تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
وی بیان‌داشت: یکی از محورهای جلسه اخیر تحولات بازار ارز بود که براساس گزارش‌ها پیش‌بینی‌های مثبتی در خصوص این بازار وجود دارد. صالح‌آبادی گفت: در این جلسه گزارشی از اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان امسال عمده کار به پایان برسد، پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی شود و پرونده‌های مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود. رییس کل بانک مرکزی ادامه‌داد: مطابق قانون بانک مرکزی مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی می‌رسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه خواهد رسید.وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: براساس شرع اسلام از جریمه نمی‌توان سود دریافت کرد، همچنین از جریمه نمی‌توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصلاح شود. این مقام مسوول در ادامه درباره اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات، خاطرنشان‌کرد: براساس دستور رییس جمهوری باید شمولات مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیل دسترسی‌ها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزو برنامه‌های جدی ما است تا در بحث تسهیلات، وام‌های خرد با شرایط سهل‌تری مشروط به اعتبارسنجی فرد بتواند از تسهیلات لازم از سیستم بانکی برخوردار شود. وی افزود: مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره ناظران شرعی برای کنترل عملیاتی بانکی، اظهار داشت: در بانک‌های مختلف کمیته رعایت قوانین و مقررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه‌های بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند آموزش‌های لازم را به کارمندان ارائه کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه‌داد: اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات دنبال می ‌شود.وی درباره رمز ارزها گفت: رمز ارز یا رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد و مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود. صالح آبادی افزود: درباره رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری موضوع را دنبال می‌کند و بخشی از رمزدارایی‌هایی که برای واردات کشور است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.وی اضافه‌کرد: به زودی جمع‌بندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه می‌شود تا افرادی که مجوز استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانه‌ای عرضه کنند و واردکنندگان با ثبت سفارش از این رمز دارایی‌هایی استفاده کنند.رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، به این صورت که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش داشته است.وی بیان‌داشت: بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده می‌کنیم که در بخش سایر اقلام که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز به این دلیل است که سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است.صالح‌آبادی ادامه‌داد: زمانی که حساب شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشت‌ها نیز ممکن است افزایش یابد، اما در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها که حساب‌ها از طریق بانک مرکزی به سیستم بانکی وارد می‌شود کاهش می‌یابد.

واردات ماشین آلات معدنی باید تسهیل شود
رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صمت گفت: دلیل افزایش سن ماشین آلات معدنی، محدودیت‌هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است.وی با اعلام اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین آلات معدن را نیاز داریم که البته آمار ۱۰ یا ۱۲ هزار دستگاه درست نیست، اظهار کرد: نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا سه هزار دستگاه ماشین‌آلات است.وی تصریح‌کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین آلات را تا ۱۰ سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولید کننده است.معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه ۶۷ هزار ماشین آلات برداشت و حمل در معادن فعال هستند، ادامه‌داد: از این تعداد ۱۰ هزار دستگاه بالای ۳۰ سال هستند که قابلیت کار ندارند.وی با اعلام اینکه عمر میانگین ماشین‌آلات برداشت و حمل در معادن کشور ۱۸ سال است، اظهار کرد: دلیل افزایش سن ماشین آلات معدنی، محدودیت‌هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است، اما نباید از واردات با پرداخت تسهیلات حمایت کنیم.
محتشمی پور اضافه‌کرد: بخش زیادی از تولیدات داخل به صورت مونتاژ است و ارز از کشور برای آن خارج می‌شود.معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت تأکید کرد: بیشتر تولیدات داخلی در بخش ماشین آلات راه‌سازی است و امروز به‌جز چند دستگاه، تولید ماشین آلات معدنی نداریم.وی بیان کرد: برای معادنی که بیش از چهار تا پنج دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند، به شرطی مجوز واردات می‌دهیم که ساخت یک دستگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر ماشین سازی‌ها را حذف کرده ایم.محتشمی پور گفت: تاکنون برای ساخت بیش از ۹۰ دستگاه ماشین آلات معدن با هپکو قرارداد بسته شده که ساخت ۵۰ دستگاه آغاز شده است و از آخر این ماه تحویل داده می‌شود.

