سید محمد صاحبکار خراسانی سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی درباره وظایف معاونت راهبردی قوه قضاییه در اجرای سند تحول، گفت:  مهمترین کار قوه قضاییه این بود که سند را به طور ویژه تدوین کرد و با انتشار عمومی می خواهد تا همه بدانند قوه قضاییه چه کاری انجام می دهد و اگر نقطه اصلاحی یا انتقادی و مواردی هست آن را نقد و به قوه قضاییه در اجرای هرچه بهتر آن کمک کنند.
معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: این معاونت نقش هماهنگ کننده و هم افزا دارد تا با کمک دادگستری‌ها و دادستان ها بتوانند نقش هم افزایی را در اجرای تحول انجام دهد.
وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه آیا بدنه قوه قضاییه به اجرای سند توجیه شده اند یا نه گفت: دستگاه قضایی بر اساس قوانین و مقررات وظایف معمول دارد و کار تحول بسیار سخت است چون مسیری که یک سازمان دنبال کرده را می‌خواهیم تغییر دهیم و باید با فرهنگ‌سازی های مختلف، اجماع ایجاد کنیم. رهبر معظم انقلاب مطرح کردند در لایه‌های مختلف قضایی فهم دقیقی از سند تحول ایجاد کنیم.صاحبکار خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته که این سند فعال شده زحماتی در این زمینه کشیده شده است اما باید برای گفتمان سازی سند تحول قضایی در لایه‌های جامعه تلاش بیشتری انجام دهیم و این حرکت سخت و سنگین برای تحول در دستگاه قضایی و بدنه آن میسر شود.

 حجم بالای پرونده‌ها از دلایل اطاله دادرسی است
صاحبکار درباره اطاله دادرسی درخصوص چرایی زمان بر بودن رسیدگی به یک پرونده قضایی، گفت: تلاش ما این است که پرونده سریعتر رسیدگی شود و طبیعتا مردم حق دارند که پرونده‌شان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد اما یکی از اصلی ترین علت اطاله‌ها، حجم بالای پرونده هاست. وی با بیان اینکه اتفاقاتی که در سایر بخش ها در جامعه می‌افتد به قوه قضاییه سرریز می شود، ادامه داد: ۱۰ میلیون ونیم پرونده داریم که شش و نیم میلیون در دادگستری‌ها و چهار میلیون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.حدود ۲۰ میلیون پرونده در طول سال در شعب مختلف در حال گردش است و قاضی روی آنها تصمیم می‌گیرد و در شعبه های مختلف از بدوی تا دیوان عالی در حال گردش است و این باعث می‌شود حجم سنگینی از کار وارد دستگاه قضا شود.وی اضافه کرد: مشکلات و نابسامانی‌های جاهای دیگر به قوه قضاییه سرریز می‌شود و حال شما این ۲۰ میلیون پرونده در شعبه را با تعداد کم قاضی و کارمندان در نظر بگیرید.
سند عادی و غیررسمی به طور ویژه تعیین تکلیف می‌شودصاحبکار خاطرنشان کرد: پیشگیری از مهمترین بخش‌های سند تحول است و پیش‌بینی این است تا نتوانیم پیشگیری کنیم نمی توانیم به کاهش اطاله دادرسی برسیم چون پرونده‌های زیادی وارد دستگاه قضایی می شود.وی با طرح این سوال که پرونده از کجا شکل می گیرد ادامه داد: یکی از پرونده‌ها مربوط به دعاوی مردم از خرید و فروش املاک است. املاکی که قولنامه‌ای فروخته می‌شود و فرد به تعهدات خود عمل نکرده است و به یک مسئله لاینحل تبدیل شده که کسی نمی تواند آن را حل کند؛ لذا یکی از اولویت‌های سند تحول این است که سند عادی و غیر رسمی به طور ویژه تعیین تکلیف شود .وی افزود: مجلس و قوه قضاییه نیز با هم همفکر شدند و طرح تنظیم اسناد رسمی را نوشته که دو بار در شورای نگهبان گردش کرده است. پیشنهاد ما این است برای اینکه این طرح انقلابی به صورت مرحله ای و چند سال اتفاق بیفتد، این مسئله را به سامان برسانیم.
وی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود، گفت: یکی از راهکارها برای کاهش پرونده های انحصار وراثت این است که قانونی در مجلس تصویب شود تا به محض صدور گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت صادر و به همه ورثه ها ابلاغ شود.صاحب کار با تاکید بر شفافیت در قوه قضاییه ، تصریح کرد: باید یک قوه قضاییه شیشه‌ای داشته باشیم تا همه شفاف ببینند که در داخل دستگاه قضا چه اتفاق می‌افتد. شفافیت یکی از اصول اصلی حکمرانی در دستگاه قضایی است که مدنظر ماست.

