printlogo


«حمایت» از تبعات ویرانگر قاچاق کالا گزارش می‌دهد
مقابله قانونی با یقه سفیدهاو رانت خواران
قاچاق کالا در سال‌های اخیر ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده که مسئولان مختلف در این زمینه هشدار داده‌اند به طوری که مقام معظم رهبری در این زمینه به مسئولان توصیه‌هایی داشتند بنابراین با توجه به این موضوعات برخورد با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفته است و در این میان برای برخورد با این پدیده سازمان‌های مختلف وظایف مهمی را به عهده دارند.

   ‌امحای کالاهای قاچاق
رییس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر اینکه با یک مجموعه ‌کم عده ‌ نمی‌توان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان را اجرایی کرد، می‌گوید‌: منویات رهبری در زمینه برخورد با قاچاق با صرف حرف عملیاتی نمی‌شود.‌  حجت الاسلام محمدصادق اکبری ‌بیان می‌کند: سازمان تعزیرات حکومتی که عهده‌دار و مربوط به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالاست ‌یک دستگاه مظلوم است که باید برای پویایی در این مسیر و دستیابی به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری از این مجموعه در استان حمایت کرد. وی بیان می‌کند: آنچه از قرآن و آموزه‌های دینی و سنت و سیره اهل بیت (ع) برآمده این است که بازار مسلمانان، بازاری سالم و عاری از هرگونه تخلفی است و عموم مسلمین باید در این داد و ستد تابع قوانین اسلامی باشند. رییس‌کل دادگستری هرمزگان، وقوع هرگونه خلاف قانون در این داد و ستد ‌ یا تجارت را طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق می‌داند‌ و تصریح می‌‌کند: سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ماده یک قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز بند الف وظیفه دارد با این جرم برخورد کند. حجت الاسلام اکبری در ادامه با اشاره به ابطال و امحای کالاهای به دست آمده از طریق قاچاق، بیان می‌کند: کسانی که از راه خلاف کسب مال کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند و قانون برای همه ما تعیین تکلیف کرده است. وی بیان می‌کند: اداره‌کردن این مهم وظیفه حکومت است و حکومت نمی‌تواند در مقابل تجارت خلاف و قانون‌شکنی سکوت کند.

