغ و تخم‌مرغ، یله بودن قیمت مسکن و دیگر کالاهای مصرفی چه ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟ پاسخ هر چه باشد، مسئول یا مسئولان مربوطه از سوء تدبیر تبرئه نمی‌شوند. چندی پیش، یکی از دست‌اندرکاران مهم امور صنعتی و تجاری گفته بود که 85 درصد نهاده‌های دامی و طیور از خارج تأمین می‌شود و دلیل سر به فلک کشیدن قیمت این کالا، تأمین نشدن غذای مرغ است.
خب، تولید نهاده‌های دامی و غذای طیور مگر چه ساز و کار پیچیده‌ای دارد که باید حتماً از خارج وارد شود؟ آیا جز این است که منافع کلان عده‌ای از این راه تأمین‌شده و در صورت تولید آن در داخل، بساطشان برچیده خواهد شد؟ وقتی جوانان ما و متخصصان متعهد ما قادرند ماهواره‌های پیشرفته به فضا پرتاب کنند، خجالت‌آور است که کمیت کشور در مسئله بسیار بسیار ساده‌تری مثل تولید مرغ لنگ بماند.
علاوه بر این، موضوع شیوع کرونا نیز نمی‌تواند به‌عنوان یک فاکتور مخل و فراگیر مطرح شود. هرچند که این بیماری برخی کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داد اما تولیدکنندگان بسیاری نیز با رعایت شیوه‌نامه‌ها، کارگران را به مدار تولید بازگرداندند و حتی بعضی از صنایع، سود بیشتری نسبت به دوره پیش از کرونا کسب کردند.
بنابراین، چنانچه مسئولی می‌دانست یا می‌توانست با پیش‌بینی‌های لازم، جلوی بحران‌آفرینی را بگیرد، کفایت لازم برای تصدی مشاغل مهم را نداشته و ندارد و اگر فاقد چنین توانایی اولیه‌ای بوده، اساساً انتصاب او و امضایی که پای حکم او خورده، باطل و بی‌اعتبار است. امروز نگاه ملت از قله‌های بزرگ فتح‌شده، پرشده است و فرهنگ «ما نمی‌توانیم»، «نمی‌دانستیم» و «نگذاشتند» فارغ از خاستگاه سیاسی آن، هیچ خریداری ندارد.
از طرفی، تجربه حدود یک دهه گذشته نشان داده که پادزهر ریشه‌ای و اساسی این توجیهات و رخت بربستن این اظهارات از ادبیات سیاسی کشور، بنا کردن ارکان تولید در داخل و خنثی‌سازی تحریم‌ها از این طریق است. هرچقدر چشم‌به‌راه جنتلمن‌ها برای مذاکره باشیم، فرجی در پی ندارد، بلکه موانع جدیدتری پیش پای کشور می‌گذارند. شاهد این مدعا آنکه جمهوری اسلامی پیش از مذاکرات و حصول برجام، مشکلاتی به‌مراتب کمتر از دوران به‌اصطلاح پساتوافق داشت. نمونه دیگر، اظهارات «نیکی هیلی»، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل است که با افتخار از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای سخن گفت و فاش کرد که قصد واشنگتن از اعمال تحریم‌های سنگین، کشاندن مردم به خیابان‌ها و رو در رو قرار دادن آن‌ها با نظام بود!
با این حساب، مشکل از تحریم و تهدید و کرونا نیست، بلکه ناشی از بی‌اعتنایی و عدم اعتقاد به گفتمان «ما می‌توانیم» است. این رویکرد که به گفته رهبر عزیزمان، ایرانی‌ها اعم از زن و مرد، پیر و جوان می‌توانند حتی در شرایط دشوار و علیرغم کمبود مواد اولیه، 10 برابر توان فعلی تولید کنند، باید به سکه رایج مسئولان و مردم تبدیل شود. جمهوری اسلامی در رتبه بسیار درخشانی از پیشرفت‌های علمی قرار دارد و وقتی به‌طور مثال در حوزه سلول‌های بنیادی در رتبه سوم جهانی می‌درخشیم، مقام دوم در ساخت پهپادهای رادارگریز را کسب کرده‌ایم، جایگاه هشتم فناوری‌های هسته‌ای را در اختیار داریم، رتبه چهارم فناوری ساخت نیروگاه تولید انرژی خورشیدی را به دست آوردیم و ... به‌سادگی می‌توانیم از بن‌بست‌ها – به‌شرط اعتماد به جوانان – خارج شویم و به‌پیش برویم.
در ماه‌های نخست و بحرانی شیوع کرونا، کادر درمان و عموم مردم از کمبود مواد اولیه بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده رنج می بردند و محتکران و قاچاقچیان هم این مشکل را دوچندان کرده بودنداما با بسیج همه امکانات و ورود جهادی داوطلبان و برخی مسئولان به موضوع تولید این مواد، در مدت کوتاهی نیاز کشور به این اقلام ضروری مرتفع شد و شعار« ما می‌توانیم» به‌خوبی محقق گردید. این در حالی بود که به‌اصطلاح قطب‌های سرمایه‌داری و کشورهای پیشرفته در حوزه پزشکی، درمانده بودند و محموله‌های ماسک یکدیگر را با شترش می‌دزدیدند!
متأسفانه این باور در میان بخشی از تصمیم سازان و تصمیم گیران وجود دارد که تا وقتی تحریم هست و آمریکا بنای ناسازگاری با ایران را گذاشته، نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. این افراد که هیچ فرصتی را برای ترویج توهم «ما نمی‌توانیم» از دست نمی‌دهند، همان جماعتی هستند که  یک روز مدعی می‌شوند ایرانی جز طبخ قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش هنری ندارد و روز دیگر می‌گویند آمریکا به طرفه‌العینی می‌تواند همه تأسیسات دفاعی کشور را از کار بیندازد. مرعوب غرب شدن، صدالبته محصولی جز این ندارد و برون داد آن در عرصه اقتصاد و تولید نیز بی‌نیاز از 
واگویه است.
درد حال حاضر نخبگان و تولیدکنندگان، فشارهای خارجی نیست، بلکه خودتحریمی‌ها و دگم‌اندیشی‌هایی است که جز غرب، قبله دیگری نمی‌شناسد. تا وقتی درهای واردات کالاهای مشابه باز است و مادامی‌که کالاهای دانش‌بنیان از خارج وارد می‌شوند، محصولات ایرانی مجالی برای رقابت ندارند و به‌تدریج به حاشیه می‌روند. اما قرار نیست برای همیشه در روی این پاشنه بچرخد چراکه دوره این تفکر گذشته و هسته‌های جهادی و انقلابی مثل همیشه در ایام طوفانی و سخت، به میدان می‌آیند و در گام دوم انقلاب با کار و تلاش شبانه‌روزی، مایه امید و دلگرمی مردم می‌شوند. به تعبیر آیت‌الله رئیسی؛ «ما یقین داریم که فرهنگ ما می‌توانیم بر فرهنگ «ما نمی‌توانیم» فائق خواهد آمد و در بستر گام دوم باید به اصحاب «ما نمی‌توانیم»
 میدان داد.»

