به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزار‌های نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهاد‌های مردمی در ایران و جهان، بیش‌ازپیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ‌داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.وی همچنین با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آن‌ها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رییس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.

    عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست. مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمان، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، ازجمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.رییس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و ادامه داد: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطان و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطان و کارشناسان» ازجمله تاکیدات رییس عدلیه به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیند‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا ازجمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل‌وانتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.

      اهتمام در برگزاری جلسات توجیهی 
رییس عدلیه خاطرنشان کرد: کمیسیون نقل‌وانتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد. وی با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطان و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمان، هم گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقانی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقان سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رییس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.رییس قوه قضاییه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رییس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.

      ماموریت در خصوص مسئله رمزارز‌ها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رییس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، هم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد. رییس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل‌شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است.وی روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وساز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه قضاییه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به‌هیچ‌وجه راضی نیستند؛ دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت‌وساز می‌شود و سپس قوه قضاییه به‌واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته‌شده را خراب می‌کند و بعداً دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به‌واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود.رییس دستگاه قضا تاکید کرد: موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.همچنین در این نشست «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به‌موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط درزمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به‌عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعدازآنکه موضوع مشمول مرور زمان شده، اعلام‌شده است.وی بابیان اینکه برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، گفت: این در حالی است که بند ۳ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را ۳ سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرایمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه بابیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستورکار داریم.محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال‌نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نشست پیگیری اجرای سند تحول قضایی ضمن تاکید بر اجرای کامل سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی است که اجرای آن مورد سفارش و تاکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است و با اجرای درست آن رضایتمندی عمومی از عملکرد قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت. وی گفت: در طول اجرای سند تحول ممکن است متوجه شویم که سند نیازمند اصلاحات و تغییرات است که این امر با هماهنگی با معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های ذی ربط مقدور خواهد بود.حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت اجرای سند تحول با محوریت صیانت از حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم و قوه قضاییه این عزم برخورد با تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع کرده است. وی افزود: شاهد این سخن تخریب ساختمانی در حریم رودخانه چالوس بود که با دستور رییس قوه قضاییه این اقدام صورت گرفت.این مقام قضایی ادامه داد: البته ساخت این ساختمان مربوط به قبل از انقلاب است، اما در حریم و بستر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه قضایی بوده است؛ لذا رییس قوه قضاییه دستور تخریب آن را صادر کرده و با این کار به دستگاه‌های دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کرده‎اند هشدار داد که دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده و عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.دادستان کل کشور ادامه داد: این کار نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت المال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال محدود و زودگذر نیست اظهار کرد: در گذشته در استان مازندران شاهد بودیم که دستگاه‌های مختلف تصرفاتی در اموال عمومی و تجاوز به حریم جنگل و ساحل دریا داشته اند که در زمان ریاست وقت قوه قضاییه با بسیاری از آن‌ها برخورد شد و امروز هم شاهد برخورد با این مسئله در استان البرز هستیم که ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت. این تخریب بنای دستگاه قضایی که در حریم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس عبرتی خواهد بود برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بدانند باید حریم و حدود حقوق مردم و اراضی ملی و بیت المال را رعایت کنند، در غیر این صورت دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد جدی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: لازم است دادستان‌های سراسر کشور این اقدام را برای خود سرمشقی دانسته و اگر دیدند خدایی ناکرده در جایی تخلفی از سوی دادسرا و یا دادگستری رخ داده است با آن برخورد قاطع کنند.

