اعدام عوامل حادثه تروریستی سال ۹۷ خرم‌آباد
رییس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه عوامل حادثه تروریستی سال ۹۷ خرم‌آباد اعدام شدند، از اعتراف این افراد به تلاش برای ناامنی گسترده در استان خبر داد.محمد رزم در مراسم صلح و سازش بین دو خانواده در کوهدشت اظهار کرد: دو نفر تروریست عملیات تروریستی دهه فجر سال ۹۷ که پمپ بنزین «دره گرم» خرم‎آباد را به آتش کشیدند و منجر به شهادت دو نفر از نیروهای خدوم انتظامی شدند، از سوی نیروهای امنیتی در سطح استان لرستان شناسایی و دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در کمترین زمان این افراد محاکمه شده و مراحل اجرای حکم محاربه و اعدام آنها طی شد، ادامه داد: در نهایت این افراد اعدام شدند و به سزای اعمال خود رسیدند.رزم با بیان اینکه این افراد در آسایش و امنیت استان اخلال ایجاد کرده بودند، گفت: این افراد در بازجویی‌ها هم گفته بودند که می‌خواستیم دست به عملیاتی بزنیم که ناامنی وسیع در سطح استان لرستان ایجاد کند.

فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران دارای اهلیت باید کوتاه شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه ضوابط و مقررات به‎گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوز‌های قانونی باید به چندین دستگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند، گفت: فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت باید کوتاه شود. محمد قاسمی در نشست تخصصی بررسی و شناسایی راهکار‌های جذب سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت، با بیان اینکه در قانونی مدنی به موضوع دارا بودن اهلیت توسط افراد اشاره شده است، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌ها ابتدا باید اهلیت افراد مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری ‌باید شرط اول بوده و استمرار نیز داشته باشد و باید بررسی شود که افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، از اهلیت لازم برخوردار باشند. وی افزود: طبق قانون هر شخصی برای انجام امور حقوقی باید دارای ویژگی‌هایی باشد و افرادی که ادعای تولید دارند، باید از توانایی‌هایی برخوردار باشند و این موضوع که صرفاً با اخذ تسهیلات و زمین دولتی بخواهند در این حوزه وارد شوند، در آینده برای تولیدکننده و استان مشکل‌ساز خواهد بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه ضوابط و مقررات به‎گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوز‌های قانونی باید به چندین دستگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند، گفت: طولانی بودن فرآیند‌های اداری مشکل‌ساز است و به همین دلیل، باید فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت کوتاه شود. وی تاکید کرد: باید یک منشور اخلاقی برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت تهیه شود و از مشوق‌هایی برخوردار شوند. همچنین باید به‎گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذار در استان باشیم و دستگاه‌های متولی نیز باید پیشنهادات خود را ارائه کنند و یک بسته حمایتی پیش‌بینی شود و در نشست شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب برسد تا شیوه‎نامه‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد فعالیت در استان را دارند و این بسته حمایتی با وجود دارا بودن جذابیت، باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.

حجت‏الاسلام سید کاظم موسوی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان، مسئول بسیج کارگری و کارخانجات سپاه فجر استان فارس ضمن بازدید از چند واحد تولیدی، در آیین افتتاح بزرگترین کارخانه تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی و دندانی خاورمیانه در شیراز حضور یافت و با تأکید بر حمایت از کار و تولید اظهار کرد: در شرایط حاضر کشور، حمایت همه‎جانبه از واحد‌های تولیدی از وظایف دستگاه قضایی است و دادگستری استان فارس در راستای تأکید رییس قوه‎قضاییه مبنی بر حمایت قضایی از تولیدکنندگان و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مهم و مؤثری در جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید استان داشته است. وی حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی را به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مجموعه قضایی استان فارس دانست و افزود: طی چند سال اخیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان به‎صورت فعال، اقدامات موثری انجام داده و مشکلات شرکت‌های تولیدی در این ستاد بررسی و راهکار‌هایی برای رفع مشکلات این واحد‌ها ارائه شده و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.رییس‎کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری، تمام اجزای نظام باید برای تحقق این هدف مهم تلاش کنند، عنوان کرد: بی‎شک تحقق این امر از عهده دولت به تنهایی برنمی‌آید. از این رو قوه‎قضاییه نیز با پیگیری و حمایت‌های خود به بخش خصوصی و دولت کمک می‌کند تا تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد.مسئولان قضایی استان فارس ضمن بازدید از گروه صنعتی دکوران مبلمان اداری و دکوراسیون ام دی اف و برخی دیگر از واحد‌های تولیدی، در مراسم افتتاح و بهره‎برداری از بزرگ‌ترین کارخانه تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی و دندانی خاورمیانه شیراز حضور یافتند.

حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری، رییس‎کل دادگستری استان مازندران در حاشیه بازدید از ندامتگاه محکومان مواد مخدر این استان، که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان و ۶۰ نفر از قضات محاکم مازندران صورت گرفت، با بیان اینکه رییس قوه‎قضاییه بر بازدید از زندان‌ها تاکید فراوانی داردن، اظهار کرد: بر همین اساس، یکی از اقدامات مستمر دادگستری این استان، بازدید از زندان‌ها و پیگیری طرح پایش و غربالگری در زندان‌هاست. وی با بیان اینکه بازدید قضات از زندان‌ها اهمیت بسزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد، خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف، به قضات و مسئولان قضایی استان مازندران تاکید شده است با بازدید‌های مستمر از زندان در جریان امور و مشکلات زندانیان قرار گرفته و در اجرای دستورالعمل‌های صادره اهتمام ویژه داشته باشند. رییس‎کل دادگستری استان مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنانش، اشتغال و حرفه‎آموزی در ندامتگاه محکومان مواد مخدر را بسیار ضروری برشمرد و تاکید کرد: ندامتگاه محکومان مواد مخدر باید زمینه حرفه‎آموزی، فعالیت، تلاش و آموزش را برای این افراد فراهم کند تا شرایط مناسب برای بازگشت آنان به جامعه آماده شود. اکبری همچنین در بازدید از واحد‌های حرفه‎آموزی و تولیدی زندان گفت: کمک به توسعه اشتغال در جامعه موجب کاهش بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و اداره‎کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران، توسعه حرفه‏‎آموزی در میان زندانیان را بخشی از فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی خود قرار داده است و گام‌های خوبی در این زمینه نیز برداشته شد. در پایان این بازدید، ۱۱ نفر از مددجویان واجد شرایط آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده‏های خود بازگشتند و ۲۰۰ نفر از مددجویان واجد شرایط نیز به مرخصی اعزام شدند.

حجت‎الاسلام علی مصطفوی‎نیا بیان کرد: باید با تشکیل ستاد ویژه مبارزه با قاچاق سلاح که عامل اصلی ضربه به اقتصاد، امنیت و آرامش مردم است، تلاش کنیم و تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهیم.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق اسلحه، در تسلیح کردن افرادی است که اهلیت لازم برای دریافت سلاح را دارند و باید نظارت مستمر نیز در قبال آنها صورت پذیرد. رییس‎کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که بخواهند با حمل، نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح یا به هر نحو دیگر، آرامش مردم را به مخاطره بیندازند، برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد. وی بیان کرد: وجود سلاح‌های غیر مجاز در استان سیستان و بلوچستان بسیار نگران‎کننده است و آسیب‌های جدی به دنبال دارد و باید با راهکار‌های مناسب و طرح و اقدام ملی و همه‎جانبه، برای این معضل چاره‎اندیشی شود. مصطفوی‎نیا، خواستار تشکیل ستادی با عنوان مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و جمع‎آوری سلاح‌های غیرمجاز با محوریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان شد و تاکید کرد: برای مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات باید ورود جدی داشته باشیم و از گسترش بیشتر اسلحه و مهمات در استان و کشور جلوگیری کنیم. مهدی شمس‎آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز با تاکید بر ورود جدی دستگاه قضایی به مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات در این استان افزود: یکی از مطالبه‌های جدی مردم، برقراری نظم و امنیت در جامعه است. بنابراین برخورد با افرادی که اقداماتی خارج از چارچوب قوانین انجام می‌دهند و سبب ایجاد ناامنی در سطح جامعه می‌شوند، به‎طور ویژه مورد اهتمام قرار دارد.