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضا در سند تحول قضایی حبس زدایی و پیشگیری از وقوع جرم است که قوه قضاییه در دوره تحول در این خصوص اقدام به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کرد. یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در خصوص کاهش جمعیت زندانیان عفوهای متنوع و گسترده است که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با تأیید رهبر معظم انقلاب به مناسبت‌ها و اعیاد مختلف صورت می‌پذیرد که پانزدهمین آزادسازی زندانی‌ها در قالب عفو در دوره اخیر و سومین مرحله از آزادسازی زندانیان امنیتی در طول یک سال گذشته در 12 فروردین‌ماه سال جاری و همزمان با اعیاد شعبانیه صورت گرفت. دستگاه قضا علاوه بر این با اعطای مرخصی به زندانیان در ایام کرونا بسیاری از زندانیان که شامل زندانیان امنیتی هم می‌شدند را به دلیل حسن رفتار مشمول عفو کرد. این اقدام تحول‌آفرین دستگاه قضا تحسین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران را به همراه داشت که به همین منظور روزنامه «حمایت» با برخی از کارشناسان در این حوزه به گفت‌وگو نشست.

   اعتمادسازی و امیدآفرینی درنتیجه عفوهای اخیر
در همین زمینه ماموستا سید عارف عنایتی، از روحانیون اهل سنت کردستان و شهرستان سنندج در خصوص عفو زندانیان 12 فروردین‌ماه سال جاری که 30 تن از زندانیان کرد  را شامل می‌شد، عنوان کرد: یکی از جلوه‌های اسلام و حکومت اسلامی رحمت و رأفت اسلامی است. همان‌طور که پیامبر اسلام منادی رحمت بود، رهبران و بزرگان جامعه اسلامی نیز باید در تمامی زمان‌ها منادی این رحمت باشند.
وی افزود: تصمیمی که اخیراً آیت‌الله رئیسی، رییس قوه قضاییه اتخاذ کردند مبنی بر عفو برخی از محکومان اهل تسنن حقیقتاً دل مردم را شاد کرد. ریس دستگاه قضا باهمت بلند خود این پیشنهاد را به رهبر معظم انقلاب دادند و این اتفاق شکل گرفت.
ماموستا عنایتی با بیان اینکه در سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 88 به استان کردستان بر موضوع عفو مجرمانی که تحت تأثیر جریانات معاند جرایمی را مرتکب شده‌اند در صورت اظهار ندامت و پشیمانی تاکید کردند، اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری در سفر کردستان و همچنین خواسته علمای اهل سنت این استان در دیدار با رییس قوه قضاییه، توسط آیت‌الله رئیسی محقق شد و من به‌عنوان یک روحانی اهل سنت و امام‌جمعه قدرشناس و قدردان این تصمیم هستم.
وی افزود: اگر رأفت اسلامی در مورد زندانیان ما صورت بگیرد دشمنان هم دوست ما خواهند شد چراکه یکی از بزرگ‌ترین دستورات اسلامی به ما داشتن جاذبه است نه دافعه. امروز این حرکت یک سنت‌شکنی است که نه‌تنها جذب می‌کنیم و دفع نخواهیم کرد بلکه کسانی که به اسم دشمن از کشور بیرون رفته‌اند و در گرداب غرق‌شده‌اند اگر برگردند نظام اسلامی پذیرای آنان است و برای حکومت اسلامی افتخاری است که آیت‌الله رئیسی در رأس دستگاه قضا با چنین دیدگاهی قرارگرفته است.