    آرای قضایی با گمنام سازی طرفین پرونده منتشر می شود
وی افزود : یکی از مهمترین مواردی که در سند تحول قضایی نوشته شده و آماده انتشار است، انتشار آرای قضایی همین ۲۰ میلیون پرونده در گردش است. قاضی رای می دهد و حکم صادر می کند و در قانون آمده و در سند تحول هم تاکید شد که تمام متنی که قاضی می نویسد با گمنام سازی نام طرفین پرونده منتشر شود.معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قاضی باید بداند بعد از نوشتن حکم و امضای آن ، رای ظرف چند دقیقه بعد از صدور، گمنامی سازی شده در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.صاحبکار با اشاره به مزیت‌های انتشار آرای قضایی اضافه کرد: اگر قاضی دقت کمتری داشته باشد از این به بعد بیشتر دقت کند چون متن او را همه می بینند و ایرادات و اشکالات برای همه قابل رویت است؛ از طرفی تصور می‌کنند قضات به صورت مستدل رای نمی‌دهند و اگر شما ببینید که یک قاضی چند صفحه استدلال می کند تا مشخص شود حق با چه کسی است، با انتشار این آرا مردم متوجه می‌شوند که این آرا تا حد مطالب درسی در دانشگاه ها قابلیت تدریس دارد. درعین حال، گمنام سازی آرا کاری نیست که با دست انجام شود و با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی انجام می شود. معاون قوه قضاییه گفت: احتمالا آرای قضایی تا دو ماه دیگر علنی برای مردم بالا می آید.
صاحبکار درباره سامانه انتشار آرای متعارض هم گفت: سامانه براساس داده کاوی خود آرای متعارض را مشخص می کند و وحدت رویه را هم نشان میدهد. بعد از انتشار سامانه آرای قضایی، سامانه آرای متعارض هم در دسترس قرار می‌گیرد. صاحبکار سامانه مدیریت پرونده را یکی دیگر از سامانه های فعال در قوه قضاییه برشمرد و گفت: سابقه همه پرونده ها و استعلامات در سامانه مدیریت پرونده وجود دارد. یکی از کارهای قاضی استعلام گرفتن است تا به صورت یقینی به علم برسد و این کار در این سامانه انجام می‌شود که این زمان رسیدگی به پرونده را کاهش می‌دهد. شناسایی اموال از چند ماه در چند دقیقه انجام می‌شود. وی افزود: پیشتر اگر در انتهای فرایند رسیدگی حکم به نفع شما صادر می شد باید به تک بانک‌ها مراجعه می‌کردی تا ببینی محکوم علیه در این بانک‌ها حساب دارد یا نه اما الان از طریق سامانه استعلام، اطلاعات کنار هم قرار داده شده و بحث شناسایی اموال افرادی که باید ضبط شود از چند ماه به چند دقیقه تبدیل شد.
معاون قوه قضاییه از جمله سامانه های فعال موجود در سند تحول قضایی را سامانه شهود و سامانه هوشمند اطلاعات مالی عنوان و بیان کرد: این سامانه ها روزبه‌روز قابلیت ارتقا و پیگیری دارند و باید بیشتر توسعه یابند لذا مسیر رو به رشد و این کارها با تلاش زیادی در حال دنبال سامانه است. وی ادامه داد: سامانه انتشار آرای قضایی تا چند ماه آینده عملاً رونمایی می شود فعلا قضات به این سامانه دسترسی دارند.صاحبکار با اشاره به سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اندیشیده شده در سند تحول قضایی گفت: کوتاه مدت پارسال انجام شد و برنامه های میان مدت هم تا پایان امسال و برنامه بلند مدت تا دو سال دیگر باید انجام شود.
معاونت راهبردی قوه قضاییه درباره کمبود وکیل و کارشناس دادگستری و توجه معاونت راهبردی به این موضوع اظهار داشت: همه تلاش ما این است که پرونده وارد دستگاه قضا نشود برای این کار طرف باید در معاملات از فردی مشورتی دقیق بگیرد که در زمینه حقوقی توانمندی کامل و مجوز وکالت دارد. با این رویکرد باید بتوانیم حوزه خدمات حقوقی را توسعه دهیم که خوشبختانه قانون خوبی در چند ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.وی با بیان اینکه این قانون مورد موافقت ما هم بود و در سند تحول هم از این طرح حمایت شده است، افزود: اجرای این قانون باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی می‌شود خدمات حقوقی توسعه می یابد و جنبه های جدیدی از خدمات حقوقی در بحث وکالت، کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان اسناد رسمی پیش بینی شده و ما هم در قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم که این قانون به نحو احسن اجرا شود.
صاحبکار خاطرنشان کرد: افرادی که علاقه مند به فعالیت در حوزه وکالت، کارشناسی رسمی قوه یا دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت کامل را هم دارند این کار را انجام می‌دهند تا چند سال آینده در بحث خدمات حقوقی اتفاق بسیار خوبی در حوزه بهداشت حقوقی می‌ رسیم. کارشناسان رسمی براساس میزان دقت و سرعت در نظرات کارشناسی رتبه بندی می شوند.  وی درباره انتظار رهبری نسبت به جلوگیری از صدور آرای غیر مستند، گفت: از مهمترین موارد جلوگیری از صدور آرای غیرمستند، استعلامات هست که قاضی انجام می دهد تا به علم برسد و مهمترین افراد در این زمینه کارشناسان رسمی دادگستری هستند. مرکز کارشناس رسمی دادگستری در قوه قضاییه وجود دارد و بر اساس اصل شفافیت تلاش می‌شود این کارشناسان بر اساس میزان دقت و سرعت در نظراتشان، رتبه بندی شوند و موارد به بهترین کارشناس ارجاع می شود تا بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر کار کارشناسی انجام دهند.