عادل نجف‌زاده، ‌عضو کمیسیون عمران مجلس از رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت خواست برنامه خود را پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های پولی و مالی را به صورت شفاف اعلام کنند. همچنین احمد نادری، نماینده تهران نیز پیشنهاد داد که دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر‌ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.سید موسی موسوی، نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در مورد وضعیت بازار و معیشت مردم دولت دقت کند زمزمه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی موجب شده نهاده‌های ضروری کشاورزی کمیاب شود و تداوم این روند دلیلی بر چندین برابر شدن قیمت‌ها و تورم خواهد. روز گذشته مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز  با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد گفت:‌ وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق در این شرایط گفت: با توجه به اثرات تورمی این طرح اثرات آن باید به صورت همه جانبه بررسی شود. بر این اساس روز گذشته تغییراتی از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت.  در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه‌های جبرانی در خصوص 1 ـ پرداخت یارانه جدید، 2 ـ خرید تضمینی گندم و 3 ـ یارانه دارو بود، این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100هزارتومانی ماهانه  به 60میلیون نفر حدود 70هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به  30هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170هزار میلیارد تومان می‌شود. سخنگوی تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت که کمیسیون تلفیق در جلسه عصر روز یکشنبه ‌و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است.رحیم زارع افزود: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه‌گانه گذاشته‌ایم و نظرات همه را اخذ کرده‌ایم، حتی با رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشته‌ایم. اگر کمیته‌ای که بین دولت و مجلس تشکیل شده است جمع‌بندی داشته باشد، جمع‌بندی نهایی یکی دو روز آینده انجام می‌شود.

    افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها 
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به 546هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها 470هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به 546هزار میلیارد تومان افزایش داد، بر این اساس 76هزار میلیارد تومان اضافه شده است به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.

   جراحی اقتصادی باید با تامل بیشتری انجام شود
الهام آزاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ارز دولتی گفت: به دلایل متعددی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت است، اما مباحث کارشناسی مطرح شده از سوی دولت نشان می دهد هنوز نسبت به ابعاد و زوایای طرح و کنترل تبعات تورمی آن، برنامه ریزی دقیق و متقنی وجود ندارد . بر این اساس شایسته تر آن است که با تامل بیشتری این جراحی اقتصادی صورت گیرد.موضوع حذف ارز دولتی از مواردی است که در سال های گذشته منتقدان زیادی داشت. بر این اساس آنچه ضروری به نظر می رسد اجماع و هم گامی دولت و مجلس در تعیین تکلیف این ارز و توجه همه جانبه به اجرای کامل سیاست های حمایتی است. 

متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است: 
حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان (۳%) افزایش می‌یابد.پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغع قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش ریال کمتر باشد.تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.همچنین روز گذشته جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار شد.  علی اصلانی ، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره برگزاری جلسه کمیته دستمزد و احتمال نهایی شدن رقم سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: جلسه کمیته مزدطبق روال سالهای گذشته با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و هر گروه برآورد و رقمی که از سبد معیشت به دست آورده را ارائه می‌کند. این رقم برای چانه زنی و چکش کاری به جلسه شورای عالی کار می رود تا مورد تایید قرار گیرد اما اینکه سبد هزینه اعلام شده چقدر به واقعیات نزدیک باشد، در شورای عالی کار مشخص می شود. وی در توضیح بیشتر افزود: هر عددی که از کمیته دستمزد بیرون بیاید عدد نهایی نیست که مبنای تعیین مزد قرار بگیرد بلکه هر گروه عدد نهایی خود را اعلام می‌کنند و در جلسه رسمی دو هفته آینده شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد یعنی شورای عالی کار بر اساس این رقم هزینه وارد اعداد و ارقام تعیین مزد می‌شود؛ مثلا رقم سبد هزینه گروه کارگری ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان و رقم سبد هزینه دولت، ۸ میلیون تا ۹ میلیون تومان می‌شود و کارفرمایان هم عددی که به آن رسیده اند را اعلام می کنند، در نهایت روی این سه عدد بحث و بررسی می شود لذا تا زمانی که رقم سبد معیشت به طور رسمی اعلام نشود نمی‌توان در مورد تورم یا هزینه‌های دیگر صحبت کرد.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد فرایند محاسبه هزینه سبد معیشت نیز توضیح داد: روند کار به این شکل است که هزینه سبد معیشت استانها را در آورده و به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ارسال می کنند.هر عددی که از هر استان به دست آمد، میانگین آن را برای یک خانوار سه و نیم نفره محاسبه و استخراج می کنند و به کمیته دستمزد و سپس شورای عالی کار ارائه می دهند.این مقام مسئول کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: ماده ۴۱ می گوید که دستمزد طبق تورم اعلام شده و سبد هزینه معیشت تعیین شود.وقتی هزینه سبد معیشت فرضا ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان می شود با کدام شاخص حداقل دستمزد را چهار میلیون تومان تصویب می کنیم؟اصلانی افزود: سال قبل گروه کارگری به عدد ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای سبد معیشت رسیده بود ولی دولتی‌ها می‌گفتند شش میلیون تومان است و در نهایت حداقل مزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تصویب شد و با بن خوار و بار و حق مسکن به چهار میلیون تومان رسید.