این روحانی اهل سنت با بیان اینکه عفوهای اخیر منجر به امیدآفرینی و اعتمادسازی در جامعه شده است، عنوان کرد: عفوهای اخیر در میان اهل سنت و در مرزنشینان امیدآفرینی ایجاد کرد در برهه‌ای که فشارهای اقتصادی مردم را ناامید کرده است این اقدام رییس دستگاه قضا نشان داد در کنار ناکارآمدی بعضی مسئولین دولتی، مسئولینی که هستند که با وسعت نظر خطاها را مورد بخشش قرار می‌دهند و امید را در دل جامعه زنده می‌کنند. این اتفاق نه‌تنها باعث اعتماد مردم به‌نظام شد بلکه باعث شد تا کسانی که دچار تردید شده بودند نیز تردیدشان برطرف شود و اعتمادسازی شکل بگیرد.

   خلع سلاح دشمن با عفوهای زندانیان جرائم مختلف
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید کرمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز در خصوص عفوهای اخیر، عنوان کرد: عفوهای اخیر که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و شامل زندانیان جرائم مختلف از سیاسی گرفته تا جرائم امنیتی و دانشجویان و فعالان رسانه‌ای بود منجر شد تا دستگاه قضا در حقوق بشر و حقوق عامه از موضع انفعال به موضع فعال حرکت کند.
وی افزود: دستگاه قضا که تاکنون در موضع اتهام و انفعال بود حال با تقویت زیرساخت‌های قضایی کشور و نوع مواجهه و تحول قضایی در موضع فعال قرارگرفته و جریان دگراندیش جامعه که گاهاً به کلیت نظام هم خرده می‌گرفتند را در موضع تسلیم قرار داده است به‌طوری‌که برخی منتقدان به کارآمدی آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه اذعان دارند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عنوان کرد: عفوهای اخیر که شامل گروه‌های مختلفی از مجرمان بود علاوه بر کارآمدی دستگاه قضا حسن نیت نظام را نیز ثابت کرد. این اتفاق نشان داد که جریان حاکم بر کشور به‌هیچ‌عنوان در بزنگاه‌های کشور به دنبال ایجاد رعب و وحشت نیست و میان اغتشاشگر و کسانی که اغفال‌شده‌اند تفاوت قائل است و این اتفاق رأفت اسلامی و حسن توجه حاکمیت و نظام را به نمایش گذاشت.
کرمی افزود: عفو اخیر نشان داد که قوه قضاییه در مسیر عدالت گام برمی‌دارد و تأثیر خود را فضای عمومی جامعه که اعتمادسازی به دستگاه قضا است ایجاد کرد و امید جامعه به قوه قضاییه به‌عنوان ملجأ و پناهگاه مردم بیشتر شد. مردم اکنون بیش از هر وقت دیگری به دستگاه قضا این اعتماد را دارند که با بردن شکایت به دستگاه قضایی به‌حق خود خواهند رسید.
وی، ادامه داد: در گذشته دغدغه بسیاری از آحاد جامعه این بود که چرا در برخورد با مفاسد، دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها در تیررس دستگاه قضایی قرار نمی‌گیرند و فقط مفسدین خرد محکوم می‌شوند اما در دوره تحول، آیت‌الله رئیسی نشان داد که در برخورد با مفسدین قاطع است ولی درجایی که نیاز است با خطاکاران و مجرمانی که از کرده خود پشیمان شده‌اند با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، اظهار کرد: همچنین عفوهای زندانیان اخیر دشمن را خلع سلاح کرد و در سطح بین‌المللی وجهه حقوقی خوبی را از ایران به نمایش گذاشت چراکه این امر حکایت از گسترش عدالت همراه برخورد با مفاسد و رأفت با مجرمان سیاسی و امنیتی دارد و این اقدام شایسته و تدبیر به هنگام و مناسب توانست در عرصه بین‌الملل و حقوق بشر عدالت محوری ایران را به نمایش بگذارد.