خبرگزاری میزان_ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال کذشته، اظهار داشت: سازمان ثبت با توجه به برنامه های ابلاغی و آن چیزی که در سند تحول پیش بینی شده اولین و مهمترین راهبردی را که در حال اجرا دارد بحث الکترونیکی کردن، هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به واحدهای ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو احسن به مردم ارائه کنیم و برآیند این راهبردها و برنامه های کلان کاهش هزینه ها، اتلاف وقت و جلب رضایت مردم است.وی ادامه داد: الکترونیکی شدن خدمات ثبتی از چند سال قبل شروع شده و ما در مرحله نهایی شدن هستیم، پرونده های واحدهای ثبتی ما الکترونیکی شده به نحوی که گردش پرونده را در خیلی از واحدهای ثبتی به عنوان تخلف اعلام کردیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: امیدواریم که با الکترونیکی شدن پرونده های ثبتی و هم پرونده هایی که در واحدهای دفترخانه های اسناد رسمی داریم، سیستم ثبتی ما به صورت یکپارچه الکترونیکی شود که قطعا با این اتفاق سرعت خدمات رسانی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد.

   ۸۰ درصد دفاتر خانه های اسناد رسمی الکترونیکی شده است
بابایی اعلام کرد: حسب اعلام واحد فناوری ما ۹۰ درصد از پرونده های ثبتی الکترونیکی شده و ۸۰ درصد از دفاتری که در دفترخانه های اسناد رسمی وجود دارد الکترونیکی شده است و امیدواریم که تا پایان سال الکترونیکی شدن به طور کامل در واحدهای ثبتی و دفترخانه های ما نهایی شود.

    ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۷۰۱ خدمت ثبتی در سال گذشته
وی با اشاره به تنوع خدمات ثبتی این سازمان اعم از ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات، علایم تجاری و ثبت املاک و ‌اسناد بیان داشت: ما سال گذشته ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و‌ ۷۰۱ خدمات ثبتی داشتیم که بر اساس نوع خدمت ثبتی، میزان زمانی که ما برای ارائه خدمت تعریف کردیم متفاوت است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بعضی اوقات ممکن است که یک استعلام الکترونیکی در یک روز انجام شود، در مورد ثبت شرکت ها هم اگر تشریفات دیگری نیاز نباشد در سه روز ثبت شرکت انجام خواهد شد، بعضی اوقات شرکت های ما بازرگانی است و‌ نیازمند کارت بازرگانی و سایر اقدامات است که ممکن است ۴۰ روز طول بکشد. بابایی ادامه داد: در بحث اسناد نیز تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ ممکن است حداقل دو هفته طول بکشد اما سند تک برگ به تک برگ ممکن است در ظرف یک ساعت انجام شود لذا اینکه ما یک محدوده زمانی خاصی را برای تمام خدمات ثبتی تعریف کنیم امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: از آنجا که ثبت به نوعی به دارنده سند مشروعیت می دهد نیاز است که کارها کارشناسی شده و استعلامات مختلف انجام شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های ما در دوران تحول و خروج از دوران سنتی داریم بحث الکترونیکی شدن اسناد است، گفت: ما به سمتی حرکت کردیم که اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ تبدیل شد با این وجود امکان جعل در این اسناد وجود دارد لذا لزومی ندارد که سند در اختیار مالک آن قرار گیرد.
بابایی افزود: وقتی که سندی برای مالک صادر می شود در سامانه های مختلف از جمله در ثنای شخص بارگزاری می شود و اگر شخصی بخواهد معامله یا تسهیلاتی را دریافت و یا به شهرداری مراجعه کند تمام سامانه های ما در ثبت اسناد و املاک به دستگاه ها، وزارتخانه ها و بانک ها متصل هستند.وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر شخصی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کند زمانی که مشخصات و کد ملی خود را اعلام کند، سند او قابل روئیت خواهد بود و این موضوع در مورد هر دستگاه دیگری که بخواهد در قبال ارائه سند به فرد خدمت دهد صادق است.

    در آینده نزدیک تمام اسناد را الکترونیکی خواهیم کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و‌ املاک کشور با بیان اینکه در آینده نزدیک تمام اسناد را به صورت الکترونیکی خواهیم کرد، تاکید داشت: یکی از اهداف عمده ای که با صدور اسناد الکترونیک به دنبال آن هستیم این است که امکان جعل و‌ استفاده از سند مجهول، کلاهبرداری و فروش مال غیر منتفی خواهد شد.بابایی افزود: خیلی از پرونده هایی که در دادگستری مطرح می شود مربوط به بحث جعل در اسناد، استفاده از اسناد مجهول یا فروش مال غیر است که امیدواریم با الکترونیکی شدن اسناد خیلی از این موارد و ورودی های پرونده ها به دادگستری کمتر شود.وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در حوزه عرصه های ملی و منابع طبیعی، ما باید برای ۱۱۰ میلیون هکتار عرصه های ملی سند حدنگاری صادر می کردیم، گفت: وسعت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار مربوط به عرصه های ملی است.

    ۹۵ درصد از عرصه های ملی دارای اسناد حدنگاری هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با همت همکاران ثبتی و کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی ما فراتر از برنامه ششم توسعه حرکت کردیم و هم اکنون ۱۳۰ میلیون هکتار از عرصه های ملی ما دارای اسناد حدنگاری هستند یعنی ۹۵ درصد از عرصه های ملی که امیدواریم تا سه ماه آینده کلیه عرصه های ملی ما دارای سند حدنگاری شوند.بابایی تصریح کرد: به این ترتیب ما ۲۰ میلیون هکتار بیش از آن چیزی که در برنامه ششم توسعه برای ما تعریف شده برای عرصه های ملی سند حدنگاری صادر کردیم.وی همچنین با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت و صدور سند قطعا مانع از ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری خواهد شد، گفت: امروز محضر مقام معظم رهبری بودیم و ایشان ۷ راهبرد کلان را برای قوه قضائیه تعریف کردند که در راهبرد پنجم بر هویت دار کردن عرصه ها اشاره داشتند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ما در سازمان به دنبال آن هستیم که هیچ زمین و عرصه ای بدون هویت نباشد بیان داشت: به دنبال این هستیم که با تثبیت مالکیت و صدور اسناد مانع از قضایایی چون بحث ساحل خواری شویم.

    تا به امروز ۱۸ هزار هکتار سند برای سواحل صادر شده است
بابایی ادامه داد: با انجام عقب نشینی ۶۰ متری از حریم دریا، ما تا به امروز ۱۸ هزار هکتار سند برای سواحل صادر کردیم همچنین رودخانه های مهم کشور از جمله زاینده رود، کارون، کرخه، دز و مارون امروز دارای سند حد نگاری هستند.وی تاکید کرد: به عنوان یک سیاست و راهبرد کلان، هویت دار کردن تمام عرصه ها را در دستور کار قرار دادیم.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این گفت و گو ‌اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و‌ ۸۶۷ هزار و ۸۵۶ فقره استعلام الکترونیک داشتیم که تعداد پاسخ هایی که در کمتر از یک روز دادیم دو میلیون و ۸۱۱ هزار و‌ ۴۸۰ مورد بوده یعنی از این تعداد فقط ۵۰۰ هزار بالای دو روز بوده است.