در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار بگیرد و ادامه کیفرخواست را قرائت کند. فولادی نماینده دادستان درباره عناوین اتهامی متهم سید نوید طاهری گفت: سید نوید طاهری از سال ۹۱ در شرکت کروز مشغول به کار و سال ۹۸ مسئول حمل و لجستیک این شرکت شد و کار‌های ترخیص کالا را انجام می‌داد. بر اساس اقاریر متهمان فرایند پرداخت رشوه به کارکنان گمرک توسط طاهری انجام می‌شده است.نماینده دادستان بیان کرد: سید نوید طاهری در رابطه با علت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک گفته است که پرداخت هدیه علاوه بر اینکه عرف بوده به دلیل اینکه تعداد دفعات مراجعه به گمرک زیاد بوده اگر هدیه پرداخت نمی‌شد، کار‌ها با تأخیر انجام می‌شد.نماینده دادستان تصریح کرد: متهم طاهری گفته است که قاچاق کالا توسط وی انجام‌نشده و تمام کالا‌ها بر اساس نیاز خودروساز ثبت سفارش انجام می‌شد. چندین سال است که ثبت سفارش در سامانه گمرک توسط ارسال تصویر ثبت می‌شود و به اصل بودن اسناد توجه نمی‌شود. اسناد توسط واحد خرید خارجی انجام می‌شد. فولادی تصریح کرد: استراتژی شرکت پرداخت‌های سنگین نبود و بیشتر کارت هدیه‌هایی با مبالغ پایین بود.نماینده دادستان بیان کرد: متهم طاهری در اعترافات خود گفته است در مواردی که وزن کالا با اسناد ثبت سفارش اختلاف داشت و مجبور به ترخیص فوری کالا داشتیم مبالغی را به‌عنوان هدیه پرداخت می‌کردیم. در مواردی نیز هدیه‌ها به‌صورت قطعات خودرو داده می‌شد.نماینده دادستان ادامه داد: متهم نوید طاهری در رابطه با قاچاق سازمان‌یافته گفته است که پروفرم‌های اسناد خرید کالا قبلاً توسط شرکت‌های خارجی ارسال‌شده بود در دسترس شرکت بود. برای انجام ثبت سفارش از همان فایل‌ها استفاده می‌شد فقط اعداد و وزن کالا تغییر می‌کرد. مهر‌های شرکت‌های خارجی نیز در اختیار شرکت کروز بوده است.نماینده دادستان گفت: متهم طاهری در رابطه با علت جعل اسناد گفته است در اغلب موارد به دلیل اینکه زمان برای ارسال اسناد به شرکت‌های خارجی کم بود این کار توسط مسئولان واحد خرید خارجی انجام می‌شد و از فایل‌ها اسکن رنگی گرفته می‌شد. در مواردی نیز نوع ارز پرداختی از سوی بانک مرکزی با نوع ارز ثبت سفارش کالا متفاوت بود و زمان برای تبدیل ارز وجود نداشت، در این موارد اسناد ثبت سفارش توسط واحد خرید تنظیم می‌شد.متهم طاهری در پاسخ به این سوال که آیا گمرک از جعلی بودن اسناد خبر داشته است؟، گفته است من در جریان مراودات شرکت با گمرک نبودم، اما به دلیل اینکه کالا‌ها ترخیص می‌شدند به نظر می‌رسد که گمرک اسناد را قبول می‌کرده است.
فولادی ادامه داد: متهم رنجبر هم در اعترافات خود گفته است اسناد با تأیید آقای سخا مدیرعامل، آقای میرآقایی مدیر خرید خارجی شرکت و طاهری مدیر لجستیک شرکت صادر می‌شد.وی بیان کرد: با تحقیقات انجام‌شده از شرکت کروز اسنادی به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد این شرکت رشوه‌های کلانی به مدیران گمرک پرداخت کرده است. همچنین سید نوید طاهری در سال ۹۳ به ۶۷ نفر از مدیران گمرک شهید رجایی رشوه پرداخت کرده است. این رشوه‌ها شامل سکه‌های تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه و کارت هدیه می‌شود. نماینده دادستان بیان کرد: همچنین لیستی مبنی بر پرداخت رشوه به ۱۹۸ نفر از کارکنان گمرک در سال ۹۸ به تایید متهم طاهری رسیده است. قاضی صلواتی خطاب به نماینده دادستان گفت: مواردی از لیست رشوه پرداختی به کارکنان گمرک همراه سمت آن‌ها را قرائت کنید. نماینده دادستان در ادامه لیستی از کارمندان و مسئولان وقت گمرک از جمله جانشین سالن گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، ارزیاب درب خروج گمرک تهران، جانشین گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، مسئول انبار‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و رشوه‌های دریافتی از سوی این افراد را قرائت کرد. قاضی صلواتی گفت: ۲۱ نفر از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) رشوه دریافت کرده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهید رجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام خمینی (ره) یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام خمینی (ره) یک دستگاه مزدا ۳ به قیمت کارخانه داده‌شده است.نماینده دادستان در رابطه با اتهامات سعید رنجبر متهم ردیف هشتم پرونده گفت: متهم رنجبر از سال ۹۲ به‌عنوان کارمند در شرکت کروز مشغول به کارشده است و سال ۹۳ مسئول ترخیص کالا از گمرک بوده است؛ وی برای ترخیص کالا‌ها از گمرک از اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. رنجبر در اعترافات خود در خصوص استفاده از اسناد جعلی گفته است که اینجانب در جریان استفاده از مهر‌های جعلی برای ثبت سفارش بوده‌ام، اما خودم از آن‌ها استفاده نمی‌کردم.فولادی بیان کرد: متهم رنجبر در رابطه با دلایل تغییر ارزش کالا در پروفرم‌ها گفته است شرکت این کار را برای منفعت بیشتر انجام می‌داده است. پروفرم‌های تهیه‌شده به نوید غریب تحویل داده  و از آن‌ها برای ثبت سفارش در وزارت صمت استفاده می‌شد.وی اضافه کرد: متهم رنجبر در پاسخ به این سوال که چرا شرکت در ثبت سفارش کلی‌گویی می‌کرده گفته است، شاید شرکت قصد داشت درگیر تعرفه‌های گوناگون نشود.نماینده دادستان خاطرنشان کرد: زمانی که اختلاف ارز در خارج از کشور با ارز داخلی زیاد بود شرکت برای خارج کردن ارز از کشور ارزش کالا‌ها را بیشتر اعلام می‌کرد، اما زمانی که اختلاف ارز کم بود قیمت کالا‌ها را کم اعلام می‌کرد که تعرفه کمتری پرداخت کند. این کار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط مشاور آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام(ره) انجام‌شده است.وی ادامه داد: متهم رنجبر در رابطه بااینکه خروج ارز از کشور توسط چه کسانی انجام می‌شد، گفته است که خروج ارز توسط کارکنان و پرسنل شرکت در قالب مسافر انجام می‌شد و گودرزی رییس سالن مسافربری فرودگاه امام(ره) از آن اطلاع داشته است.نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر درباره میزان رشوه به کارکنان فرودگاه امام خمینی(ره) گفته است که به کرم خانی معاون گمرک فرودگاه امام ۳۰ سکه بهار آزادی، طاهری معاون گمرک فرودگاه امام خمینی ۲۵ سکه بهار آزادی، جانشین سالن فرودگاه امام، کارشناس درب خروج گمرک فرودگاه امام، کارشناس بازبینی گمرک فرودگاه امام و ۴۰ سکه به مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی رشوه پرداخت‌شده است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر دلیل پرداخت رشوه را تسریع در انجام کار‌ها و نمک‌گیر کردن کارکنان گمرک اعلام کرده است.در پایان قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه دادگاه، گفت: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده شرکت کروز ۵ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

