printlogo


نشست صمیمانه سخنگوی قوه قضاییه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد
پاسخ های صریح اژه ای به پرسش های ریز و درشت دانشجویان
معاون اول قوه‌قضاییه در نشست صمیمانه 5 ساعته با دانشجویان علوم‌‌پزشکی مشهد مقدس به سوالات آنها و در خصوص موضوعاتی از جمله تلگرام، برگزاری علنی دادگاه‌ها، پرونده احمدی نژاد، جهانگیری و غیره پاسخ داد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست‌ صمیمانه با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس، اظهارکرد: گاهی وقت‌ها یک جوان پسر یا دختری به جوان و دختر دیگری میل و رغبت پیدا می‌کند و او را دوست می‌دارد. حال باید پرسید که بر چه مبنایی این دوستی پیدا شد؟ آیا با شناخت، محاسبه دقیق، دوراندیشی، توجه به معیار عقلانی و کاملاً قابل اعتماد و اتکا صورت گرفته یا براساس یک هوس این اتفاق افتاده است؟
به گزارش میزان، وی ادامه داد: این فردی که تمایلی به او پیدا می‌کند و او را دوست دارد اگر بر مبنای هوس باشد و بدون شناخت صورت گیرد، گاهی وقت‌ها می‌بینید که به کجا می‌رسد. یک پدر یا مادر که نهایت دلسوزی را دارند هرچقدر استدلال می‌آورند او نمی‌پذیرد و عنوان می‌کند که یا این یا هیچکس. معاون اول قوه‌قضاییه بیان کرد: گاهی وقت‌ها این روند پشیمانی به بار می‌آورد؛ گرفتاری‌هایی مضاعف برای خود، خانواده، آینده و شغلش ایجاد شده و تبعات سویی را به دنبال دارد؛ چراکه وقتی انسان میل به چیزی پیدا کند و برای او ارزش قائل شود، حاضر است برای جلب توجه او هرچه او می‌پسندد انجام دهد و چون او را دوست دارد می‌خواهد به خواست او عمل کند. گاهی اوقات این موضوع به ناکجاآباد می‌رود و یک لحظه سر بلند می‌کند و می‌بیند خیلی ضرر کرده است.
وی تصریح کرد: گاهی وقت‌ها خطر بالاتر رفته و حاضر می‌شود آن فردی که ابتدا چه بسا به او میل داشت، چون او امروز دیگر با او همراهی نمی‌کند و حاضر نیست دیگر با او کنار بیاید، حتی متعرض به آبروی او شود؛ در حالی که اگر دوستی از روی شناخت بود، هیچ وقت حاضر به این کار نمی‌شد، اما چون براساس هوس بوده، خود او را نیز زیر پا می‌گذارد. مثلاً یک روزی عکسی با او گرفته، اما این عکس را یک روزی در یک شرایط دیگری منتشر می‌کند تا آبرو و حیثیت او را از بین ببرد. حتی ممکن است بگوید اگر با من کنار نیایی، نابودت می‌کنم و به یک جنایت هولناک دست بزند؛ اسید تهیه کرده و آن فرد را با اسید از هستی ساقط کند. کاری می‌کند که آن فرد و خانواده‌اش تا وقتی زنده است، ناراحت باشند.

   در کنار ریزش، رویش هست
معاون اول دستگاه قضا افزود: نگران نباشید و تصور نکنید اگر فرضا امروز عده‌ای دید دیگری پیدا کردند، پس همه چیز از بین رفت؛ این‌طور نیست. باید بدانید که حتماً در کنار این ریزش، رویش هست و در کنار این لغزش استحکام دیگری نیز به‌وجود خواهد آمد؛ اما مهم این است که ما خودمان چه کاره هستیم. وی در ادامه به بیان انتظارات خود از دانشجویان پرداخت و از آنها خواست که در سه موضوع به دستگاه قضایی کمک کنند.