    آزمون سردفتری در آذر ماه برگزار خواهد شد
بابایی در خصوص آزمون سردفتری نیز بیان داشت: در آذرماه آزمون سردفتری را خواهیم داشت و با رعایت ماده ۳ قانون تسهیل کسب و کار این آزمون برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه بحث صلاحیت علمی و عملی برای ما حائز اهمیت است گفت: آزمون یک مرحله از فرآیند جذب شدن است لذا ما باید صلاحیت علمی و‌ عملی را هم احراز کنیم و افراد دارای صلاحیت را جذب کنیم و توجه ای هم به پراکندگی دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد غیر رسمی نیز گفت: یکی از محورهایی که ما در دوران تحول و تعالی داریم، توسعه سند رسمی است و باید کاری کنیم که معاملات و قراردادها در قالب اسناد رسمی تنظیم شود.
بابایی افزود: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول در مجلس مطرح شد اما شورای نگهبان ایراداتی گرفته است، ما انتظار داریم که همه در نظام هم صدا شوند و باید به جایی برسیم که اسناد عادی را از رسمیت بیندازیم و به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم.وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی داریم اعلام کرد: طرحی را دنبال می کنیم که مشاورین املاک و مشاورین خودرو به وظیفه خود در قانون تجارت عمل کنند و نقش تسهیل گری داشته باشند، متولی تنظیم سند مشخص است، ماحتی باید اسناد تعهدی را به دفتر خانه ها محول کنیم، سر دفتر ما در دفتر خانه یک شخص امین است که آزمون داده و صلاحیت علمی و عملی او بررسی شده و‌ به راحتی می تواند یک سندی را تنظیم کند که کمتر مورد تزلزل قرار بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اگر بتوانیم به این سمت حرکت کنیم که اسناد عادی را از رسمیت بیندازیم و اسناد رسمی را توسعه دهیم قطعا خیلی از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری و ورودی های ما به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.بابایی اظهار داشت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول پس از ایرادات شورای نگهبان مجددا در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است و با رایزنی هایی که خواهیم داشت درصدد هستیم ایرادات مطرح از سوی شورای نگهبان را برطرف کنیم.

پورخاقان:دفاتر قضایی الکترونیک سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۵ استان کشور افتتاح شد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از آغاز به کار دفاتر قضایی الکترونیک در ۵ استان کشور خبر داد.حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری که در سند تحول نیز آمده، دسترسی آسان به دادرسی و نظام قضایی کشور است.وی افزود: یکی از راهکارهای دسترسی آسان به نظام قضایی کشور استفاده از سیستم‌های الکترونیک و دفاتر قضایی الکترونیک است که به منظور دسترسی آسان مردم و پل ارتباطی مستقیم برای دریافت تقاضای دادخواهان بدون حضورآن‌ها و بدون صرف وقت در سطح جامعه است.رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه از مدت‌ها قبل به دنبال اتصال دفاتر قضایی الکترونیک به سازمان قضایی نیروهای مسلح بودیم، تصریح کرد: در این رابطه مشکلاتی در پیش بود که با بررسی دقیق کارشناسان و نخبگان و همچنین با تشکیل جلسات متعدد با مسئولان مرتبط با موضوع، موانع موجود در این زمینه برطرف شد.
وی با بیان اینکه راه اندازی و آغاز به کار دفاتر خدمات الکترونیک سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، فارس، همدان، قم و خراسان جنوبی آغاز به کار کرده است، گفت: همکارانم با استفاده ‌از این بستر موارد و درخواست‌های دریافتی مردم را به صورت آنلاین و برخط، رصد خواهند کرد تا مشکلات و دغدغه‌های هموطنان برطرف شود.حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی (ره) بیان کرد: یکی از آرزوها و برنامه‌های شهید بهشتی، دسترسی آسان مردم به قضا و دادرسی بود که امروز با انجام این اقدام هوشمند، درخواست ایشان در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرایی شده است.

