علی‎اکبر گروسی از تشکیل شعب تخصصی دعاوی تجاری و اقتصادی در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه‏قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۰ وظایف و تکالیف مجموعه دستگاه قضایی این استان را مضاعف می‌کند و باید برنامه‎ریزی مناسبی برای پیگیری سیاست‌ها و اجرای آنها داشته باشیم. در این راه باید موانع را شناسایی کنیم و نسبت به رفع آنها گام برداریم.
وی ادامه داد: دادگستری استان آذربایجان غربی همسو و هماهنگ با قوه‎قضاییه، عزم خود را جزم کرده است و تمام تلاش خود را به‎کار می‌بندد تا شعار سال در خصوص مانع‎زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها از تولید و اقتصاد کشور محقق، عملی و اجرایی شود و مردم نیز شاهد اجرایی شدن این امر باشند.
گروسی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه‎‏قضاییه مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت دادگستری‌های کشور در مورد حمایت از رونق تولید اظهار کرد: دستورات ویژه‌ای برای تشکیل شعب تخصصی دعاوی تجاری و اقتصادی صادر شده و به شعبی که پرونده واحد‌های تولیدی غیرفعال یا مشکل‎دار دارند، دستور صادر شده است که رسیدگی‌ها را در سریع‎ترین زمان ممکن انجام دهند و به نتیجه برسانند.
وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی در استان آذربایحان غربی، عنوان کرد: بستر‌های لازم فراهم شده و به تدریج مفاد این سند بسیار ارزشمند در حال اجراست که آثار خوب آن در رسیدگی به پرونده‌ها برای مردم ملموس خواهد بود.

 سازش ۳۰ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی 
رییس‏کل دادگستری استان آذربایجان غربی همچنین با اشاره به آمار شورا‌های حل اختلاف این استان بیان کرد: در سال گذشته 170 هزار و ۸۵۱ فقره پرونده‌، به شوراهای حل اختلاف این استان وارد شد که از این تعداد 40 هزار و ۱۵۵ فقره پرونده با مصالحه مختومه شده و در واقع معادل ۳۰ درصد پرونده‌های وارده به شوراها به سازش رسیده است. وی ادامه داد: همچنین از مجموع 5 هزار و ۳۸۲ فقره پرونده طلاق، ۹۶۳ فقره منجر به سازش و مصالحه شده که بر این اساس آمار طلاق در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ حدود ۳ درصد کاهش داشته است. گروسی گفت: در زمینه سازش پرونده‌های قتل هم آمار کم‎نظیر استان، مصالحه ۲۱ فقره پرونده قتل عمد است که در جای خود کار بسیار بزرگی است.

حجت‎الاسلام سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: از ابتدای حضور اینجانب در استان مرکزی ۵۰ شرکت و کارخانه مادر تخصصی شناسایی و در راستای رفع مشکلات آنها جلسات مختلف تحت نظر ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین برگزار و این موضوع منجر به اتفاقات شایسته‎ای از جمله کاهش حقوق‌های معوق و ختم پرونده‌های کارگری در این استان شده است. 
وی افزود: مسئولان استان مرکزی با وجود سختی‌ها و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود داشته است، سعی کردند با تعامل و هم‎افزایی بین دستگاه قضا و شورای تامین و صنعتگران در حوزه تولید، به نحوی شایسته شعار‌های عالمانه و خردمندانه مقام معظم رهبری را در این استان اجرایی کنند.
رییس‎کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده‌های مختومه در دادگستری این استان اضافه کرد: میزان پرونده‌های مختومه در سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل آن رشد داشته و قریب به ۵۰ هزار پرونده، بیش از سال ۹۸ وارد و مختومه شده است. رشد کار در دادگستری نیز افزایش ۳۱ درصدی داشته؛ علی‎رغم اینکه یک‌ نفر هم وارد مجموعه نشده است.
وی بیان کرد: اگر اظهار نظر دادسرا یک اظهارنظر عالمانه باشد، زیربنا و روبنای عدلیه در حوزه جرم و مجازات ارتقا پیدا خواهد کرد. معتقدیم طرح تکریم یک شعار نیست که در بخشنامه‌ها بماند و باید در عمل تحقق یاید که در راستای تحقق این مهم نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است.

