آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نظارت میدانی بر نحوه اجرای طرح زیربنایی مقابله با زمین خواری ها
رئیس قوه قضاییه گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، عصر روز گذشته (سهشنبه ۷ تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضاییه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری و همچنین هویتدار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فناوری نقشهبرداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغهها و نیازمندیهای فعالان شرکتهای دانشبنیان و مشکلات و موانع پیشروی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.
در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانشبنیان، فعالیتها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینههای نقشهبرداری هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانهها و پهپادهای نقشهبرداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیتهای سایر دستگاهها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.در جریان این بازدید مسئول یکی از بخشهای نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده میشود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا ۵ سانتیمتری عکسبرداری کند.
در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر به کار خواهیم بست
رئیس قوه قضاییه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانهها و پهپادهای نقشهبرداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار دادهاند یا خیر؟
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیتهای موجود در زمینه عکسبرداری هوایی میتوانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیریها و رایزنیهای این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوقالذکر ارائه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه ، اسناد و شماره نامههای ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضاییه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی در حوزههایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.
در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی پروندهها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود میآید، از یکی از شرکتهای دانشبنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشههای ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازهگیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند. قاضیالقضات همچنین ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشهها میان سازمان نقشهبرداری و شرکتهای خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشههای ثبتی را به اطلاع وی برساند.
در جریان این بازدید حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریعتر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینهها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانشبنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویتها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستیآزمایی و صحتسنجی فعالیتها و مکانیزم کاری شرکتهای حوزه احراز هویت بپردازد.
در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانشبنیان به پیشرفت بالای ۶۰درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانشبنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضاییه وعده داد که علیرغم همه کمبودها و محدودیتها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهرهبرداری خواهد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیتالله بهشتی، این شهید والامقام را استوانهای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیتالله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیتالله بهشتی، به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در برابر دروغها و تهمتها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخنرانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل میدادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.وی همچنین بیان داشت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفتگو میکرد و سعی میکرد همیشه در موضوعات اقناعسازی کند.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگسازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزهها و بخشهای مختلف گام برداشته شود.
اشاره رئیس عدلیه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعهها بویژه سازمانهای پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعهها بویژه سازمانهای پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت از جمله مجموعههایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه میدهد، لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوقالعادهای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دستاندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.
رئیس عدلیه در همین راستا خاطرنشان کرد: اگر کوچکترین خدشهای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائهدهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد میآید و این امر سبب مخدوش شدن تلاشهای شبانهروزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور میشود.
قاضیالقضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعهای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکهدار میکند؛ لذا همه متولیان و دستاندرکاران در تمامی مجموعهها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مجاهدتهای خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا بویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمترسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده
همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویتدار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاشهای خود را در زمینه هویتدار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.بابایی همچنین حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضاییه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیتآمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست.
وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.
بابایی با بیان اینکه نقشهبرداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحتسنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشهبرداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشهها شده، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، کاهش قابل توجه هزینههای ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پروندهها مربوط به اراضی را در پی داشته است.وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوششهای سراسری در کل کشور، شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدماترسانی مطلوبتر، در مناطق مرزی و کمبرخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب میباشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فناوری نقشهبرداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغهها و نیازمندیهای فعالان شرکتهای دانشبنیان و مشکلات و موانع پیشروی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.
در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانشبنیان، فعالیتها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینههای نقشهبرداری هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانهها و پهپادهای نقشهبرداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیتهای سایر دستگاهها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.در جریان این بازدید مسئول یکی از بخشهای نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده میشود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا ۵ سانتیمتری عکسبرداری کند.
در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر به کار خواهیم بست
رئیس قوه قضاییه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانهها و پهپادهای نقشهبرداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار دادهاند یا خیر؟
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیتهای موجود در زمینه عکسبرداری هوایی میتوانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیریها و رایزنیهای این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوقالذکر ارائه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه ، اسناد و شماره نامههای ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضاییه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی در حوزههایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.