   عفوهای اخیر در راستای اجرای اصل 19 و 20 قانون اساسی بود
سید محمدحسین پیغمبری، دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در خصوص عفو یک هزار و 8۴9 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: این موضوع در چند بعد قابل‌بررسی است که مهم‌ترین آن توجه به قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی و سیاسی است که ساختارهای حکومت را تعیین می‌کند. قانون اساسی در اصل 19 و 20 تاکید بر برابری افراد در مقابل قانون دارد. ازاین‌جهت می‌توان عفو اخیر را با قانون اساسی تطبیق داد.
وی، افزود: عفو اخیر صرفاً با ملاک‌های عینی و بدون در نظر گرفتن هرگونه مسائل جنسیتی، قومیتی و مذهبی گرفت که در چارچوب اجرای اصل 19 و 20 قانون اساسی بود.
دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادامه داد: جنبه دوم این عفو بحث سیاست‌های کیفری است و موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانیان است که مورد تاکید رییس قوه قضاییه است. سیاستی که آیت‌الله رئیسی در موضوع کاهش جمعیت کیفری و مساله باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرمین در پیش‌گرفته است ازلحاظ کارشناسی ابعاد قابل توجیهی را در بردارد.
وی افزود: در مورد عفو اخیر که شامل مجرمان سیاسی، امنیتی و فعالان مدنی بودند جنه بازاجتماعی کرد و تربیتی زندانیان نمود بیشتری داشت چراکه اصلاح این افراد در فعالیت‌های آتی آنان قطعاً اثرگذار خواهد بود. همچنین عفو برخی از این محکومان اغتشاشات آبان ماه 98 که رهبر معظم انقلاب تاکید بر برخورد با رأفت اسلامی در خصوص کسانی که جزو دسته‌جات منافقین و گروه‌های سازمان‌یافته نبودند، گام آخر در راستای اجرای بیانات مقام معظم رهبری بود و در حال حاضر افرادی باقی‌مانده‌اند که وابستگی‌های امنیتی به جریانات خارج از کشور دارند. و عفو این مجرمان اقدام قابل‌تقدیری بود که از سوی رییس قوه قضاییه انجام‌شده است.

   تحول‌آفرینی و اعتدال با عفوهای خاص
حسن محسنی، مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران نیز در خصوص عفو اخیر که شامل دانشجویان هم بود، عنوان کرد: عفو محکومان هم به‌صورت موردی و هم در اعیاد و مناسبت‌های خاص در این دو سال انجام‌شده است اما عفو اخیر به لحاظ تعداد و توجهی که موضوع محکومیت زندانیان شده است یکی از بهترین تصمیمات سنجیده بوده است که دانشجویانی که در اغتشاشات آبان ماه تحت تأثیر برخی عوامل حضور داشتند و عمدتاً دانشجویان سال اول بودند را شامل شد که ازاین‌جهت شایسته تقدیر است.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی در مواد 96، 97 98 و تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با موافقت رهبری اجازه داده است. اجازه این کار ازنظر قانون فراهم بوده است اما اینکه قانون خوب توسط مسئولین به‌خوبی اجرا شود باقی‌مانده بود که در دوره تحول به بهترین شکل صورت گرفت.
محسنی ادامه داد: فهرستی که توسط مددکاران و کارشناسان تهیه و به آیت‌الله رئیسی پیشنهاد داده شد و مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت قابل‌تقدیر است چراکه فهرست و آمار خوبی از مستحقین عفو تهیه شد که در این عفو خاص شامل انواع محکومان از امنیتی و سیاسی تا قومیتی و اهل تسنن را شامل می‌شد.
مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران با بیان اینکه این عفو خاص قطعاً ازلحاظ اجتماعی و رأفت اسلامی در جامعه اثر مثبت و امیدآفرینی دارد، عنوان کرد: این اقدام برای مجرمانی که مرود عفو قرارگرفته‌اند قطعاً موجب امید برای باز اجتماعی شدن و بازگشت به کار را فراهم خواهد کرد. همچنین این اتفاق تأثیر مثبت در وجهه ملی و بین‌المللی کشور دارد.
وی افزود: عفو اخیر همچنین موجب همبستگی ملی و اتحاد ملی در کشور و این رویه خوب منجر به‌ اعتدال‌آفرینی در جامعه شد که این رویکرد تعادلی تأثیر مهمی در بازاجتماعی کردن مجرمان و همچنین اجرای عدالت در جامعه خواهد داشت.

 حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با گرامیداشت ایام خجسته ماه شعبان اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در دادگستری و دادسرای استان مرکزی و سایر اعضای حاضر در جلسه به جهت خدمت و کسب رضایتمندی مردم ولایمتدار استان قدردانی و تشکر می‌نمایم.
وی گفت: قوه قضاییه بار و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و برای انجام این وظایف و تحقق ماموریت‌ها نیازمند تعامل و همکاری و هم افزایی با سایر بخش‌ها است. همچنین نیازمند یک حرکت جهادی در خود دستگاه قضایی است تا بتواند به وعده‌ها و برنامه‌های مدنظر جامه عمل بپوشاند.
این مقام قضایی تصریح کرد: انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی همه ما را به این سمت رهنمون می‌کند که باید به صورت خستگی ناپذیر و با تلاش‌های شبانه روزی در خدمت مردم عزیز ایران باشیم، چون مردم ما لایق بیشترین و بهترین امنیت و عدالت و رفاه هستند.
منتظری خاطرنشان کرد: بنا به فرموده امام صادق (ع) سه چیز است که همه مردم به آن نیازمند هستند: امنیت، عدالت و زندگی توام با آسایش و رفاه. امنیت مسئله‌ای است که پیشرفت و توسعه هر کشوری به آن وابسته و به نوعی مهم‌ترین عنصر در شکوفایی و رشد هر جامعه است.
وی ادامه داد: دومین عنصر هم عدالت و اجرای عدالت است و اشتباه است که وظیفه اجرای عدالت را صرفا منوط به قوه قضاییه بدانیم بلکه همه قوا و دستگاه‌های کشور موظف هستند اجرای عدالت را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی است که زندگی توام با آرامش و آسایش را برای مردم خود فراهم کند اظهارکرد: شاهد هستیم که به خاطر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و برخی سوء مدیریت‌ها مردم ما اکنون با مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و این زیبنده نظام ما نیست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،وی افزود: خوشبختانه در سالیان گذشته و زمانی که دستگاه قضایی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات مراکز تولیدی به میدان آمد گام‌های بسیار موثری در این راستا برداشته شده است. با این که وظیفه دستگاه قضایی نیست که وارد مسائل اقتصادی شود؛ اما در جهت کمک به دولت و برداشتن موانع تولید قوه قضاییه خود را موظف دانسته است که در رفع مشکلات تولیدی و پشتیبانی از تولیدکنندگان در میدان باشد.
منتظری با بیان اینکه بسیاری از مشکلات تولیدی در حوزه مسائل بانکی است، گفت: در رابطه با مسائل بانکی اعتقاد داریم که اگر تولیدکننده‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی دچار معوقات بانکی شد باید به او مهلت داده شود و البته باید مورد حمایت هم قرار گیرد. اگرچه به این موضوع هم معتقد هستیم که تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار افراد قرار می‌دهند سرمایه‌های مردم است و این سرمایه هم باید مورد صیانت قرار گیرد.
دادستان کل کشور در ادامه به جایگاه و نقش دادستان‌ها در اجرای عدالت اشاره داشت و افزود: همانگونه که می‌دانیم دادستان مدعی‌العموم است و باید حافظ و مراقب منافع عمومی جامعه باشد. دادستان باید همیشه و در همه وقت در تلاش و در میدان خدمت به مردم باشد.
وی در ادامه در توصیه‌هایی به دادستان جدید استان مرکزی گفت: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را در مراجعات به دادسرا مدنظر قرار دهید. در هر صورت سعی شود مراجعه کنندگان مورد تکریم و احترام باشند. نظارت بر دادسرا‌ها و زندان و زندانیان را دائما در برنامه‌های خود داشته و در نظارت بر عملکرد همکاران و مجموعه زندان‌ها اهتمام داشته باشید. با همکاری سازمان زندان‌ها به صورت جدی وضعیت زندانیان را مورد نظارت قرار داده و حتما قاضی ناظر در زندان مستقر باشد.
 این مقام قضایی در ادامه گفت: صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از بازداشت‌های غیر ضرور، تلاش بر صلح و سازش و ایجاد شعبه به همین منظور در دادسراها، تامین امنیت در همه ابعاد، باز اجتماعی کردن مددجویان و تهذیب نفس از جمله دیگر مواردی است که دادستان جدید استان مرکزی باید نسبت به رعایت آن تلاش جدی داشته باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم دادستان کل کشور از خدمات و تلاش‌های عباس قاسمی دادستان سابق مرکز استان مرکزی قدردانی و برای ربیع اله قربانی دادستان جدید این استان آرزوی موفقیت کرد.