تشکیل پرونده قضایی برای آتش‎سوزی هتل پارسیان جزیره کیش
ریییس‎کل دادگستری استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی در خصوص آتش‎سوزی هتل پارسیان جزیره کیش خبر داد.مجتبی قهرمانی در خصوص حادثه آتش‎سوزی هتل پارسیان جزیره کیش اظهار کرد: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش در همان دقایق اولیه وقوع حادثه با حضور در محل، دستور فوری برای تشکیل پرونده قضایی صادر کرد و بر این اساس مقرر شد یک تیم کارشناسی، این موضوع را به‎صورت دقیق بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.وی تصریح کرد: بنا به گزارش دادستان جزیره کیش، این حادثه آتش‎سوزی در یک واحد فست‎فود واقع در طبقه هم‎کف هتل پارسیان اتفاق افتاده که به علت ریزش سقف موجب مصدومیت چهار نفر شده است که سه نفر از آنها پس از اعزام به بیمارستان و درمان سرپایی ترخیص شدند؛ ولی حال یک نفر دیگر وخیم است و در کما به‎سر می‎برد.رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی در این خصوص ادامه دارد و نتایج نهایی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.بعدازظهر پنجشنبه (۲۳ دی ماه) حادثه انفجار کپسول گاز باعث آتش‎سوزی و تخریب در مجتمع خدماتی هتل پارسیان جزیره کیش شد که مصدومیت تعدادی از حاضران در این محل را به همراه داشت. 

 توقیف ۴ فروند شناور حامل ۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
قهرمانی همچنین از شناسایی و انهدام ۴ باند قاچاق سازمان‎یافته سوخت در استان هرمزگان و بازداشت ۲۰ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت این استان، مأموران دریابانی موفق شدند پس از شناسایی و توقیف ۴ فروند شناور غیرمجاز حامل سوخت قاچاق، در بازرسی از آنها ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل را کشف و ضبط کنند.وی افزود: قاچاقچیان با تعبیه مخزن اضافه در عرشه این شناورها، قصد داشتند محموله‌های سوخت را به‎منظور تحویل به مشتریان خود به خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ایران منتقل کنند که خوشبختانه با هوشیاری و اقدام به‏موقع مأموران، ناکام ماندند.رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با تشکیل قرارگاه و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاه‌های متولی، شاهد کارآمدسازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع، ساماندهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف در سطح استان را در پی داشته است.وی همچنین با اشاره به تأکیدات رییس قوه‎قضاییه در خصوص لزوم مبارزه بی‎امان با پدیده قاچاق بیان کرد: به‎منظور صیانت از منابع ملی، مقابله با قاچاق سوخت با جدیت پیگیری می‌شود و دستگاه قضایی با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.