   طولانی شدن پرونده‌ها به دلیل نظر کارشناسی است
محسنی اژه‌ای در تبیین موضوع اول به مساله نظرات کارشناسی اشاره کرد و افزود: یکی از علل طولانی شدن پرونده‌ها در قوه‌قضاییه به دلیل نظر کارشناسی است که یکی از این کارشناسی‌ها مسائل پزشکی است. شما که دانشجوی پزشکی هستید در این زمینه می‌توانید کمک کنید. اکنون چند هزار تصادف در کشور داریم که در مورد آنها به نظر پزشکی نیاز است یا در مورد نزاع‌های صورت گرفته در کشور نظر پزشک لازم است که باید دقیق و سریع باشد. ما در مورد نظر پزشک که دقیق و سریع باشد و لازم به تکرار نباشد باید چه کار کنیم؟
معاون اول دستگاه قضا در بیان مساله دیگر افزود: مردم دوست دارند ما را ببینند و مسائلشان را بیان کنند. حقیقتاً اگر بنده همه کارهایم را کنار بگذارم در طول هفته چند نفر را می‌توانم ببینم؟ باز تعداد زیادی باقی می‌مانند. اگر کارهای موظفی خود را که بخاطر آن استخدام شده‌ام، انجام دهم و بخواهم مردم را هم ببینم، باز تعداد کمتری دیده می‌شوند. حقیقتاً دوست دارم مردم را ببینم.
محسنی اژه‌ای گفت: مسئله دیگر اینکه بعضی از موضوعات داخل پرونده‌ها وجود دارد که شرع اجازه نمی‌دهد آن را بیان کنیم. در واقع مسئله خصوصی و مربوط به افراد است و نمی‌شود آن را بازگو کرد؛ در حالی که گاهی اوقات یک فضایی ایجاد می‌شود که «چرا توضیح نمی‌دهید». به دلیل اینکه نمی‌شود توضیح داد.  مواردی هست که قانون اجازه نمی‌دهد؛ یا از ابتدا تا انتها اجازه نمی‌دهد یا تا یک مقطعی این اجازه را نمی‌دهد. اینکه انسان یک بخش از موضوعی را بگوید و یک بخش را به دلیل عدم احازه قانون یا شرع بیان نکند، سخت‌تر از این است که داستانی را به صورت روایاتی تعریف کند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: برخی اوقات قانون اجازه نمی‌هد و ممکن است شما بگویید که بروید قانون را اصلاح کنید. یکی از مسائلی که امروز ما گرفتار آن هستیم، این است که قانون اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشده است آن را باز کنیم. بارها در این زمینه به مجلس رفته‌ام. اصل 165 قانون اساسی تصریح دارد که دادگاه باید علنی باشد؛ ولی برای این موضوع 3 استثنا قرار داده است و اینگونه نیست که قانون اساسی اجازه داده باشد همه دادگاه‌ها علنی برگزار شود. از طرف دیگر براساس قانونِ مصوب مجلس هم تا زمانی که حکم، قطعی نشده، حق نداریم اسم طرف را کامل ببریم؛ عناوین اتهامی را بگوییم؛ توضیح دهیم و حتی اگر دادگاه علنی نیز تشکیل شود، حق انتشار ان را نیز نداریم؛ یعنی دادگاه علنی باشد؛ خبرنگار در آن حضور پیدا کند؛ اما هیچ کدام از آنها حق انتشار آن را نداشته باشند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: اواخر سال گذشته با تدوین تبصره‌ای برای ماده‌ای که منع کرده دادگاه‌های علنی حق انتشار پیدا کنند، مجلس تصویب کرد که این موارد به ترتیبی انتشار پیدا کند. این موضوع به شورای نگهبان رفت که آن شورا ایراد گرفت. بنده تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل کرده‌ام. در کمیسیون مربوطه مجمع حضور پیدا کرده و با تمام وجود و هر استدلالی که داشتم به بیان تجربیات خود پرداخته و عنوان داشتم که دادگاه‌های علنی محاسنی دارد و برای جامعه و قاضی و حتی در برخی موارد برای متهم مفید است.در صحن مجمع این مسئله یکبار مطرح شده اما هنوز به پایان نرسیده و تا این قانون تغییر نکند، اگر موضوعی را بیان کردم علیه من شکایت می‌کنند؛ کما اینکه تاکنون یک مورد شکایت نیز بوده است؛ به‌طوری که بنده در آنجا اسمی نبرده‌ام؛ فقط خبرنگار اسم برده است و پرسیده که آیا فلان کس بازداشت شده است یا خیر که بنده عنوان داشتم که بله آن فردی که شما عنوان کردید، بازداشت شده است که در این زمینه از من شکایت شده و اعلام داشته‌اند که آبروی من را برده‌اید. به هر صورت از لحاظ قانونی من حق ندارم بگویم؛ ولی می‌خواهم ذهنیتی که اکنون در مردم وجود دارد و فکرمی‌کنند که ما نمی خواهیم بگوییم، اصلاح شود.

