سایه سنگین معوقات بانکی بر سر تولید



افزایش معوقات بانکی در ده سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین موانع تامین منابع مالی در بخش تولید بوده است. اگرچه در دو سال گذشته میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها، روند کاهشی داشته است با این حال همچنان تا استانداردهای جهانی فاصله چشمگیری داریم. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا به اصطلاح معوقات بانکی از 13.6 درصد در شهریور ماه 93 به 11 درصد در شهریور ماه 95 کاهش داشته است. روند کند وصول معوقات بانکی در حالی است که بسیاری از کارشناسان این مساله را عاملی تهدید کننده برای اقتصاد کشور می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایلی که در سال‌های گذشته معوقات بانکی را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها است. در واقع ضعف ساختاری در اقتصاد کشور و سهم اندک بازار سرمایه موجب شده که بانک‌ها به عنوان تامین کنندگان بزرگ منابع مالی در کشور فشار سنگینی را تحمل کنند. اما این مشکل زمانی در بانک‌ها آشکارتر می‌شود که مشکلاتی همچون تحریم یا رکود  در اقتصاد به وجود بیاید. در واقع در این شرایط بسیاری تسهیلات‌گیرندگان بانکی درگیر مشکلات اقتصادی شده و در پرداخت وام‌های خود ناتوان می‌مانند. به اعتقاد کارشناسان در صورت عدم توجه کافی سیاست‌گذاران پولی کشور در این شرایط، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.
از سویی دیگر بخشی از معوقات بانکی نیز مربوط به بدهکاران کلان می‌شود که فارغ از مشکلات اقتصادی در سایه نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب بانکی دغدغه‌ ای برای بازگرداندن وام‌های خود ندارند. بسیاری از کارشناسان در این باره با بیان اینکه بیشتر وام‌های معوق وام‌هایی با مبلغ بالا است معتقدند وام‌های با مبلغ پایین کمتر معوق می‌شوند.
موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره با بیان اینکه معوقات وام‌های خرد زیاد نیست و مثلا 100 وام 10 میلیون تومانی که همه آن هم معوق شده باشد با یک وام یک میلیارد تومانی برابری می‌کند بدهکاران را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: «یک دسته کسانی هستند که به خاطر وجود رکود در کشور ناخواسته تولیدشان به فروش نمی‌رسد و نمی‌توانند وام خود را پرداخت کنند و دسته دوم نیز کسانی هستند که وامی را گرفته‌اند و در راستای تعهدی که برای مصرف آن داده بودند، مصرف نمی‌کنند و عمدتا وام را به اسم تولید گرفته‌اند ولی در راه ساخت وساز و خرید زمین استفاده کرده‌اند.»وی با بیان اینکه این افراد هر چقدر هم که وامشان معوق بشود از خرید ساختمان و زمین سودشان را برده‌اند و نگران جریمه معوقاتشان نیستند گفت: «بانک‌ها باید این افراد را به دستگاه قضایی معرفی کنند و مبالغ معوقه را از آنها پس بگیرند.»

   کوتاهی بانک‌ها در گرفتن وثایق معتبر بانکی‌
در واقع آن گونه که اظهارات لارگانی ارزیابی می‌شود ریشه اصلی معوقات بانکی به کوتاهی بانک‌ها در گرفتن وثایق معتبر بانکی‌ بر می‌گردد. لارگانی معتقد است وقتی بانک وثیقه کافی و معتبر از وام گیرنده نگرفته به این معنی است که از سوی بانک هم کوتاهی صورت گرفته است.
بسیاری از کارشناسان در این باره با اشاره به کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه، معتقدند ریشه اصلی این موضوع به نبود نظام اعتبارسنجی استاندارد در بانک‌های کشور باز‌می‌گردد. موضوعی که به گفته آنها بعد از لغو تحریم‌ها و برای پیوستن به سیستم بانکی جهانی یک الزام است.  بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به شدت اقتصاد را تهدید می‌کند. به اعتقاد آنها افزایش معوقات در سال‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف عملکرد بانک‌ها و موسسات در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری به افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است. موضوعی که مورد تایید رییس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. ولی‌الله سیف با وجود اینکه از کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا ۱۱ درصد خبر داده، اما باز هم بر تهدیدها و آسیب‌های این معضل تاکید کرده است. وی معوقات بانکی را در صدر مشکلات نظام بانکی دانسته و دلیل آن را به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد تنها با استفاده از منابع محدود بانک‌ها می‌داند.

 فاصله 6 درصدی با استانداردهای جهانی
نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این‌در حالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است. نسبت مطالبات غیر جاری هرچند نسبت به سال‌های اخیر با کاهش همراه شده اما تا مبنای حدود پنج درصدی استاندارد بین‌المللی هنوز فاصله شش درصدی باقی مانده است. پیش از این نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این‌مهم تشکیل و اقدامات در دستور کار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی  به‌بانک‌ها ابلاغ شد. بر اساس آنچه که رییس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، در این مدت همین کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه عملکرد همین کمیته بوده است. با این وجود وی معتقد است که برای انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی باید چند مساله اساسی، مورد توجه قرار گرفته و درباره آنها به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرده است.

  بخش تولید قربانی بدحسابی بدهکاران کلان
اگرچه در خصوص میزان معوقات بانکی و مطالبات غیرجاری بانک‌ها آمار رسمی منتشر نشده است اما آمارهای غیررسمی در این زمینه حدود صدهزار میلیارد تومان معوقه بانکی را تا ابتدای سال نشان می‌دهد. در این میان آنچه موجب نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌شود روند کند کاهش معوقات بانکی است. به گفته ‌آنها در حال حاضر بسیاری از تولید‌کنندگان با مشکل تامین منابع رو به رو هستند و در این شرایط تا زمانی که معوقات بانکی کاهش پیدا نکند به دنبال آن تسهیلاتی برای بخش تولید باقی نمی‌ماند. در این شرایط به گفته آنها تولید‌کنندگان قربانی بدحسابی بدهکاران کلان می‌شوند.  در این میان به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات، تجدیدنظر در نظام اعتباری، افزایش سازوکارهای نظارتی و کنترلی برای اطمینان از صحت فرآیند اعتبارسنجی، ارائه گزارش‌های منظم  بتواند راهکار موثری برای متوقف کردن روند افزایشی معوقات بانکی باشد.


 

کد خبر: 15666
تاریخ مخابره : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ - ۲۳:۰۴
چاپ خبر