رییس‎کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر صیانت و حفاظت از حقوق بیت‎المال، از توقف قرارداد واگذاری و احاله مدیریت یک‎هزار و ۱۵۰ هکتار از پهنه‌های جنگلی و مرتعی مناطق «سو‌ها و فندقلو» با ورود دستگاه قضایی این استان خبر داد.
ناصر عتباتی با بیان اینکه صیانت و حفاظت از حقوق بیت‎المال، یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان اردبیل است، از متوقف کردن قرارداد واگذاری و احاله مدیریت یک‎هزار و ۱۵۰ هکتار از پهنه‌های جنگلی و مراتع به یک شرکت توسط دادگستری این استان و شورای حفظ حقوق بیت‏المال خبر داد.
وی بیان کرد: در این خصوص دستورات لازم جهت بررسی موضوع با نگاه محافظت از پهنه‌های جنگلی و ذخیره‎گاه‌های ژنتیک مناطق «سو‌ها و فندقلو» خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل و بازرس کل این استان صادر شده است.

رییس‎ کل دادگستری استان کردستان، از انجام یک‎هزار و 56 مورد دادرسی الکترونیک در دادگستری این استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ازجمله راه‌های جلوگیری از اطاله دادرسی، حرکت به سوی قوه‏قضاییه هوشمند و دادرسی الکترونیک است.
حجت‎الاسلام سید حسین حسینی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اظهار کرد: با اجرای این قانون در سال گذشته حدود ۲۰۰ نفر مشمول کاهش مجازات شدند.
وی افزود: یکی از راه‌های جلوگیری از اطاله دادرسی، پیش رفتن به سوی قوه‏قضاییه هوشمند و دادرسی الکترونیک است که در این میان دادگستری استان کردستان توانست در سال گذشته یک‎هزار و 56 مورد از دادرسی‌ها را به‎صورت الکترونیک انجام دهد. حسینی بیان کرد: همچنین با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کردستان، نزدیک به یکصد نفر مشمول تخفیف مجازات پایش و غربالگری شدند.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادستانی مشهد از طریق مکاتبه با تهران خواستار تجمیع و تمرکز پرونده‌های مربوط به شرکت پردیسبان در مشهد است.
قاضی صادق صفری در گفت‎وگو با ایرنا، با بیان اینکه دادستانی مشهد از طریق مکاتبه با تهران خواستار تجمیع و تمرکز پرونده‌های مربوط به شرکت پردیسبان در مشهد است، اظهار کرد: با تمرکز پرونده‌های پردیسبان در مشهد می‌توان در خصوص رد مال و سود به سهامداران از اموال توقیف‏شده در سایر شهرها استفاده کرد.
وی اضافه کرد: شرکت پردیسبان حدود هشت هزار سهامدار از سراسر کشور داشته است که اکثر سهامداران از شهرهای مشهد و تهران هستند و این شرکت از طریق تبلیغات گسترده در روزنامه‎های کثیرالانتشار، تلویزیون، فضای مجازی و تبلیغات محیطی گسترده در سطح کشور موجب جلب توجه مردم شده بود.
قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ادامه با اشاره به مهر و موم دفتر این شرکت در مشهد در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۳ و در پی دریافت گزارش غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت از سوی اداره‎کل بازرسی استان خراسان رضوی گفت: با تشکیل پرونده قضایی، پیگیری این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در خراسان رضوی واگذار و در چهار جلسه دادگاه برگزار شد که نخستن جلسه علنی در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۹۷ به ریاست قاضی هادی منصوری برگزار شد و در نهایت احکام حبس طویل‎المدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی، رد مال، ضبط عواید ناشی از جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکومیت برای متهمان این پرونده صادر و برای رد مال به سهامداران و مال‎باختگان سایتی برای نام‎نویسی و بارگزاری مدارک سهامداران طراحی شد و شناسایی اموال محکومان در دستور کار قرار گرفت.
صفری افزود: مطالبات سهامداران ارقام متفاوتی است که بیشترین رقم مطالبه پرداختی تاکنون ۳۸۰ میلیون تومان بوده‌ است و در حال حاضر تنها ۱۵۰ نفر در این پرونده بلاتکلیف مانده‌‎اند که تعدادی از این افراد در نوبت پرداخت اصل مال هستند و مدارک تعدادی دیگر نیز ناقص و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
وی تاکید کرد: نمی‌شود انتظار داشت همه خسارت‎های سهامداران به نحو اعلی جبران شود اما تلاش می‌شود به نحو احسن رد مال انجام شده و اموال طوری مدیریت شود که خسارت‎ها جبران شود و سهامداران نیز از عملکرد دستگاه قضا در خصوص این پرونده رضایت دارند.