   هزینه دادرسی در کشور ما از بسیاری از کشورها پایین‌تر است
در ادامه سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: هزینه دادرسی در کشور ما از بسیاری از کشورها پایین‌تر است. همچنین وی در خصوص پرونده احمدی نژاد نیز بیان کرد: در مورد پرونده احمدی نژاد گفتم حکمتی است که در آینده نه چندان دور روشن می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود:  گفتم اگر حکمت آنرا بگویم حکمت نیست. در مدت این سه چهار سال هیچ وقت به یاد ندارم که گفته باشم که به خاطر مصلحت یک پرونده را رسیدگی نکرده یا به تاخیر انداخته‌ایم. همچنین سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حصر نیز پاسخ داد: حصر تصمیم شورایعالی امنیت ملی است.
وی تصریح کرد: در مورد این سوال که پرسیدید چرا مسئله حصر یا مسائل اینچنینی را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهید باید بگویم قوه‌قضاییه در مورد حصر تصمیم نگرفته است. در اتفاقاتی که درسال ۸۸ افتاد، قوه‌قضاییه در مواردی وارد شد و مجرمان را محکوم کرد و افرادی نیز محکوم نشدند و در مورد برخی از افراد شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن تصمیم به قوت خود باقی است. تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی باشد، قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود؛ بنابراین درمورد اینکه این مسئله را ارجاع به شورا می‌دهیم، بله؛ واقعیتی است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اگر منظور شما توضیح محتوای مصوبه است، بنده حق توضیح ندارم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنانچه اجازه دهد، موضوع رسانه‌ای می‌شود؛ اما فعلا هیچ رسانه‌ای حق انتشار آن را ندارد و معمولا مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبقه بندی شده است. در زمانی که  این مسئله انکار شد، بنده در یکی از نشست‌های مطبوعاتی به شماره مصوبه اشاره کردم و گفتم این مصوبه ۶ بند دارد و مفاد یکی از بند‌ها را بیان کردم که بلافاصله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معترض شد و مورد بازخواست قرار گرفتم؛ با این که بنده از محتوای آن چیزی نگفته بودم. بنابر این اگر مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد، حق افشا و توضیح آن را نداریم.

   پاسخ سخنگوی دستگاه قضا در مورد تلگرام
محسنی‌اژه‌ای در خصوص تلگرام نیز بیان کرد: اگر کسی به مرز فیزیکی کشور ما حمله کند، عقل، دین و مردم ما اجازه آنرا می‌دهند؛ آن چیزی که نه تنها برای ایران برای خیلی ازکشورهای دیگر درحال اتفاق افتادن است این است که مرزها در حال درنوردیده شدن است.
وی ادامه داد: می تواند فرهنگ، بازار ، اقتصاد و امنیت ملی را در اختیار بگیرد. باید از حریم مردم و کشور دفاع کنیم و باید زیرساخت‌ها را بومی مدیریت کنیم و خودمان نقش ایفا کنیم.

   با مجلس در حال رایزنی هستیم که تعاریف حقوق عامه تا کجاست
وی در خصوص اینکه حوزه اختیارات دستگاه قضا تا کجا تعریف می‌شود، اظهارکرد: در حال تهیه دستورالعملی هستیم که دستگاه‌های مختلف در ارتباط با حقوق عامه رویه‌ای واحد داشته باشند. با مجلس در حال رایزنی هستیم که تعاریف حقوق عامه تا کجاست.
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: به دنبال اصلاح قانون هستیم که اواخر سال گذشته به شورای نگهبان رفت، گفتند ایراد دارد، به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در کمیسیون مجمع گفتم این موضوع برای متهم، جامعه و صددرصد برای قاضی مفیداست.
وی ادامه داد: اگر من بیان کنم علیه من شکایت می‌کنند که یک مورد شکایت نیز شد. در جایی بنده گفتم بله این فردی که شما گفتید دستگیر شده، وی رفته و شکایت کرده و گفته است فلانی آبرویم را برده است.‎