مطابق با رویه موجود، وقتی فردی گم می‎شود، در وهله نخست همسر فرد باید به دادسرا یا کلانتری محل مراجعه کند و گم شدن او را اطلاع دهد. در این قبیل موارد، قانون کمک فراوانی به زنانی انجام می‎دهد که همسرشان به یکباره ترک زندگی کرده و ممکن است در این بین فرزند یا فرزندان مشترک آنان نیز آسیب جدی متحمل شوند.یکی دیگر از اقداماتی که زوجه باید در نبود همسر خود انجام دهد، انجام تامین دلیل است. بدین ترتیب که او باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند تا یک کارشناس تعیین شود و کارشناس با مراجعه به منزل مشترک آنها و بازدید از آن، گواهی کند که شوهر، منزل را ترک کرده و به اصطلاح گم شده است و خانواده از او بی‎اطلاع هستند.بعد از گذشت مدت زمانی تقریبا طولانی، اگر زن به این باور برسد که همسرش تعمدا ترک منزل کرده است و قصد ادامه زندگی مشترک را ندارد، باید از طریق مراجع قانونی، با توجه به شروط ضمن عقدی که در عقدنامه‎ها گنجانده شده است، تقاضای طلاق کند. مطابق با یکی از آن شروط، وقتی که زوج، خانه را بدون علت ترک کرده و 6 ماه مستمر غیبت داشته باشد، زن اصطلاحا در عسر و حرج قرار می‎گیرد و می‎تواند از دادگاه، درخواست طلاق کند.برای انجام این امر، در ابتدا زن به‎دلیل ترک منزل توسط شوهر، باید دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند. زن، خواهان دعوا و شوهرش، خوانده دعواست و به‎دلیل اینکه نشانی دقیقی از شوهر خود ندارد، باید در دادخواست، او را مجهول‏‎المکان معرفی کند تا از طریق نشر آگهی، وقت رسیدگی ابلاغ شود.به‏دلیل عدم حضور مرد، روند رسیدگی به‎صورت غیابی صورت می‎گیرد و طلاق غیابی صادر می‎شود.ناگفته نماند که اجرای حکم غیابی، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین از محکوم‎له (خواهان) است.
معمولا به خانم‏هایی که همسرشان بدون دلیل، منزل را ترک کرده‏اند و اطلاعی از آنان در دست نیست، توصیه می‎شود علاوه بر دادخواست طلاق، دعاوی دیگری از جمله مطالبه مهریه، نفقه و اجرت‎المثل خود را نیز مطرح کنند تا اگر اموالی از همسرشان یافت شد، آن را توقیف کرده و بتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند.نکته مهم این است که اگر بین زن و شوهری، عقدنامه قدیمی وجود داشته باشد که شروط ضمن عقد در آن وجود نداشته باشد، اقدامات زن قدری با دشواری روبه‎رو می‎شود.در این خصوص ماده ١٠٢٩ قانون مدنی مقرر کرده است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‎تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»ترتیب رسیدگی مطابق با ماده ١٠٢٣ قانون مدنی، به این صورت است که دادگاه زمانی می‎تواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند تا اگر از او خبر دارند، به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می‎شود و بر این اساس زن می‎تواند درخواست طلاق کند.همچنین قانونگذار مقرر کرده است که زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد. (ماده ١١۵۶ قانون مدنی)اگر شوهر قبل از انقضای مدت عده، مراجعه کند، حق رجوع به همسر خود را دارد. اما بعد از انقضای مدت عده، حق رجوع ندارد.

 مستندات قانونی مرتبط صورت‎جلسه نشست قضایی استان اردبیل مورخ 30 تیر سال 1383
زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقود الاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟ اساساً چه تفاوتی بین مجهول‌المکان بودن و غایب مفقودالاثر بودن وجود دارد؟

 نظر هیات عالی
ممکن است در دو مورد زوج، (خوانده دادخواست طلاق)، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد. ۱ـ در صورتی که تخلف زوج نسبت به یکی از شروط ضمن‎‌العقد محقق شود که در این ‌صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط، حکم طلاق صادر می‌کند. ۲ـ در صورتی ‌که زوجه به‌ عنوان عسر و حرج، زوج مجهول‌المکان را خوانده قرار دهد که در این ‌صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج، حکم طلاق صادر می‌کند. در این دو مورد مجهول‌المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقود‌الاثر ندارد. اما در صورتی ‌که زوجه هیچ‌یک از دو مورد فوق را جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد، در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقودالاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می‌شود.

 نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ایران، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبـت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.بر این اساس می‌توان گفت هر مفقود‌الاثری، مجهول‎المکان است، ولی هر مجهول‎‌المکانی مفقود‌الاثر ‌نیست.ممکن است مردی همسر و فرزندان خود را به جهاتی از جمله ایذا و اذیت آنها، ترک نفقه، کینه‎توزی و انتقام‌جویی ترک کند و مکان خود را از آنها پنهان و مخفی نگه دارد و زوجه به جهت عسر و حرج دعوای طلاق مطرح کند. در این حالت نمی‌توان به او مفقودالاثر گفت. زیرا احتمالاً از او خبری وجود دارد. ولی مکان او و آدرس او معلوم نیست. بنابراین او مجهول‌المکان است و لازم نیست در این مورد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر مخصوصاً مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی ایران رعایت شود و زن او بعد از چهار سال تمام طلاق داده شود. در رسیدگی، دادخواست و خواسته زوجه، مبنا و ملاک است. اگر او شوهر خود را مجهول‌المکان اعلام کرد، از طریق انتشار آگهی، ابلاغ اخطاریه‌ها و دادنامه‌ها انجام می‌شود و اگر او را مفقود‌الاثر اعلام کرد، از مقررات مربوط به غایب استفاده می‌شود. در هر حال در رسیدگی، نسبت به اینکه زوج واقعاً مجهول‌المکان است یا خیر، تحقیق می‌شود.

پیمان حاج محمود عطار اظهار کرد: مرد به صرف شاغل بودن زوجه نمی‌تواند مانع از اشتغال وی شود.وی تصریح کرد: اگر در زمان عقد ازدواج، حق داشتن اشتغال به زوجه داده شده باشد، مرد نمی‌تواند مانع از اشتغال او شود.این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با میزان ادامه داد: مرد هنگامی می‌تواند مانع از اشتغال زوجه شود که در دفترخانه ازدواج، در شروط ضمن عقد، حق اشتغال به زن داده نشده باشد یا اینکه اشتغال زوجه با موازین عرفی، حیثیتی و خانوادگی مرد متناسب نباشد.وی تصریح کرد: البته صلاحیت بررسی و تشخیص اینکه شغل زن متناسب با شرایط عرفی و خانوادگی همسرش باشد یا خیر، با دادگاه خانواده استحاج محمود عطار همچنین در خصوص اینکه آیا امکان ثبت طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد یا خیر؟ گفت: طبق قانون حمایت خانواده، هرگونه اقدامی در خصوص طلاق توافقی مستلزم تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده است و بعد از پیگیری مراحل قانونی در دادگاه خانواده حکم صادر می‌شود.

اخیرا عده‎اي با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‎وري بخش کشاورزي اعتراض می‎کنند و مقام قضایی هم پرونده را براي تشخیص احیا یا عدم احیا بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27 دی سال 1341 مستند به قانون ملی شدن، به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع می‎کند. نکته مهم این که موضوع عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده‎واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل‎ها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور راي توسط کمیسیون ماده‎واحده، اداره‎کل منابع طبیعی به راي صادره در محاکم قضایی اعتراض کرده که بعد از رسیدگی، راي قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیا قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است. حال شخص معترض که راي قطعی صادر و به وی ابلاغ شده است، بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به افراد دیگري کرده یا با فوت وی، ورثه پس از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‎وري بخش کشاورزي مصوب سال 1398 می‎کنند. با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیا یا عدم احیا بودن اراضی قبل از تاریخ 27 دی سال 1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، آیا می‎توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی مستند به تبصره یک ماده 9 قانون اشاره‎شده در محاکم قضایی اعتراض کرد؟
دعواي «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنانچه مرجع رسیدگی‎کننده احراز کند معترض قائم‎مقام قانونی یا قراردادي شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعاي معترض، اعتراض خود را به مرجع ذي‎صلاح تقدیم کرده و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت‎شده است و برابر عمومات مربوط، اتخاذ تصمیم می‎شود.

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرایم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به‎ويژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي نکرده است و نيز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‎الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته، بنابراين اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ يادشده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد يادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.