 چهارمین انتخابات متوالی پارلمان رژیم صهیونیستی «کنست» در دو سال اخیر در ۲۳ مارس ۲۰۲۱ ( ۳ فروردین ۱۴۰۰) برگزار شد و ۱۳ حزب توانستند وارد کنست شوند. اما هیچکدام از این احزاب مانند سه انتخابات پیشین نتوانستند اکثریت پارلمان را در اختیار گیرند. «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی روز پنجم آوریل (دوشنبه ۱۶ فروردین) رایزنی‌هایی با این ۱۳ حزب برای تعیین یکی از اعضای کنست به نخست‌وزیری داشت و سه‌شنبه هفته جاری بار دیگر «بنیامین نتانیاهو» را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. این انتخابات نشان می‌دهد که افراد کمتری نسبت به گذشته مشتاق به رأی دهی بودند.

  ساکنین سرزمین‌های اشغالی ناامید از احزاب
نتیجه اولیه مربوط به رأی‌گیری نشان می‌دهد که درصد مشارکت کاهش داشته و از ۷۱ درصد در انتخابات مارس ۲۰۲۰ به ۶۷.۴۴ درصد در انتخابات مارس ۲۰۲۱ رسیده است که معادل کاهش مشارکت ۱۷۹ هزار رأی‌دهنده است. کاهش مشارکت رأی‌دهندگان عرب (فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی) از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۴۴-۴۵ درصد در مارس سال جاری و کاهش مشارکت یهودیان حدود ۰.۷ درصد بوده است.

  کسب کرسی‌های بیشتر در کنست توسط احزاب راستگرای افراطی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی «مدار»، انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی منجر به تشکیل هفت ائتلاف پارلمانی شد که پایه اساسی آنها از احزاب راستگراست و مجموع کرسی‌های آنها ۷۲ عدد است و این در حالی است که آنها در انتخابات مارس ۲۰۲۰، ۶۵ کرسی به دست آورده بودند. 72 کرسی مذکور بدین ترتیب میان احزاب توزیع شده است: «لیکود» به ریاست نتانیاهو ۳۰کرسی، «شاس» به ریاست آریه درعی ۹ کرسی، «یهودیان توراتی» (یهدوت هتوراه) به ریاست یعقوب لیتزمن ۷ کرسی، «یمینا» به ریاست نفتالی بنت ۷ کرسی، «صهیونیسم دینی» به ریاست بتسلئیل اسموتریچ ۶ کرسی، «اسرائیل بیتنا» به ریاست آویگدور لیبرمن ۷ کرسی و «امید نو» (امل جدید) به ریاست گدعون ساعر ۶ کرسی.
در ادامه این گزارش آمده، لیکود در انتخابات جاری حدود ۲۸۶ هزار رأی را از دست داد؛ علی‌رغم آنکه ۱۱ هزار رأی بیشتر از سوی عرب‌ها (فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی) به دست آورد و آرای این حزب به ۲۲ هزار عدد رسید اما این رقم بسیار کمتر از آن چیزی بود که لیکود به آن چشم دوخته بود و انتظار ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار رأی را داشت. در مقابل مجموع آرای دو ائتلاف استگرای افراطی یعنی یمینا و صهیونیسم دینی به ۲۵۹ هزار رأی رسید؛ دو حزبی که در انتخابات مارس ۲۰۲۰ در یک لیست قرار داشتند و در انتخابات مارس ۲۰۲۱ جدا شدند. بدین ترتیب میزان آرای این دو ائتلاف دو برابر شد و از حدود ۲۴۱ هزار رأی در انتخابات مارس ۲۰۲۰ به حدود نیم میلیون رأی در انتخابات مارس ۲۰۲۱ رسید.
حزب امید نو هم حدود ۲۰۹ هزار رأی به دست آورد و آمار آرای کسب شده توسط حزب اسرائیل بیتنا ۱۵ هزار عدد افزایش داشت. اما ائتلاف‌های وابسته به حریدیم‌ها کمتر از ۶۳ هزار رأی به دست آورند. در ادامه این گزارش آمده، دو ائتلاف شاس و یهودیان توراتی وابسته به حریدی‌ها حدود ۶۳ هزار رأی – ۳۷ هزار شاس و ۲۶ هزار یهودیان توراتی- را از دست دادند اما به دلیل کاهش نسبت آرای عمومی که منجر به کاهش تعداد آرای لازم برای کسب کرسی‌های پارلمان شد، میزان کرسی‌های سابق را در کنست حفظ کردند.