لزوم کار جهادی و تلاش مضاعف در زمینه تحقق شعار سال
رییس‏کل دادگستری استان خراسان رضوی بر لزوم کار جهادی و تلاش مضاعف در زمینه تحقق شعار سال در چارچوب سند تحول قوه‎قضاییه تأکید کرد.
غلامعلی صادقی بر لزوم کار جهادی و تلاش مضاعف در زمینه تحقق شعار سال در چارچوب سند تحول قوه‏قضاییه تأکید و اظهار کرد: در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه‌ای بر تقویت توان تولیدی و صنعتی داخلی داشته‎اند و برهمین اساس رفع موانع تولید و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی باید به عنوان یک اصل مورد توجه، تأکید، اقدام و عمل مسئولان حوزه‌های قضایی استان خراسان رضوی قرار گیرد.
وی بیان کرد: از همه مسئولان می‌خواهیم با حضور میدانی در مراکز تولیدی و صنعتی، از نزدیک مشکلات موجود را بررسی و در زمینه رفع موانع تولید، اعمال حمایت و انجام پشتیبانی‌های لازم در چارچوب دفاع از حقوق عامه اقدام کنند.
صادقی با اشاره به بخشنامه ریاست قوه‏قضاییه در زمینه برخورد با ترک فعل مدیران اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اثر ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی توسط برخی مدیران اجرایی، شاهد حیف و میل بیت‏المال و حتی تضییع حقوق بخش خصوصی و عمومی هستیم و برخورد با این‎گونه مدیران در کنار تشویق مدیران شجاع، پرتلاش و کوشا در مسیر خدمت به مردم آغاز شده است و در سال جاری نیز با قوت و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
رییس‏کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از موانع مهم در جریان تولید سالم و قانونمند، وجود فساد و سوءجریان در فرآیندهاست و همان‎گونه که در گذشته نیز به این مسأله توجه کرده‎ایم در سال جاری نیز مورد اهتمام خواهد بود و در همین زمینه مسئولان حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها باید با جدیت، مبارزه با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه را در دستور کار خود قرار دهند.
وی بیان کرد: نظارت بر جریان‌های پولی و مالی، شفاف‎سازی وظایف سازمان‌های مختلف در فرآیند حمایت از تولید و صنعت، تأمین امنیت سرمایه‎گذاری با محوریت ثبت قرارداد‌های رسمی، نقش بانک‌ها در تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید، ایجاد زمینه مشارکت حداکثری مردم در فرآیند‌ها به‎ویژه حوزه اقتصاد و برخورد با مفاسد به‎ویژه مفاسد اقتصادی، از جمله مواردی است که به‎صورت توأمان باید مورد توجه، اهتمام و مطالبه‎گری مدیران اجرایی، رسانه‌ها و مسئولان قضایی قرار گیرد.