در هفته ‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.‌متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه ‌های بسیار کوتاه مدت می ‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان­ ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.‌از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل موثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می ‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک­‌ها را متاثر کند. از این رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفا متاثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و موسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت ‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک­ ها و بنگاه‌ها نیز می تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها شود.‌ بر این اساس ملاحظه می­‌شود که در طول سال­‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به ­طور قابل ملاحظه­‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.‌ در ماه­‌های اخیر، علی­رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. این در حالی است که رشد دوازده­‌ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از این­رو ملاحظه می­ شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.‌براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی, اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد. در خصوص افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی می­‌باشد. از این­رو ملاحظه می­‌شود که با افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می ‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزین  کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

تداوم ریزش بورس
روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد، به طوری که شاخص کل بورس دیروز بیش از ۲۱ هزار واحد کاهش یافت و در این بازار ۲۳۹ نماد صف فروش و فقط ۲۳ نماد صف خرید بودند.شاخص کل بورس دیروز با ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۷۳ واحد کاهش یافت و در رقم ۳۲۳ هزار و ۹۷۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۹۴ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنعتی و معدنی چادرملو، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی جم نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۱۱۲ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۲۴۲ واحد رسید. معامله گران این بازار ۱۵۹ هزار معامله انجام دادند که ۱۵۶۰ میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گوهرزمین، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر و مجمتمع جهان فولاد سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.در بازار دیروز ۲۳ نماد به ارزش ۸۱۳ میلیارد ریال صف خرید و ۲۳۹ نماد به ارزش ۶۲۴۴ میلیارد ریال صف فروش بودند.

ثبت و صدور چک با خودپرداز بانک‌ها 
به منظور گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد برای ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور ملزم به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی هستند که تاکنون چهار بانک نسبت به ارائه این خدمات از این بستر اقدام کرده‌اند. قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا شد، ثبت و صدور چک را به ثبت در سامانه صیاد ملزم و نقل‌ و انتقال چک را از طریق پشت‌نویسی ممنوع کرد.  بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی این قانون، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دید که شامل روش‌های حضوری و غیرحضوری می‌شوند. روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است. کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
اما از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، لازم است تا یکسری برنامه‌ریزی‌ها چون فعال سازی خودپردازها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که وعده رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خودپرداز و پیامک تمام بانک‌ها برای ثبت، صدور و انتقال چک فعال می‌شود.  در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون بانک‌های ملت، صادرات، رفاه کارگران و سامان این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند تا بتوانند چک‌های خود را از طریق خودپرداز ثبت، صادر و منتقل کنند.  بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شرح ذیل است:  صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.  گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.  به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

سود سهام عدالت تا قبل از پایان سال پرداخت می‌شود
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری امور سهام عدالت خبر داد و گفت: این کارگروه تلاش می‌کند سود سهام عدالت مربوط به سال گذشته را تا پایان سال به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز کند. محمد خزاعی کوه‌پر در مورد کارگروه پیگیری سهام عدالت گفت: این کارگروه مرکب از نماینده سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق تعاون و کانون شرکت های سرمایه‌گذاری عدالت است که چهارشنبه هفته گذشته اولین جلسه کارگروه تشکیل شد. وی گفت: در این کارگروه مشخص شد باید موانع و اختلافات برای سهام عدالت رفع شود تا مردم سردرگم نشوند و موضوعات با اهمیت سهام عدالت در شورای عالی بورس مطرح شود.به گفته خزاعی، یکی از مصوبات کارگروه سهام عدالت، اصلاح تبصره یک ماده 3 آئین‌نامه سهام عدالت است که قبلا در شورای عالی بورس مصوب شد که طبق آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل خالص ارزش دارایی‌ها صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کردند که این امر منجر به زیان‌ده نشان دادن شرکت‌های بورسی استانی سهام عدالت می‌شد در نتیجه این بند با مصوبه کارگروه حذف شد و قرار بر این شد صورت‌های مالی حسابرسی شرکت‌های استانی طبق استاندارد حسابرسی براساس ارزش بهای تمام شده شرکت‌ها باشد و این شرکت‌ها از زیان خارج شوند.خزاعی این را هم گفت: مصوبه دوم کارگروه این بود پرداخت سود سهام عدالت مربوط به ملکردسال 99 باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول شود و تا پایان سال جاری به حساب سهامداران عدالت واریز شود. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امضا شد که تتمه مانده حساب‌های سود سهام عدالت در این شرکت می‌ماند را به شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری منتقل کند. حساب‌هایی که دارای مشکل هستند یا صاحبان حساب‌های سهام عدالت فوت شده‌اند.دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد اینکه این مسئله برای سهامداران غیر مستقیم است اما برای سهامداران روش مدیریت مستقیم چه می‌شود، گفت: برای آنها خود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود سهام عدالت را به حساب دارندگان سهام واریز می‌کند و آنهایی که حسابشان مشکل دارد یا فوت شده باشند، منتظر برگه انحصار وراثت می‌مانند تا بعد از طی مراحل قانونی سود به حساب نماینده متوفی واریز شود.وی همچنین گفت: شد تا زمان اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت، نماد همه شرکت های سرمایه‌گذاری استانی بسته بماند.