   اختصاص یک سوم آرا  به دو حزب کار و مرتس
بر اساس این گزارش، نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی علاوه بر آنکه عدم ثبات سیاسی را نشان می‌دهد در بطن خود نشانه‌های دیگری نیز دارد که از جمله آنها از دست رفتن ۳۱۴ رأیی است که در مارس ۲۰۲۰ به ائتلاف سابق «آبی سفید» داده شد. در انتخابات مارس ۲۰۲۱ دو لیست برخاسته از ائتلاف سابق آبی-سفید یعنی حزب «یش عتید» و لیست آبی-سفید ۳۱۴ هزار رأی را دست دادند که باعث شد هشت کرسی آنها در کنست از دست برود. حزب «یش عتید» ۱۷ کرسی و لیست آبی-سفید هشت کرسی به دست آوردند که مجموع آنها ۲۵ عدد می‌شود و این در حالی است که در انتخابات ۲۰۲۰ ، ۳۳ کرسی به دست آورده بودند. طبق این گزارش، می‌توان گفت که یک سوم آرا به لیست دو حزب کار و مرتس اختصاص یافت، احزابی که در انتخابات مارس ۲۰۲۰ ائتلاف کردند و امروز ائتلاف آنها بیش از ۲۶۷ هزار رأی را به خود اختصاص داد. آنها که در انتخابات مارس ۲۰۲۰ ، شش کرسی کسب کردند در انتخابات جاری موفق به کسب ۱۳ کرسی – ۷ کرسی برای حزب کار و ۶ کرسی برای حزب مرتس- شدند.
در پایان این گزارش آمده، کاهش تعداد رأی‌دهندگان عرب (فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی) به شکل قابل ملاحظه‌ای در افزایش کسب کرسی‌های کنست توسط احزاب راستگرای افراطی نقش داشته است و اگر آنها مانند انتخابات مارس ۲۰۲۰ نقش گسترده‌تری در انتخابات داشتند توزیع کرسی‌ها بسیار متفاوت بود. بنیامین نتانیاهو که از سوی ریولین مأمور به تشکیل کابینه شده ۲۸ روز برای این موضوع فرصت دارد و در صورتی که نتواند در موعد چهار هفته‌ای مقرر کابینه را تشکیل دهد، می‌تواند درخواست دریافت ۱۴ روز مهلت بیشتر را ارائه کند. اما به نظر می‌رسد بحران سیاسی رژیم صهیونیستی تا زمانی که نتانیاهو در قدرت باشد ادامه دارد.

بورس تهران به دلیل خبرهای سیاسی و مذاکرات برجام، روند کاهشی پیدا کرده و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان می‌گویند اکثر سهام موجود در بازار به قیمت کف رسیده و ارزنده شده‌اند اما با این حال شاخص بورس همچنان ریزش می‌کند. گر چه میزان رشد شاخص بورس در سال گذشته 155 درصد بود که نشان می‌دهد به طور میانگین بازدهی سرمایه گذاری در بورس ظرف یکسال 1.5 برابر بوده است که هیچ بازار دیگری چنین بازدهی را نمی‌دهند.

   مسیر بورس در سه ماه آینده
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به ماه های پایانی دولت و علاقه دولت ها در چنین شرایطی برای ارائه کارنامه مثبت از عملکرد خود، وضعیت شاخص بهبود نسبی پیدا می کند. در مقابل اما برخی از کارشناسان اعتقادی به بهبود وضعیت شاخص در چند ماه آتی را ندارند و معتقدند تکلیف بازار سرمایه که در دو سال گذشته ضریب نفوذ آن افزایش یافته  در دولت بعدی مشخص می شود. گروه سوم از کارشناسان بازار سرمایه نظری بین این دو دارند و معتقدند با شرایط فعلی بورس، به صورت کج دار و مریز است. در این شرایط نه می توان رشد نیمه ابتدایی سال گذشته را از آن انتظار داشت و نه باید بدبینی مطلق درباره آن متصور شد. 
در هر صورت سخن گفتن و پیش بینی بازار در شرایط فعلی کار بسیاری دشواری است و تا نبود چشم انداز مشخص امیدی به تغییر ذائقه بازار در شرایط فعلی وجود ندارد. 
برخی از کارشناسان هم با اشاره به اخبار بین الملل، معتقدند با توجه به احتمال کاهش نرخ دلار در این شرایط،  صنایع غیردلاری وضعیتی مطلوب پیدا می کنند. 
مجتبی معتمد نیا، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که استراتژی سهامداران در این مدت چه باید باشد گفت: بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که اگر نخواهیم در حوزه بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنیم، در کدام بازار می‌توانیم ورود کنیم؟ واقعیت این است که بازار سرمایه به قیمت‌تر از بازارهای دیگر است. حداقل این است که اکنون اصلاح شدیدی نمی‌توان روی کلیت بازار متصور بود.  