در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی پروندهها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود میآید، از یکی از شرکتهای دانشبنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشههای ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازهگیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند. قاضیالقضات همچنین ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشهها میان سازمان نقشهبرداری و شرکتهای خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشههای ثبتی را به اطلاع وی برساند.
در جریان این بازدید حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریعتر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینهها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانشبنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویتها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستیآزمایی و صحتسنجی فعالیتها و مکانیزم کاری شرکتهای حوزه احراز هویت بپردازد.
در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانشبنیان به پیشرفت بالای ۶۰درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانشبنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضاییه وعده داد که علیرغم همه کمبودها و محدودیتها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهرهبرداری خواهد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیتالله بهشتی، این شهید والامقام را استوانهای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیتالله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیتالله بهشتی، به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در برابر دروغها و تهمتها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخنرانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل میدادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.وی همچنین بیان داشت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفتگو میکرد و سعی میکرد همیشه در موضوعات اقناعسازی کند.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگسازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزهها و بخشهای مختلف گام برداشته شود.
اشاره رئیس عدلیه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعهها بویژه سازمانهای پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعهها بویژه سازمانهای پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت از جمله مجموعههایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه میدهد، لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوقالعادهای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دستاندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.
رئیس عدلیه در همین راستا خاطرنشان کرد: اگر کوچکترین خدشهای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائهدهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد میآید و این امر سبب مخدوش شدن تلاشهای شبانهروزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور میشود.
قاضیالقضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعهای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکهدار میکند؛ لذا همه متولیان و دستاندرکاران در تمامی مجموعهها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مجاهدتهای خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا بویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمترسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده
همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویتدار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاشهای خود را در زمینه هویتدار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.بابایی همچنین حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضاییه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیتآمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست.
وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.
بابایی با بیان اینکه نقشهبرداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحتسنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشهبرداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشهها شده، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، کاهش قابل توجه هزینههای ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پروندهها مربوط به اراضی را در پی داشته است.وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوششهای سراسری در کل کشور، شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدماترسانی مطلوبتر، در مناطق مرزی و کمبرخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب میباشند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

روی خط خبر
در ملاقات مردمی دادستان تهران صورت گرفت
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۱۲ نفر از شهروندان تهرانی
دادستان تهران در برنامه ملاقات مردمی به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۱۲ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.علی صالحی به همراه جمعی از معاونانش، در دیدار چهره به چهره با شهروندان متقاضی ملاقات، به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی آنها رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پروندهها صادر کرد.دادستان تهران همچنین با تعدادی از ارباب رجوعهایی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای انجام امور قضایی خود حضور داشتند، گفتوگو کرد و ضمن دریافت مشکلاتشان، دستورات و راهکارهای لازم را ارائه داد.گفتنی است که برنامه ملاقات مردمی دادستانی تهران، در راستای سیاستهای قوه قضاییه و برنامههای عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، میدان ۱۵ خرداد، برگزار میشود.این برنامه با هدف نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم برگزار میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت در برنامه حضور پیدا کنند.
هفتمین همایش سراسری طب و قضا پس از ۲ سال وقفه برگزار میشود
دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا گفت: هفتمین همایش سراسری طب و قضا اسفند ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی قوه قضاییه در ساری برگزار میشود.خبرگزاری میزان – جابر قره داغی، بیان کرد: در پی برگزاری شش دوره موفق از سلسله همایشهای سراسری طب و قضا، هفتمین دوره از این همایش سراسری پس از پنج سال وقفه، ۲ الی ۴ اسفند امسال در ساری برگزار می شود.وی افزود: سلسه همایشهای سراسری طب و قضا که با برگزاری اولین همایش در سال ۱۳۸۶ در تهران کار خود را آغاز کرد و به صورت هر دو سال یکبار در یکی از استانهای کشور (تا سال ۱۳۹۶) برگزار شد، همایش هفتم نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده باید در سال ۱۳۹۸ برگزار میشد اما به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی برنامههای گروهی، برپایی آن تا سال جاری به تعویق افتاد.
دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا با اشاره به محورهای این دوره همایش، تصریح کرد: محورهای همایش هفتم عبارتند از واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی عوامل موثر در مصدومیت و فوت، بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی مسائل نوین پزشکی و بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی.وی با اشاره به اینکه همایش طب و قضا بزرگترین اجتماع قضات و پزشکان قانونی است، گفت: در این همایش تعداد قابل توجهی از قضات، حقوقدانان و پزشکان قانونی در خصوص موضوعات و ابهامات موجود در مفاهیم قانونی با یکدیگر تبادل نظر میکنند.به گفته قره باغی این همایش فرصتی برای تقریب افکار قضات و پزشکان است که به منظور تعامل هر چه بیشتر این دو گروه و بحث در خصوص موضوعات چالشی و اختلاف نظرهای موجود به صورت مستمر توسط پزشکی قانونی برگزار میشود و در قالب آن مجموعهای از قضات و پزشکان قانونی موضوعات مشترک را بررسی و با یکدیگر به همفکری میپردازند.گفتنی است دورههای پیشین همایش طب و قضا به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران و قم برگزار شده بود.
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۱۲ نفر از شهروندان تهرانی
دادستان تهران در برنامه ملاقات مردمی به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۱۲ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.علی صالحی به همراه جمعی از معاونانش، در دیدار چهره به چهره با شهروندان متقاضی ملاقات، به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی آنها رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پروندهها صادر کرد.دادستان تهران همچنین با تعدادی از ارباب رجوعهایی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای انجام امور قضایی خود حضور داشتند، گفتوگو کرد و ضمن دریافت مشکلاتشان، دستورات و راهکارهای لازم را ارائه داد.گفتنی است که برنامه ملاقات مردمی دادستانی تهران، در راستای سیاستهای قوه قضاییه و برنامههای عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، میدان ۱۵ خرداد، برگزار میشود.این برنامه با هدف نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم برگزار میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت در برنامه حضور پیدا کنند.
هفتمین همایش سراسری طب و قضا پس از ۲ سال وقفه برگزار میشود
دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا گفت: هفتمین همایش سراسری طب و قضا اسفند ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی قوه قضاییه در ساری برگزار میشود.خبرگزاری میزان – جابر قره داغی، بیان کرد: در پی برگزاری شش دوره موفق از سلسله همایشهای سراسری طب و قضا، هفتمین دوره از این همایش سراسری پس از پنج سال وقفه، ۲ الی ۴ اسفند امسال در ساری برگزار می شود.وی افزود: سلسه همایشهای سراسری طب و قضا که با برگزاری اولین همایش در سال ۱۳۸۶ در تهران کار خود را آغاز کرد و به صورت هر دو سال یکبار در یکی از استانهای کشور (تا سال ۱۳۹۶) برگزار شد، همایش هفتم نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده باید در سال ۱۳۹۸ برگزار میشد اما به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی برنامههای گروهی، برپایی آن تا سال جاری به تعویق افتاد.
دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا با اشاره به محورهای این دوره همایش، تصریح کرد: محورهای همایش هفتم عبارتند از واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی عوامل موثر در مصدومیت و فوت، بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی مسائل نوین پزشکی و بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی.وی با اشاره به اینکه همایش طب و قضا بزرگترین اجتماع قضات و پزشکان قانونی است، گفت: در این همایش تعداد قابل توجهی از قضات، حقوقدانان و پزشکان قانونی در خصوص موضوعات و ابهامات موجود در مفاهیم قانونی با یکدیگر تبادل نظر میکنند.به گفته قره باغی این همایش فرصتی برای تقریب افکار قضات و پزشکان است که به منظور تعامل هر چه بیشتر این دو گروه و بحث در خصوص موضوعات چالشی و اختلاف نظرهای موجود به صورت مستمر توسط پزشکی قانونی برگزار میشود و در قالب آن مجموعهای از قضات و پزشکان قانونی موضوعات مشترک را بررسی و با یکدیگر به همفکری میپردازند.گفتنی است دورههای پیشین همایش طب و قضا به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران و قم برگزار شده بود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رسیدگی 100 درصدی به پروندههای ورودی یک سال گذشته در شعب بدوی و هیاتهای تخصصی و عمومی
دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تضییع حقوقعامه با کاهش زمان رسیدگی به شکایات مردمی مطروحه به شعب مختلف این مرجع قضایی در سالهای اخیر اقداماتی موثری انجام داده است که در نتیجه آن میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کمتر از یکسال کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها يا آيين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند و بر همین اساس نقش دیوان عدالت اداری در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجرویها در دستگاههای حکومتی و اجرایی بسیار برجسته است و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی میکند. دیوان عدالت اداری بر همین اساس جهت جلوگیری از تضییع حقوقعامه بر ای کاهش زمان رسیدگی به شکایات مردمی مطروحه به شعب مختلف این مرجع عالی قضایی در یک سال اخیر اقداماتی موثری صورت داده است. از همین رو با حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفتوگویی در زمینه اقدامات اخیر این مرجع عالی قضایی ترتیب داده شده است که در ادامه میخوانید:
رسیدگی به شکایات مردمی از تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و سایر مواد مطروحه در دیوان عدالت مستلزم سپری شدن چه مدت زمانی است و دیوان عدالت چه تمهیداتی و راهکارهایی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها تا کنون داشته و چه برنامههایی برای آینده دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری یکی از مجموعههای قضایی است که طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی ذیل مجموعه قوه قضاییه، در جهت رسیدگی به شکایات آحاد جامعه از عملکرد و تصمیمات دستگاههای اجرایی، حاکمیتی، مأموران دولتی، صدور مصوبات، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون فعالیت می کند.رسیدگی به شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری در ۲ بخش شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئتهای عمومی و تخصصی انجام می شود، شکایات و دادخواستهای افراد در شعب بدوی به صورت تخصصی رسیدگی می شود و در صورت اعتراض محکومعلیه پرونده اعم از شخص (حقیقی یا حقوقی) طبعاً پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکننددر کنار این هیئتهای تخصصی که از اهمیت بسیای برخوردار هستند رسیدگی به شکایات افراد از دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون را به عهده دادند که به این منظور ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکنند.
اعم مشکلات دیوان عدالت اداری برای کاهش زمان رسیدگی به پروندههای ورودی به این مرجع عالی قضایی چه مواردی است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: در حال حاضر میزان ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ۳ برابر میزان استانداردی است که در دستورالعمل بهره وری تعریف شده است و این یعنی حجم کار به اندازهای است که هر کارمند قضایی باید به جای ۳ نفر انجام وظیفه کند و قضات با فشار مضاعفی نسبت به پروندهها و حجم ورودی پروندهها مواجه هستند. ضمن اینکه میانگین موجودی تمامی شعب دیوان بیشتر از یک هزار پرونده است.با وجود مشکلات موجود، با تلاش مدیران و همکاری مجدانه قضات و همکاران اداری دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است، در حالی که تا یک الی ۲ سال گذشته زمان رسیدگی به پروندهها در شعب دیوان عدالت اداری به بیش از ۲ سال میرسید و این سیاست کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری همچنان پیگیری میشود.
در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است
در شعبات دیوان عدالت اداری به صورت ماهیانه باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره پرونده مختومه شود و با توجه به این که اثر آرا و تصمیمات شعبات دیوان عدالت در سطح ملی است طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات در بعضی از مواقع آثار جبرانناپذیری دارد که مسئولان دیوان عدالت اداری به این موضوع واقف هستند. بر همین اساس اقدامات موثری در دیوان عدالت اداری جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است که در نتیجه آن در حال حاضر میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به زیر یک سال کاهش پیدا کرده و این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد. خوشبختانه قانون دیوان عدالت اداری اخیراً در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که پس از تایید شورای نگهبان با اجرای این قانون جدید چند فرآیند موجود در دادرسیها کوتاه می شود و این به تسریع و کاهش زمان رسیدگیها کمک خواهد کرد.به عنوان مثال در مورد شکایات افراد از تصمیمات و آرا کمیسیونهای شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰، امور مالیاتی و سایر کمیسیونها طبق اصلاحات جدید پروندهها بدون نیاز به ارجاع به شعب بدوی جهت رسیدگی به شعب تجدید نظر ارجاع می شوند و صدور رای در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازمالاجراست که این موضوع فرآیند رسیدگی به پروندهها را کوتاه و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی خواهد شد.