صدور اسناد کاداستر برای تمامی عرصه‌های ملی 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی در مرحله تثبیت و صدور سند هستند و تا پایان سال جاری کلیه عرصه‌های ملی دارای سند کاداستری می‌شوند.
حسن بابایی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اینکه وسعت کل کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است، بیان کرد: ۱۳۴ میلیون هکتار از این اراضی، عرصه‌های ملی، مراتع و منابع ملی است.وی با اشاره به اسناد صادره برای عرصه‌های طبیعی و آخرین وضعیت صدور اسناد کاداستری، افزود: تا به امروز ۱۰۹ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند شده‌اند و این به معنای آن است که برای بیش از ۸۲ درصد از عرصه‌های ملی سند کاداستر صادر شده است. بابایی ضمن اشاره به اراضی که هنوز دارای سند کاداستر نشد‌ه‌اند، گفت: حدود ۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی در مرحله تثبیت و صدور سند هستند و ان شاءالله تا پایان سال جاری همه عرصه‌های ملی دارای سند کاداستری می‌شوند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هوشمندسازی سازمان ثبت و الکترونیکی شدن فرایند‌های این سازمان اظهار کرد: بسیاری از فرایند‌های سازمان، الکترونیکی شده‌اند و عمده این فرایندها مرتبط با مراجعات ابتدایی مردم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. وی ادامه داد: این مراجعات که مرتبط با تشکیل پرونده و استعلامات بوده‌اند هم‌اکنون الکترونیکی شده‌اند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام این فعالیت‌ها نیست. بابایی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نیز خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه می‌دهند گفت: شهروندان می‌توانند برای انجام فعالیت‌های خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا این دفاتر اقدامات اولیه را انجام دهند و فایل‌های الکترونیکی را تهیه و به ادارات ثبت یا واحد‌های اجرایی اسناد ارسال کنند.بابایی تصریح کرد: در گذشته برای دریافت طرح تجاری و ثبت آن باید شهروندان از اقصی نقاط کشور به تهران مراجعه می‌کردند که همین موضوع خود عامل اصلی ازدحام سازمان بود اما اکنون این فعالیت به صورت هوشمند انجام می‌شود.وی با اشاره به دیگر فعالیت‌های هوشمندسازی شده در سازمان ثبت گفت: در گذشته اقداماتی همچون درخواست، برابر اصل کردن اوراق، تأیید اولیه سازمان صمت هم در تهران انجام می‌گرفت و هم‌اکنون تمامی این اقدامات الکترونیکی شده‌اند؛ همچنین درگاه مشترکی با سازمان صنعت و معدن و تجارت ایجاد شده و درگاه مشترکی هم با وزارت بهداشت ایجاد خواهد شد  تا با بهره‌برداری از این درگاه‌ها برند‌های مربوطه به علائم صنعتی الکترونیکی شوند.

