printlogo


اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری
امضا عبارت است از هر علامتی که مطابق عرف و عادت مسلم هر کشوری، معرف هویت شخص یا اشخاصی است که در ذیل نوشته گذاشته می‏شود و اینجاست که اصل استقلال امضاها در جهت حمایت از ‏دارنده باحسن نیت سند تجاری «چک و سفته» پا به عرصه وجود می‌گذارد و در نهایت منجر به تأسیس آن می‌شود.

به طور معمول نوشته‌ها، بدون امضا یا ابزار جایگزین آن همچون اثر انگشت یا مهر، فاقد اعتبار و سندیت بوده و انتساب آن نوشته به شخص یا اشخاص معین بدون آن میسر نیست و از این رو است که با امضا، مهر یا اثر انگشت، مندرجات سند اعتبار پیدا می‌کند و می‌توان آن را به شخص یا اشخاصی معین منتسب کرد.
حال آنکه اسناد تجاری «چک و سفته» از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار برای صدور برخی اسناد تجاری «چک و سفته»، امضا یا مهر را ضروری دانسته و فقط نسبت به چک، امضا را لازم دانسته است. یکی از مهمترین اصول که در اسناد تجاری «چک و سفته» حاكمیت دارد، اصلی با نام اصل استقلال امضاها است. 
به موجب این اصل، هر امضا بر روی اسناد تجاری «چک و سفته» به هر عنوان اعم از صادركننده یا ظهرنویس یا ضامن، به طور مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد و به طور کلی چنانچه نسبت به امضایی، ایراد حقوقی یا کیفری مطرح شود، صادركننده نمی‌تواند با استناد به آن از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.
به این دلیل که صادركننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت داشته است.
به گزارش گروه وکلای رسمی، اصل استقلال امضاها به معنای اعتبار مستقل هر امضا نسبت به دیگر امضاها و عدم تسری بطلان یکی از آن امضاها به دیگر امضا‌هاست که به طور یقین یکی از خصوصیات بارز و مهم اسناد تجاری «چک و سفته» به حساب می‏آید.
بر این اساس است که هر امضا از سوی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئولیتی مبنی بر تعهدات ناشی از امضای خود در سند تجاری «چک و سفته» دارد، مگر در مواردی استثنایی همچون عدم اهلیت، قصد و رضای امضاکننده یا فقدان وجود شرایط اساسی و شکلی سند تجاری «چک و سفته» که بحثی جدای از این موضوع است.
ایجاد امضا در سند تجاری «چک و سفته» حاکی از اراده انشایی و واقعی امضاکننده یا متعهد در جهت قبول موضوع سند مورد امضا و متعاقباً قبول آثار قانونی آن است و این موضوع است که می‌تواند دلیل به وجود آمدن تعهد امضاکننده و سپس الزام متعهد به انجام موضوع تعهد باشد.
حقیقت امر بر این است که به طور معمول در به گردش درآمدن اسناد تجاری «چک و سفته» شخص یا اشخاص متعددی از زمان شکل‌گیری آن یعنی صدور تا خاتمه که زمان انجام تعهد و وصول مبلغ مورد تعهد است، دخیل هستند که در نتیجه آن، امضاکنندگان را در شرایطی که ذکر شد، در مقابل دارنده سند، مسئول به پرداخت قرار می‏دهد.
به طور مثال چنانچه ناتوانی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» یا ورشکستگی وی یا ممنوعیت از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا ثابت شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
در رویه قضایی و مطابق قانون، بار اثباتی ادعای حجر، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی که موجب بی‌اعتبار شدن امضا است و نتیجه آن سلب مسئولیت امضاکننده در سند تجاری «چک و سفته» است، بر عهده مدعی است چرا که به مقتضای اصل صحت، امضایی که ذیل سندی شده، صحیح است و شامل آثار قانونی ناشی از آن می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر بی‏‌اعتباری یک یا چندین امضای درج‌شده در سند تجاری «چک و سفته» به دلایلی ثابت شود از جمله معلوم شود شخص براتکش در زمان صدور برات، محجور بوده یا ورشکسته بوده است یا مواردی از این دست، حال مسئولیت امضاکنندگان و همچنین وضعیت حقوقی سند تجاری «چک و سفته» چگونه است؟
در پاسخ بدین موضوع باید مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری «چک و سفته» به صورت مختصر ارزیابی شود.

 مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری
همانگونه که گفته شد به طور معمول امضاکنندگان متعددی در گردش سند تجاری «چک و سفته» دخیل هستند و تحت شرایطی باید مسئولیت پرداخت مبلغ را بر عهده ‏گیرند.
در اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید به صورت مستقل و بدون ‏ارتباط با دیگر امضاها در نظر گرفته شود و صحت یا بطلان هر امضای سند تجاری «چک و سفته» نباید به دیگر امضاها ارتباطی پیدا کند و منجر به تغییر وضعیت و آثار قانونی آن شود و در نهایت، هر امضایی مسلماً بیانگر تعهدی مستقل نسبت به امضاهای دیگر بوده و حکایت از آن دارد که تعهد امضاکننده آن مد نظر است مگر در مواردی که به موجب قانون، صحت یا بطلان آن محرز شود.
رأیی مبین اصل استقلال امضاها که از شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان صادر شده، بدین شرح است که « ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادرکننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است.» 
این رای که بعداً مورد تایید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، مهر تأییدی بر اصل استقلال امضاها است و چنانچه برخی از امضاها بنا به دلایلی از جمله عدم اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضا بدون اعتبار شناخته شود یا به واسطه هر ایراد دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاکنندگان سند شود، تعهد سایر امضاکنند گان کما‌فی‌السابق به قوت خود باقی خواهد بود.