با توجه به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات دیوان عدالت اداری را در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند تشریح کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری در گذشته با راهاندازی سامانه «ساجد» در سطح کشور به صورت اینترنتی شکایات افراد را از اقصی نقاط کشور دریافت میکرد که بخش مهمی از مشکلات مردمی توسط این سامانه رفع می شد اما به دلیل اینکه این سامانه تقریباً نیمه الکترونیک است شکایات مردمی از طریق سامانه ساجد دریافت و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سامانهای به نام «سمپ» ثبت میشد و در اختیار شعب دیوان عدالت اداری قرار میگرفت. خوشبختانه از ۳ سال قبل دیوان عدالت اداری به سامانه «سخا» متصل شد که در نتیجۀ استفاده از این سامانه در حال حاضر به طور ۱۰۰ درصد ارسال دادخواستها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور به شعب بدوی دیوان عدالت اداری انجام میشود. مردم در سراسر نقاط کشور از جمله« شهرها، بخش ها، روستاها و… » میتوانند با مراجعه به این دفاتر در محل زندگی خود به راحتی نسبت به ثبت شکایات و دادخواست های خود با موضوعات قانونی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب دیوان عدالت اداری اقدام کنند. از سال گذشته بخش مهمی از دادخواستهای مرحله تجدیدنظر نیز از طریق همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل وصول است و اخیراً ثبت دعاوی اداری دارای اعتراض ،جلب و وارد ثالث و … نیز در این سامانه راهاندازی شده و قابلیت بهرهبرداری و استفاده دارد و به صورت پایلوت از این ظرفیت استفاده شده است که در هفته قوه قضاییه به صورت رسمی ازاین وضعیت رونمایی خواهد شد.
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که این یکی از موضوعات مهمی است که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است. دیوان عدالت اداری تلاش می کند تا بزودی تمامی فرآیندها را مانند ابلاغها و مکاتباتی که با مجموعه مرتبط با شکایات مردمی، انجام می شود به صورت ۱۰۰درصد الکترونیک انجام دهد.
چه تعداد پرونده از تیرماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری از خرداد ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹ هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده و علاوه بر آن نزدیک به ۱۰ هزار پرونده معوقه سالهای گذشته نیز در این بازه زمانی مشخص مختومه شده است.
بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده است
در همین بازه زمانی حدود ۹۹ هزار پرونده نیز به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده که بر اساس آمار ۸۹ هزار پرونده در این شعب مختومه شده است، که ۱۰ هزار پرونده رسیدگی نشده است که دلیل آن کمبود کادر قضایی در دیوان عدالت اداری است.
در حال حاضر در تعدادی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تنها با یک قاضی به پروندهها رسیدگی میشود و این در حالی است که بر اساس قانون در هر شعبه تجدیدنظر باید ۲ قاضی وجود داشته باشد. از طرفی صدور رای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیاز به دقت نظر بیشتری دارد تا حقی از طرفین پرونده ضایع نشود و با توجه به حساسیت و اهمیت خاص این موضوع قضات با مداقه تمام به پروندهها رسیدگی میکنند و بخشی از دادخواستهای وارد ثالث و معترض ثالث نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق میافتد که مجموع موارد یاد شده موجب شده تا روند مختومه شدن پروندهها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقداری با کندی انجام شود البته امیدواریم با ورود و تزریق نیروی جدید سرعت کار در این حوزه نیز بیشتر شود.در یک سال گذشته حدود ۳ هزار فقره پرونده نیز به هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری وارد شده است که در این حوزه نیز با همت و تلاش قضات این شعبات ۱۰۰ درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
از مجموع این تصمیمات و آرا صادره در هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیش از ۵۰۰ رای بر ابطال مصوبات و در نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ فقره رای بر رد شکایات و در سایر موارد نیز به دلیل ایرادات شکلی از ناحیه دفاتر این هیئتها قرار رد صادر شده است به این دلیل که در برخی موارد از یک مصوبه دستگاه های اجرایی و یا نهادهای دولتی چندین بار شکایت شده است، یعنی گاهی در خصوص یک مصوبه واحد بیش از یک هزار دادخواست شکایت به دیوان عدالت ارسال شده است که با صدور یک رای توسط شعب دیوان عدالت اداری تمامی این یک هزار پرونده تعیین تکلیف شده اند.
