printlogo


نظریه مشورتی

در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی، تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی برخلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده، چگونه است؟ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟
برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 12 خرداد سال 1392 رییس قوه قضاییه مراجعه شود. 
در صورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی‌شود اما به نظر می‌رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نشده، در قالب ماده‌واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب سال ۱۳۰۹ صورت می‌گیرد و از نظر تشریفات ارسال همانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است. اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور، زمانی محقق می‌شود که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت کند که این همکاری موجـب ایجاد زمینه برای معامله متقابل از طرف کشور مقابل در صورت نیاز خواهد شد.
 
با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده در خصوص اشخاص بالا‌تر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سال، آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یادشده، حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ 
در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت آنها، نسبت به خروج فرزند اقدام کند.

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت کردند که با امضای هر یک از طرفین قابل برداشت است. 
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.