   وضعیت معاملات روز گذشته
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران، روز گذشته با 10 هزار و 899 واحد کاهش همراه شد. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 1256 واحد به رقم 437 هزار و 115 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به رقم 4 میلیون و 994 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران روز گذشته در بورس تهران بیش از 1.8 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 243 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار و 197 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
اگر ارزش معاملات روز گذشته فرابورس که به بیش از 13 هزار و 578 میلیارد تومان رسید را هم در نظر بگیریم معامله‌گران دو بازار روز گذشته بیش از 15 هزار و 775 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری پالایش یکم هنوز با 27 درصد زیان همراه هستند‌، قیمت هر واحد که روز اول 10 هزار تومان فرخته شد،‌روز گذشته به نرخ 7346 تومان فروخته شد. در حالی که مدیران دولتی بارها قول دادند،‌خرید پالایش یکم با تخفیف 20 درصدی دولت،‌ سود خواهند برد. همچنین شاخص آزاد شناور 0.76 درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس فقط 0.9 درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس 0.82 درصد کاهش یافت.
نمادهایی که قبلا شاخص‌ساز بودند روز گذشته در کاهش شاخص اثرگذار بودند، به گونه‌ای که نمادهای فولاد مبارکه، ملی مس، شستا، پتروشیمی خلیج‌فارس، معدنی دماوند، پالایش نفت اصفهان و هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.
نمادهای پرتراکنش در بورس تهران شامل شستا، ملی مس ایران، زامیاد، معدنی اپال کانی پارس، معدنی دماوند، تأمین سرمایه امین و پتروشیمی بوعلی‌سینا بوده‌اند.
روز گذشته در فرابورس ایران شاخص کل با 7 واحد رشد به رقم 17 هزار و 924 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از یک  میلیون و 218 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران روز گذشته در فرابورس ایران بیش از 568 میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 77 هزار نوبت معامله و به ارزش 13 هزار و 578  میلیارد تومان داد و ستد کردند.
نمادهای بیمه پاسارگاد، هلدینگ معدنی خاورمیانه، سنگ‌آهن گهرزمین، مدیریت انرژی امید تابان حور، به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتند و برعکس نمادهای آریاساسول، پتروشیمی مارون و پتروشیمی تندگویان بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابوس را داشتند. نمادهای پرتراکنش در فرابورس شامل برق و انرژی پیوندگستر پارس، پلیمر آریا ساسول، توسعه مسیر برق گیلان، مدیریت انرژی امیدتابان هور، امتیاز تسهیلات مسکن اسفند، سرمایه‌گذاری صبا تأمین و تولید برق ماهتاب کهنوج بودند.

فسخ قرارداد واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان 
بهمن ماه سال گذشته بود که رییس دستگاه قضا به استان گیلان سفر کرد. یکی از تاکیدات رییس قوه قضاییه در این سفر احیای کارخانجات و کارگاههای تولیدی بود که روز گذشته رییس کل دادگستری گیلان اولین نتایج سفر رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستور آیت الله رئیسی برای رسیدگی به وضعیت کارخانجات بزرگ تولیدی در استان گیلان را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان اینکه رییس قوه قضاییه در سفر به گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکت‌های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید داشت، اظهار کرد: دادگستری کل استان گیلان با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس گیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد نموده اند به انجام رسانده است.
رییس کل دادگستری گیلان در خصوص شرکت صنایع پوشش گفت: با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و بهره برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی 
خواهد شد.
خلیلی همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
رییس کل دادگستری گیلان در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره کرد و گفت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید کرده اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته
 است.
وی اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش کند.
رییس شورای قضایی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام
 شده است.
خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به این که خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
وی افزود: در خصوص اتهام متهمین مبنی بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد.
رییس کل دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.

  جلوگیری از بیکاری ۴ هزار نفر با رفع مشکل ۱۰۸ واحد تولیدی 
همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از جلوگیری از بیکاری ۴ هزار نفر در گیلان با حمایت دستگاه قضایی خبر داد.
احمد آقایی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه فروش و مزایده اموال کارخانه‌ها را صادر نخواهد کرد ضمن آنکه صاحبان این واحد‌های تولیدی مکلف هستند برنامه‌های عملیاتی خود را برای از سرگیری روند تولید کارخانه ظرف مدت معین ارائه کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در راستای رفع موانع تولید و بازگشایی واحد‌های تولیدی غیرفعال و نیمه فعال افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه ۳۵ بازرسی میدانی توسط رئیس کل دادگستری استان گیلان و دادستان مرکز استان گیلان انجام شده و از تعطیلی ۱۰۸ واحد تولیدی با اشتغال بیش از ۴۰۰۰ کارگر، جلوگیری 
شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان یکی از رویکرد‌های مهم دستگاه قضا را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: صاحبان صنعت و واحد‌های تولیدی در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان می‌توانند از حمایت دستگاه قضایی
 برخوردار شوند.