فعالیت ۲ هزار و ۳۲۵ مددجوی زندان‌های استان مازندران در کلاس‌های مهارت آموزی و توانمند سازی 
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در طی یک سال اخیر حدود ۲ هزار ۳۲۵ نفراز زندانیان  جهت مهارت آموزی و توانمد سازی معرفی و در حال فعالیت هستند.حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعداد زندانیان شاغل در زندان‌های استان مازندران بیان کرد: از تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳ هزار ۸۲۳ نفر  از محکومان در زندان‌های استان مازندران مشغول به‌‎کار شده‌اند.وی افزود: در طی یک سال اخیر حدود ۲ هزار ۳۲۵ نفراز زندانیان  جهت مهارت آموزی و توانمد سازی معرفی و در حال فعالیت هستند.رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به تعداد عفو شدگان از قصاص نفس از تیر ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون گفت: با اقدامات صلح و سازش صورت گرفته حدود ۶۵ نفر از محکومان به قصاص بخشیده شده‌اند.حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به میزان مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم این استان بیان کرد: ۸ هزار ۶۰۷ مورد مجازات‌ جایگزین حبس در طول یک سال اخیر در این استان به ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه تعداد اعمال مجازات جایگزین حبس که الزام به خدمات عمومی رایگان شدند، ۱۱۷ مورد بوده است، افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۴۹ نفر از محکومان با استفاده از پابند الکترونیک آزاد شده‌اند.رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه میزان صلح سازش در پرونده‌ها در طول یک سال اخیر حدود ۳۲ درصد بوده است، گفت: از ۱۲۸ هزار ۵۱۰ پرونده، تعداد ۴۱ هزار ۱۳۱ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: رسیدگی به ۲ پرونده کثیرالشاکی با ۲۰۱ شاکی که منجر به صدور رای شده است. 
  
یک هزارو ۳۸۷ مجازات جایگزین حبس در یک سال گذشته در محاکم استان ایلام صادر شد
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: از تیر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ تعداد محكوميت مجازات های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در استان ایلام یک‌هزارو ۳۸۷ مورد است.
عمران علی‌محمدی، درباره مجازات های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در استان ایلام، اظهار کرد: از تیر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ تعداد محكوميت مجازات جايگزين حبس(جزای نقدی) یک‌هزار و ۲۴۳ مورد، تعداد محكوميت مجازات جايگزين حبس (دوره مراقبت) ۶ مورد، تعداد مجازات جايگزين حبس(جزای نقدی روزانه ) ۷۱ مورد، تعداد مجازات جايگزين حبس ( الزام به خدمات عمومی رايگان) ۵۶ مورد و تعداد مجازات جايگزين حبس ( تحت نظارت سامانه های الكترونيكی) ۱۱ مورد است که در مجموع مجازات های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه در استان ایلام تعداد یک‌هزار و ۳۸۷ مورد است.
وی با اشاره به اینکه در راستای دستور لزوم تعیین تکلیف احکام قصاص، مسئولان قضایی استان ها اقداماتی انجام داده اند،افزود: جلسات متعدد با هیئت های صلح در استان تشکیل می شود که یک نفر از صلح یاران به عنوان سرگروه تعیین شده تا برای سازش در مورد پرونده های مستلزم قصاص نفس تلاش کند و هر اقدام در این زمینه گزارش می‌شود.رئیس دادگستری استان ایلام درباره استفاده حداکثری از پابندهای الکترونیکی برای متهمان و محکومان، بیان کرد: درخواست زندانیان به جهت استفاده از پابند الکترونیک بلافاصله در شورای طبقه بندی زندان مطرح و در صورت داشتن شرایط قانونی، تصمیم گیری نهایی به مرجع قضایی ارسال می شود. علی محمدی درادامه گفت: در حال حاضر تعداد ۶۲ نفر تحت نظارت مرکز مراقبت ایلام بوده و ۷۸ عدد پابند در انبار مرکز موجود است که به محض معرفی زندانی اقدامات لازم جهت اجرای آراء انجام می پذیرد. وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۸۹ بازدید از زندان های تابعه استان توسط مراجع قضایی انجام شده است. همچنین قاضی ناظر زندان نیز در زندان مرکزی ایلام استقرار یافته و به تناوب از سایر زندان‌های شهرستان ایلام بازدید می کند.علی محمدی گفت: میزان حضور در مساجد ۱۲ جلسه و در اجتماعات مردمی و ملاقات مردمی ۱۲۰ جلسه بوده است.رئیس دادگستری استان ایلام با اشاره به ایجاد بستر مناسب جهت مهارت آموزی و توانمندسازی زندانیان بیان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۹۰ نفر از زندانیان استان ایلام به جهت کسب مهارت در کلاس هایی که به همین منظور و با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان ایلام ، اداره کل صمت و جهاد کشاورزی تشکیل میشود حضور می یابند.