رسیدگی به شکایات مردمی از تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و سایر مواد مطروحه در دیوان عدالت مستلزم سپری شدن چه مدت زمانی است و دیوان عدالت چه تمهیداتی و راهکارهایی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها تا کنون داشته و چه برنامههایی برای آینده دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری یکی از مجموعههای قضایی است که طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی ذیل مجموعه قوه قضاییه، در جهت رسیدگی به شکایات آحاد جامعه از عملکرد و تصمیمات دستگاههای اجرایی، حاکمیتی، مأموران دولتی، صدور مصوبات، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون فعالیت می کند.رسیدگی به شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری در ۲ بخش شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئتهای عمومی و تخصصی انجام می شود، شکایات و دادخواستهای افراد در شعب بدوی به صورت تخصصی رسیدگی می شود و در صورت اعتراض محکومعلیه پرونده اعم از شخص (حقیقی یا حقوقی) طبعاً پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکننددر کنار این هیئتهای تخصصی که از اهمیت بسیای برخوردار هستند رسیدگی به شکایات افراد از دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون را به عهده دادند که به این منظور ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکنند.
اعم مشکلات دیوان عدالت اداری برای کاهش زمان رسیدگی به پروندههای ورودی به این مرجع عالی قضایی چه مواردی است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: در حال حاضر میزان ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ۳ برابر میزان استانداردی است که در دستورالعمل بهره وری تعریف شده است و این یعنی حجم کار به اندازهای است که هر کارمند قضایی باید به جای ۳ نفر انجام وظیفه کند و قضات با فشار مضاعفی نسبت به پروندهها و حجم ورودی پروندهها مواجه هستند. ضمن اینکه میانگین موجودی تمامی شعب دیوان بیشتر از یک هزار پرونده است.با وجود مشکلات موجود، با تلاش مدیران و همکاری مجدانه قضات و همکاران اداری دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است، در حالی که تا یک الی ۲ سال گذشته زمان رسیدگی به پروندهها در شعب دیوان عدالت اداری به بیش از ۲ سال میرسید و این سیاست کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری همچنان پیگیری میشود.
در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است
در شعبات دیوان عدالت اداری به صورت ماهیانه باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره پرونده مختومه شود و با توجه به این که اثر آرا و تصمیمات شعبات دیوان عدالت در سطح ملی است طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات در بعضی از مواقع آثار جبرانناپذیری دارد که مسئولان دیوان عدالت اداری به این موضوع واقف هستند. بر همین اساس اقدامات موثری در دیوان عدالت اداری جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است که در نتیجه آن در حال حاضر میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به زیر یک سال کاهش پیدا کرده و این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد. خوشبختانه قانون دیوان عدالت اداری اخیراً در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که پس از تایید شورای نگهبان با اجرای این قانون جدید چند فرآیند موجود در دادرسیها کوتاه می شود و این به تسریع و کاهش زمان رسیدگیها کمک خواهد کرد.به عنوان مثال در مورد شکایات افراد از تصمیمات و آرا کمیسیونهای شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰، امور مالیاتی و سایر کمیسیونها طبق اصلاحات جدید پروندهها بدون نیاز به ارجاع به شعب بدوی جهت رسیدگی به شعب تجدید نظر ارجاع می شوند و صدور رای در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازمالاجراست که این موضوع فرآیند رسیدگی به پروندهها را کوتاه و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی خواهد شد.