دستور بررسی مشکلات اهالی روستای جوشقان کاشان
رییس‏کل دادگستری استان اصفهان، دستور بررسی مشکلات اهالی روستای جوشقان کاشان را صادر کرد
در پی استمداد اهالی روستای جوشقان استرک کاشان از مسئولان قضایی به منظور رفع مشکلاتی که فعالیت معادن برای مردم به وجود آورده است، رییس‎کل دادگستری استان اصفهان طی دستوری از دادستان کاشان خواست در اسرع وقت و با حضور در محل، نسبت به بررسی مجوز معدن‎داران و مشکلات مردم روستا و رفع مشکلات اقدام کند.

قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا (مبیع) تحویل و ثمن به صورت اقساط پرداخت می‌شود. 
این قرارداد برای فروشنده ریسک دارد. چرا که کل جنس را تحویل داده ولی ثمن معامله را هنوز دریافت نکرده است. 
خصوصاً در مورد کالاهای کوچک مثل لوازم آشپزخانه و دوچرخه و جهیزیه که ارزش دادگاه رفتن هم ندارد. 
بنابراین حداقل بهتر است که یک قرارداد محکم تنظیم شود تا ریسک کار کاهش یابد.

 عنوان قرارداد
عنوان قرارداد همان فروش اقساطی کالاست. برخی مواقع به خیال محکم شدن قرارداد، عنوان قرارداد را قرارداد امانت کالا می‎نویسند که اصلاً با ماهیت و مفاد قرارداد بیع سازگار نیست. 
لذا ادعای امانی بودن کالاها قابل پذیرش نیست و این ابتکارها، راه به جایی نمی‎برد.

 طرفین قرارداد
طرفین قرارداد همان شخص فروشنده و شخص خریدار است. در قسمت فروشنده باید از ذکر عناوین فروشگاه، تولیدی و … اجتناب شود. چرا که فروشگاه و تولیدی، شخصیت حقوقی ندارند. 
ضمناً باید کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار اخذ شود تا در صورت دعوا، شناسایی اموال به سهولت صورت گیرد.

 موضوع قرارداد
موضوع قرارداد یعنی همان کالایی که فروخته می‎شود. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف کالا همچون تعداد، جنس، برند، مدل، نو یا مستعمل بودن، اندازه، رنگ، شماره سریال، خارجی و ایرانی، کارکرد و … تصریح شود؛ به‏طوری که کالا کاملاً معلوم و معین شود. 
همچنین متعلقات کالا از قبیل مدارک، بروشور، گارانتی و وسایل نصب و ابزار جانبی نیز درج شود.
نکته مهم در قراردادهای فروش اقساطی این است که کالا حین معامله موجود، معین، معلوم و مشهود است؛ نه اینکه بعداً قرار باشد ساخته یا تامین شود. به اصطلاح مبیع عین معین است نه کلی فی‎الذمه.

 مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد و هر یک از اقساط باید به صورت واضح و تاریخ‎ها قید شود. 
اگر قرار است الباقی اقساط به صورت نقدی پرداخت شود، حتماً باید شماره کارت و حساب فروشنده قید شده و اگر بابت اقساط قرار است چک داده شود، باید شماره هر چک و نام بانک و اقرار به وصول و دریافت چک توسط فروشنده ذکر شود.
همچنین اگر خریدار از حساب جاری خودش چک نمی‎دهد، باید پشت چک را به عنوان ظهرنویس امضا نموده و تاریخ و اثر انگشت بزند.

 شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد، محلی مناسب در تنظیم قرارداد برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در اینجا چند مورد خاص را ذکر می‎کنیم:

 شرط یکجا و حال شدن تمام اقساط در صورت تاخیر یک قسط
مهمترین شرط در تنظیم قرارداد فروش اقساطی، شرط حال و یکجا شدن تمام اقساط در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ظرف ۵ روز است. 
به این معنا که اگر خریدار یک قسط را با تاخیر مثلاً ۵ روزه پرداخت کند، فروشنده حق داشته باشد که بیع را از حالت اقساطی خارج کرده و کل ثمن را یکجا مطالبه کند.
اگر همه اقساط به صورت واریز به حساب فروشنده باشد، مشکل خاصی برای حال شدن و یکجا شدن تمام اقساط پیش نمی‎آید. 
فقط آنجایی مشکل ایجاد می‎شود که خریدار چند چک بابت اقساط در تاریخ‎های مشخص داده و اگر شرط شود تمام چک‎ها یکجا و حال شود، بانک قبول نمی‎کند که فروشنده زودتر از تاریخ مندرج در چک‎ها، آنها را وصول کند یا برگشت بزند.
راهکار این است که در این مواقع باید یک چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ برای تمام ثمن معامله دریافت شود تا در صورت تحقق شرط حال شدن تمام اقساط فروشنده بتواند چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ را تاریخ و مبلغ زده و نسبت به وصول آن اقدام کند. 
همچنین باید شرط شود که چک‎های اقساط نیز بعد از تسویه کامل ثمن و وصول چک کلی و خسارات آن مسترد می‎شود. 
دقت کنید این چک کلی، چک ضمانت نیست و نمی‎توان، هم این چک و هم چک‎های اقساط را را نقد کرد و اگر چنین شرطی شود، باطل است.

 شرط فسخ قرارداد
شرط فسخ شدن معامله در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط در مورد کالاهای کوچک خیلی عملی نیست. ولی به هر حال می‎‏توان شرط کرد که در صورت عدم وصول هر قسط، فروشنده حق فسخ قرارداد را ظرف مهلت زمانی سه ماه دارد که در صورت فسخ، هر مقدار ثمن وصول‎شده تا آن زمان، بابت علی‎الحساب خسارت فسخ محسوب و تهاتر می‎شود و خریدار باید ظرف ۲ روز از تاریخ ابلاغ فسخ، عین مبیع یا در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را (حسب مورد) به فروشنده مسترد کند.  در صورت تاخیر در استرداد مبیع، روزانه مبلغی مشخص بابت خسارات تاخیر تا زمان استرداد محاسبه می‎شود. 
ضمناً مطالبه مکرر ثمن و اقساط یا برگشت زدن مکرر چند چک، سالب حق فسخ فروشنده نیست.

 شرط خسارت (غیر از خسارت تاخیر ثمن)
در مورد خسارت تاخیر در تعهدات پولی مانند ثمن یا اقساط ثمن نمی‏توان شرط کرد که مازاد بر خسارت تاخیر تادیه قانونی و نرخ تورم رسمی کشور به عنوان خسارت دیرکرد ثمن معامله پرداخت شود. 
لذا تمام شرط هایی که مقرر شده در صورت تاخیر ثمن، روزانه ۵ درصد آن قسط به عنوان خسارت تاخیر محاسبه می‎شود، همه و همه باطل، تخیلی و غیرحرفه‎ای است.
ولی می‏توان این شرط را کرد که خسارت تاخیر تادیه ثمن همان خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم است و علاوه بر این خسارت، فروشنده می‏تواند خسارت مادی و معنوی از کار و کاسبی افتادن خود را به جهت صرف وقت در طرح دعوا، از خریدار دریافت کند که تعیین مبلغ آن با توافق طرفین است و مازاد خسارت نیز در صورت اثبات ورود ضرر قابل مطالبه است.