سیاست مبارزه با تروریسم آمریکا نتیجه‌ای جز کشتار غیرنظامیان نداشته است
دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: سیاست مبارزه با تروریسم آمریکا نتیجه ای جز کشتار غیرنظامیان و خرابی منازل نداشته است.کاظم غریب آبادی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: آمریکا به بهانه مبارزه به تروریسم طی دو دهه گذشته حداقل ۱۴۰۰۰ حملات پهبادی در هفت کشور انجام داد. نتیجه چه بود؟ ۴۸۰۰۰ غیرنظامی کشته و ده ها هزار خانه ویران شدند.وی در این پیام آورده است: لازم به توضیح است ۵۰ نماینده کنگره آمریکا طی نامه ای به رئیس جمهور این کشور در چند روز گذشته، با اشاره به خسارات سیاست مبارزه با تروریسم این کشور برای غیرنظامیان، خواهان تغییر در این سیاست شدند.

در مسیر تخریب بناهای غیرمجاز پشتیبان قوه قضاییه هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با آغاز تخریب بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه می‌توان به ارتقای شاخص عدالت امیدوار بود.مالک شریعتی نیاسر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:با آغاز تخریب بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها از ساختمان مربوط خود قوه قضاییه، می توان به ارتقای شاخص ‎عدالت امیدوار تر شد.آقای محسنی اژه ای! در این مسیر پشتیبان شما هستیم.

آزمون وکالت در زمان مقرر برگزار می‌شود
با مکاتبات صورت گرفته از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزاری آزمون وکالت در موعد زمانی مقرر بلامانع اعلام شد. پیرو مکاتبات پیشین معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با رییس سازمان سنجش آموزش کشور با موضوع برگزاری آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی وکالت، آزمون وکالت (۲۰ اسفندماه سال ۱۴۰۰) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

رییس کل دادگستری استان گیلان به همراه برخی ازمدیران ارشد استان از دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی لوشان شهرستان رودبار بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در بازدید از ۲ واحد تولیدی در شهرک صنعتی لوشان شهرستان رودبار که به دلیل برخی از مشکلات به حالت نیمه تعطیل در آمده اند اظهار کرد: این دو واحد بستر مناسبی برای اشتغال جوانان منطقه محسوب شده و باید هرچه سریع‌تر جلسه‌ای پیرامون بررسی راهکار‌های حل مشکلات آن در دادگستری کل استان گیلان تشکیل شود. وی با اشاره به معضل سرمایه در گردش شرکت فولاد و همچنین عدم پایبندی به تعهدات سرمایه گذار در شرکت نئوپان که موجب شده است هر دو واحد در توقیف بانک ملی درآیند، تصریح کرد: در حال حاضر این واحد‌ها در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری بانک هستند و با حداقل ظرفیت مشغول به کار بوده و نیروی  کمی مشغول به کار هستند. وی با تاکید بر لزوم واگذاری واحد‌های تولیدی به افراد دارای صلاحیت تصریح کرد: دستگاه قضایی بر روند واگذاری‌هایی که قرار است توسط بانک به بخش خصوصی انجام شود نظارت کرده و اجازه نخواهد داد این شرکت‌ها به افراد نا اهل واگذار شود و همچنین هیچ دستگاه یا ماشین آلاتی نباید از کارخانه خارج شود. وی ابراز امیدواری کرد با احیای تمام خطوط تولید این واحد‌های تولیدی شاهد اشتغال جوانان استان و رونق شهرک صنعتی لوشان باشیم.