با توجه به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات دیوان عدالت اداری را در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند تشریح کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری در گذشته با راهاندازی سامانه «ساجد» در سطح کشور به صورت اینترنتی شکایات افراد را از اقصی نقاط کشور دریافت میکرد که بخش مهمی از مشکلات مردمی توسط این سامانه رفع می شد اما به دلیل اینکه این سامانه تقریباً نیمه الکترونیک است شکایات مردمی از طریق سامانه ساجد دریافت و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سامانهای به نام «سمپ» ثبت میشد و در اختیار شعب دیوان عدالت اداری قرار میگرفت. خوشبختانه از ۳ سال قبل دیوان عدالت اداری به سامانه «سخا» متصل شد که در نتیجۀ استفاده از این سامانه در حال حاضر به طور ۱۰۰ درصد ارسال دادخواستها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور به شعب بدوی دیوان عدالت اداری انجام میشود. مردم در سراسر نقاط کشور از جمله« شهرها، بخش ها، روستاها و… » میتوانند با مراجعه به این دفاتر در محل زندگی خود به راحتی نسبت به ثبت شکایات و دادخواست های خود با موضوعات قانونی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب دیوان عدالت اداری اقدام کنند. از سال گذشته بخش مهمی از دادخواستهای مرحله تجدیدنظر نیز از طریق همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل وصول است و اخیراً ثبت دعاوی اداری دارای اعتراض ،جلب و وارد ثالث و … نیز در این سامانه راهاندازی شده و قابلیت بهرهبرداری و استفاده دارد و به صورت پایلوت از این ظرفیت استفاده شده است که در هفته قوه قضاییه به صورت رسمی ازاین وضعیت رونمایی خواهد شد.
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که این یکی از موضوعات مهمی است که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است. دیوان عدالت اداری تلاش می کند تا بزودی تمامی فرآیندها را مانند ابلاغها و مکاتباتی که با مجموعه مرتبط با شکایات مردمی، انجام می شود به صورت ۱۰۰درصد الکترونیک انجام دهد.
چه تعداد پرونده از تیرماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری از خرداد ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹ هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده و علاوه بر آن نزدیک به ۱۰ هزار پرونده معوقه سالهای گذشته نیز در این بازه زمانی مشخص مختومه شده است.
بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده است
در همین بازه زمانی حدود ۹۹ هزار پرونده نیز به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده که بر اساس آمار ۸۹ هزار پرونده در این شعب مختومه شده است، که ۱۰ هزار پرونده رسیدگی نشده است که دلیل آن کمبود کادر قضایی در دیوان عدالت اداری است.
در حال حاضر در تعدادی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تنها با یک قاضی به پروندهها رسیدگی میشود و این در حالی است که بر اساس قانون در هر شعبه تجدیدنظر باید ۲ قاضی وجود داشته باشد. از طرفی صدور رای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیاز به دقت نظر بیشتری دارد تا حقی از طرفین پرونده ضایع نشود و با توجه به حساسیت و اهمیت خاص این موضوع قضات با مداقه تمام به پروندهها رسیدگی میکنند و بخشی از دادخواستهای وارد ثالث و معترض ثالث نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق میافتد که مجموع موارد یاد شده موجب شده تا روند مختومه شدن پروندهها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقداری با کندی انجام شود البته امیدواریم با ورود و تزریق نیروی جدید سرعت کار در این حوزه نیز بیشتر شود.در یک سال گذشته حدود ۳ هزار فقره پرونده نیز به هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری وارد شده است که در این حوزه نیز با همت و تلاش قضات این شعبات ۱۰۰ درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
از مجموع این تصمیمات و آرا صادره در هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیش از ۵۰۰ رای بر ابطال مصوبات و در نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ فقره رای بر رد شکایات و در سایر موارد نیز به دلیل ایرادات شکلی از ناحیه دفاتر این هیئتها قرار رد صادر شده است به این دلیل که در برخی موارد از یک مصوبه دستگاه های اجرایی و یا نهادهای دولتی چندین بار شکایت شده است، یعنی گاهی در خصوص یک مصوبه واحد بیش از یک هزار دادخواست شکایت به دیوان عدالت ارسال شده است که با صدور یک رای توسط شعب دیوان عدالت اداری تمامی این یک هزار پرونده تعیین تکلیف شده اند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
نظارت میدانی بر نحوه اجرای طرح زیربنایی مقابله با زمین خواری ها
-
روی خط خبر
-
رسیدگی 100 درصدی به پروندههای ورودی یک سال گذشته در شعب بدوی و هیاتهای تخصصی و عمومی
دانلود نسخه پی دی اف