   بازداشت یکی از نمایندگان شورای شهر مشهد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت یکی از نمایندگان شورای شهر مشهد، افزود: اینکه بازداشت و آزاد شده درست است ولی از جزییات خبر ندارم.
وی در ادامه در خصوص تخلفات برخی قضات، بیان کرد: در بهمن ماه ریاست قوه‌قضاییه فرمودند اگر کسی از قضات جرمی مرتکب شد و این جرم ثابت شد ما علنی اعلام می‌کنیم. در همین تعطیلات فروردین به من گفتند که دنبال کنید در این مدت کسی حکمش قطعی شده یا خیر که باید بگویم تاکنون هنوز حکم قاضی که در این مقطع زمانی قطعی شده باشد به دست سخنگوی دستگاه قضا نرسیده است. محسنی‌اژه‌ا در ادامه در خصوص سند 2030، افزود: گزارش‌های متعدد مردمی از شهر مشهد و سایر استان‌ها داریم که سند 2030 ضمن ممنوعیت اعلامی در بسیاری از مدارس در حال اجرا شدن است و قوه‌قضاییه در این رابطه ورود کرده است؛ درواقع این سند را به هیچ‌وجه در هیچ جا اجرا نمی‌کنیم. وی افزود: شنیده‌ام در گوشه و کنار دستگاه‌هایی اجرا می‌کنند. اگر مردم خبر دارند گزارش آن را به دادستان کل کشور اطلاع دهند‎.
در ادامه محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با برخورد دوگانه در برخی پرونده‌ها اظهارکرد: در بعضی از پرونده‌ها گاهی شاکی خصوصی وجود دارد یا گاهی گزارشی به قوه‌قضاییه می‌رسد. در مواردی که شاکی وجود ندارد و شکایتی نمی‌شود اگر جرم جنبه عمومی نداشته باشد به آن ورود نمی‌کنیم و فقط پس از شکایت به آن رسیدگی می‌شود. در مورد گزارشات نهاد‌های نظارتی همچون مجلس و سازمان بازرسی چنانچه پرونده‌ای ثبت شود، قطعا به آن رسیدگی می‌شود، اما گاهی مشخص نیست که مجرم چه کسی است یا پرونده نیاز به حسابرسی، کارشناسی واستعلام دارد که در اینجا رسیدگی زمانبر است. البته در مواردی که جرم مشهود است، رسیدگی سریع‌تر خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده‌های شهرداری تهران نیز بیان کرد: پرونده‌هایی در زمان آقای قالیباف مطرح شد که برای برخی از آن‌ها حکم صادر و قطعی شده و در مواردی نیز متهمان تبرئه شدند. همچنین در زمان جدید نیز پرونده‌هایی مطرح شده و گزارش آن به دست بنده رسیده است. حتی در مورد اخیری که شهردار مستعفی تهران گزارش آن را اعلام کرد، قبل از آن گزارش رسمی، دادستان کار خود را آغاز کرده بود و در حال حاضر نیز مشغول است و باید در این زمینه بررسی، کارشناسی، حسابرسی و تحقیق میدانی صورت گیرد. نماینده جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی پرسید: نایب رییس مجلس شورای اسلامی از دخالت دادستانی کل درجریان استعفای شهردارتهران سخن گفته است. اگر این سخن درست است، چرا نزد مردم به گونه‌ای دیگر مطرح شد؟ صریح بگویید آیا شهردار تهران به قید وثیقه آزاد است؟ معاون اول قوه‌قضاییه گفت: خیر. در مورد اینکه چرا دادستان کل وارد شده است، برخی این نقد را مطرح کرده اند. دادستان کل بیان کرده اند «این فرد خودش می‌گوید به خاطر بیماری توان کار ندارم؛ چرا استعفای او را نمی‌پذیرید؟» البته نقل به مضمون عرض می‌کنم. برخی گفته‌اند چرا دادستان وارد شده است و گفته‌اند این یک اقدام سیاسی و فشار قضایی است. دادستان کل گفته است وقتی خود فرد می‌گوید توان کار ندارم، اگر کار شهرداری زمین بماند، شورا مسئول است. اگر از نظر بسیاری از مردم این حرف اشکال دارد، این نقد وارد است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده برادر آقای روحانی، برادر آقای جهانگیری و فاضل لاریجانی در چه مرحله‌ای است، گفت: هیچ کدام هنوز به کیفرخواست نرسیده است؛ اما هر سه پرونده مطرح رسیدگی است. پرونده آقای فاضل دو مشکل دارد: یکی اینکه طرف مقابل فراری است و دوم اینکه کاری که آقای مرتضوی آن زمان کرده بود (مطالبی را که گفته بود) خلاف آن ثابت شد و از طرفی مطالبی منتسب به کسی گفته بود که در آن مجلس حضور نداشت. معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده برادر معاول اول رییس جمهور یک پرونده سنگین مالی است که بخش‌های مختلف آن مربوط به  داخل و خارج از کشور است و نیازمند کار کارشناسی سنگین است.