   ‌ایجاد اشتغال برای پیشگیری از قاچاق‌
رییس‌کل دادگستری هرمزگان از ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی دیگر از ساز و‌ کارهای حکومت برای مقابله با این مهم می‌داند و بیان می‌‌کند: برخی از دستگاه‌ها وظایف پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و تبیین تبعات قاچاق در جامعه را برعهده دارند. حجت الاسلام اکبری با اظهار تاسف از عدم اجرای وظایف شرعی در زمینه برخورد با فعل قاچاق توسط بر‌خی افراد در جامعه بیان می‌کند: دستگاه‌های بسیاری در کشور با رویکردهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی و حمایتی وظیفه دارند که از رواج قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد با ایجاد اشتغال در نقاط مرزی از ایجاد مشکلاتی شوم بروز قاچاق و دیگر مشاغل کاذب جلوگیری کند، می‌افزاید: تقویت تولید و صنعت داخل نیز از دیگر وظایف دولت در این زمینه است. رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه تا اقتصاد کشور تقویت نشود اشتغالی نیز پدید نمی‌آید، تصریح‌ می‌کند‌: دستگاه‌های دولتی متعددی از قبیل بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی و ... برای پیشگیری از بروز پدیده قاچاق در استان وظایفی برعهده دارند که موظف به انجام آن هستند. اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی هم از باب پیشگیری و هم از باب برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا و ارز وظیفه دارد، می‌افزاید: اولویت‌های این دستگاه برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، حرفه‌ای، ممنوعه و منتهی به حبس است و قاطعانه و با سرعت و دقت و بدون آنکه از صاحبان نفوذ و قدرت تاثیر بپذیرد آنچه وظیفه شرعی و قانونی باشد در راستای عملیاتی‌کردن منویات مقام معظم رهبری اجرا می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش عمده رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استان برعهده تعزیرات حکومتی است، می‌گوید‌: مجموعه تعزیرات استان با تعامل ویژه  و تلاش مجدانه وظایف خود را در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز انجام داده است. رییس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ‌اینکه مبارزه و مقابله با کوله‌بران و پیشه‌وران را در زمره مبارزه با قاچاق قرار ندهیم، بیان می‌کند: برخورد قاطعانه و مبارزه با پرونده‌های کلان و سرشاخه‌های باندهای قاچاق کالا و ارز باید در اولویت باشد. اکبری در ادامه با تاکید بر برخورد با فعالیت عده‌ای یقه سفید و متکی به برخی افراد که با استفاده از رانت ‌ یا ازطریق نفوذ به دنبال تامین منافع شخصی خودشان هستند، بیان می‌کند: این‌گونه فعالیت‌ها بیکاری هزاران نفر از کارگران کارخانجات کشور را درپی داشته‌ و اگر ما نیز به موقع عمل نکنیم مقصر محسوب می‌شویم. وی با بیان اینکه تمامی مسئولان و مدیران باید به مجموعه تعزیرات حکومتی استان هرمزگان کمک کنند، اضافه می‌‌کند: کشف هر میزان پرونده‌های کلان تا زمانی که به نتیجه نرسیده و حکم آن اجرا نشده باشد حاصلی در برندارد. رییس‌کل دادگستری هرمزگان تاکید می‌کند: تعزیرات هرمزگان هم به لحاظ جذب نیرو و امکانات نیازمند تقویت است.
   ‌کالاهای قاچاق انبارشده
‌رییس دادگستری شهرستان نطنز بیان می‌کند: با کالای قاچاق انبار شده توسط افراد خاطی برخورد قانونی می‌شود و عرضه کنندگان کالای قاچاق از منظر قانون هم چون قاچاقچی شناخته می‌شوند.
‌محمد شیخ مقدم ‌ اظهار می‌کند: طبق تدبیرهای اندیشیده شده در قانون، از این پس تنها ورود کالا به کشور، قاچاق نخواهد بود، بلکه اگر کالای قاچاقی انبار شود و این مساله به اثبات برسد، با فرد خاطی برخورد خواهد شد. وی می‌افزاید: اگر شخصی مواد‌غذایی که قاچاق باشد را نگهداری کند و آن مواد غذایی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباشد، این کالا علاوه بر کالای قاچاق به عنوان کالای ممنوعه نیز محاسبه می‌شود و حبس‌های طولانی مدت در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

   ‌مقابله مرزبانی با ورود قاچاق
‌رییس‌کل دادگستری استان کردستان بیان می‌کند: شاید ورود کالاهای قاچاق در یک مقطع زمانی سوددهی بالایی داشته باشد اما ‌ در دراز مدت برای کشور و استان زیان‌آور خواهد بود. ‌ علی اکبر گروسی‌ اظهار می‌کند: ‌ قاچاق کالا، تردد‌ غیرمجاز مرزی و پولشویی از جمله جرایمی است که با توجه به ویژگی مرزی بودن در شهرستان‌ بانه دور از انتظار نیست. رییس ‌کل دادگستری استان کردستان تصریح می‌کند: باید نهادهای نظامی، انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی در راستای مقابله با ورود و خروج کالاهای قاچاق به مرزبانی کمک کنند و از ورود کالاهایی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، جلوگیری شود. وی ادامه می‌دهد: شاید ورود کالاهای قاچاق در یک مقطع زمانی سوددهی بالایی داشته باشد اما ‌ در دراز مدت برای کشور و استان زیان‌آور خواهد بود. گروسی می‌افزاید: باید با تجار و بازرگانان شهرستان بانه نشست‌هایی در راستای توسعه صادرات برگزار شود و از ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری کرد.