در دعوای رفع مزاحمت از ملک، متصرف ملک درخواست جلوگیری از مزاحمت شخصی را مطرح می‎کند. البته کسی ملک را از تصرف مالک یا متصرف خارج نکرده است؛ بلکه نسبت به تصرفات او مزاحم شده است و اجازه بهره‏برداری و استفاده مناسب و مطلوب از ملک را نمی‏دهد.
مثلاً زباله یا نخاله در ورودی ملک دیگری می‏ریزد یا امکان ورود راحت و سهل و بدون مزاحمت مالک یا متصرف را از او سلب می‏کند.
حتما در دعوای مزاحمت باید سه مورد وجود داشته باشد که شامل تصرف سابق خواهان بدون مزاحمت؛ مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده است.
یه گزارش مهداد، خواهان کسی است که نسبت به تصرفات او مزاحمت شده است؛ مزاحم ملک خوانده است و دعوا نیز در محل وقوع ملک مطرح می‎شود. 
در این نوع دعاوی بلافاصله پس از صدور و قبل از قطعیت، رای اجرا می‎شود و تجدیدنظرخواهی محکوم‎علیه، تاثیری در اجرای رای ندارد. 
از طرف دیگر، خواهان بازگرداندن تصرف خود را از دادگاه نمی‎خواهد؛ بلکه در دعوای رفع مزاحمت، دادگاه صرفاً تصرف خواهان را احراز می‏کند و نیازی ندارد مالکیت را احراز کند.
در حقیقت در این دعوا برخلاف دعوای تصرف عدوانی، خواهان نسبت به مزاحمت شخص مقابل معترض است و حتی اگر شرایط ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ فراهم باشد، می‎توان شکایت کیفری نیز مطرح کرد.
در دعوای ممانعت از حق که با دعوای مزاحمت نیز متفاوت است، فردی مانع استفاده از حق شده است. 
در حالی که در دعوای مزاحمت، شخص در استفاده متصرف مزاحمت ایجاد کرده و امکان انتفاع کامل متصرف را از او سلب کرده است؛ بدون اینکه مانع استفاده متصرف شود.

دادگاه بدوي فردي را به اتهام سرقت موضوع ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، غیابا به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می‎کند و به لحاظ گذشت شاکی، رد مال موضوعا منتفی اعلام می‎شود. متهم نسبت به حکم غیابی واخواهی می‎کند. وي در تمام مراحل رسیدگی نسبت به اتهام انتسابی خود اقرار دارد و دادگاه بدوي در مرحله واخواهی بدون ذکر علت ضمن رد واخواهی، مجازات حبس واخواه را از یک سال به دو سال و شلاق وي را نیز از پنجاه ضربه به هفتاد و چهار ضربه افزایش می‎دهد. آیا دادگاه بدوي در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را دارد؟ در صورت تشدید مجازات و تجدیدنظرخواهی محکوم‎علیه، تکلیف دادگاه تجدیدنظر که معتقد است دادگاه بدوي در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را ندارد، چیست؟ آیا باید راي ثانویه در مرحله واخواهی را اصلاح کند یا آن را نقض کرده و راي اولیه را غیابی را تایید کند؟ در هر صورت صدور راي به چه نحوی است؟
واخواهی حقی است که براي محکوم‎علیه حکم غیابی و جهت رسیدگی به دفاعیات وي مقرر شده است و در نتیجه، استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‎علیه تلقی شود؛ به همین جهت در ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 تصریح شده است که دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت کرده و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‎کند. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است. در صورت تشدید مجازات از سوي دادگاه بدوي در مقام رسیدگی به واخواهی محکوم و متعاقب آن، اعتراض محکوم به این راي، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (محکوم) را بزهکار تشخیص دهد (بزهکاري وي را احراز کند)، با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 میزان مجازات را به‎‏نحوي که از میزان مجازات تعیین‎شده در مرحله غیابی (حکم غیابی) بیشتر نباشد، اصلاح می‎‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‎دهد.

حکم الزام به تنظیم سند رسمی خودرویی براي دو نفر از خواهان‎ها هر یک به میزان سه دانگ صادر می‎شود. در مرحله اجراي حکم جهت تعویض پلاك سیستم شماره‎گذاري به‎گونه‎اي است که شماره پلاك خودرو صرفا به یک شخص قابل اختصاص است. در صورتی که بین محکوم‎لها در این خصوص توافق حاصل نشود، تکلیف واحد اجراي احکام چیست؟
در فرض استعلام که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو براي دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ صادر شده است، اما در سیستم شماره‏گذاري، شماره پلاك خودرو صرفا براي یک شخص تخصیص پیدا می‎کند، مستفاد از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب سال 1391 در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پلاك اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پلاك به نام یکی از آنها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سؤال دایره اجراي احکام مدنی در صورت عدم توافق محکوم‎لها، مواجه با تکلیفی نخواهد بود.