printlogo


رییس‌کل دادگستری استان کرمان:
رد پایی از نقش نظارتی بانک مرکزی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بانکی دیده نمی‌شود
 رییس‌کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر عملیات‌ها و عقود بانکی نظارت داشته باشد اما نظارت‌ها در حد ضرورت نیست، گفت: رد پایی از نقش نظارتی بانک مرکزی در پرونده های مفاسد اقتصادی و بانکی دیده نمی‌شود. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در همایش «عقود بانکی، ماهیت تا عمل» اظهار کرد: از جمله مشکلات بانکداری جاری، عملکرد غیرواقعی بسیاری از بانک‌هاست. به عنوان مثال یکی از اموری که کارکنان امور اعتبارات بانک‌ها به آن اشاره می‌کنند این است که در عقد مضاربه‌ عملاً نظارتی وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت‌شده همراه سود موردنظر است .
وی افزود: کار واقعی بانک، انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیست و این کار از حیطه تخصصی آنان خارج است و امکان نظارت دقیق نسبت به اجرای عقود برای بانک‌ها وجود ندارد و در بسیاری از مواقع فاکتورها صوری است.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: عمیلات بانکی بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت‌های اساسی دارد. در نتیجه نیاز به نظارت مستمر، پیاپی و دقیق بر مبنای شرع و قانون بر عملیات‌های بانکی، غیرقابل انکار نیست و وجود نهاد نظارتی در درون نظام بانکی یک ضرورت است.
وی گفت: هر کدام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کارکرد ویژه خود را دارند و در قانون عملیات بانکی بدون ربا به این کارکردها توجه شده است.
موحد افزود : مشکل دیگر در نظام بانکی وجود رانت است که موجب می‌شود تعادل مبلغ و مصارف بهم بخورد و این موضوع بر همه بخش‌ها تاثیر مخرب و مهلکی می‌گذارد.
وی ادامه داد: قراردادها و شرایط پیش‌بینی شده در آنها با رویکرد منافع بانک تهیه شده و حتی نسخه‌ای از قرار داد در اختیار مشتری قرار داده نمی‌شود.

 ضرورت اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها 
رییس‌کل دادگستری استان کرمان بر ضرورت اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و توجه به زیربنای بانکداری بدون ربا، اتخاذ راهکارهایی برای جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران در شرایط تورمی کشور، ابداع و نوآوری بیشتر در زمینه بانکداری بدون ربا، استفاده از عقود متناسب جهت پرداخت تسهیلات خرد و اکتفا نکردن به فروش اقساطی برای جلوگیری از فاکتورهای صوری، تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، آموزش‌های کاربردی مفاهیم بانکداری بدون ربا به کارکنان نظام بانکی و نیز وضع قواعدی که انگیزه‌های ظاهرسازی را کاهش داده و عمیلات واقعی بانکداری بدون ربا را تقویت کند، تاکید و خاطرنشان کرد: باید نظارت بانک مرکزی بر عملیات‌ها و عقود بانکی شکل می‌گرفت اما نظارت‌ها در حد ضرورت نیست و مشکلاتی ایجاد کرده است و رد پایی از نقش نظارتی بانک مرکزی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بانکی دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: البته مواردی که گفته شد، ناظر بر همه عملیات‌های بانکی کشور نیست بلکه موارد بسیاری هم در کشور وجود دارد که نظام بانکی به‌صورت واقعی و نه ظاهری، عمیلات بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌دهد.

 تعقیب قضایی عوامل ایجاد شایعه ورشکستگی یکی از بانک‌ها
دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل ایجاد شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه کشور خبر داد و اظهار کرد: در پی تولید و انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اینکه یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه کشور دچار ورشکستگی شده و از مردم درخواست شده بود سرمایه‌های خود را از این بانک خارج کنند، با توجه به اثرات سوء این شایعه کذب بر امنیت روانی و اقتصادی، جامعه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز این استان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرد و مشخص شد این خبر کذب در خارج از کشور ساخته و پرداخته و توسط افرادی در داخل کشور منشر شده است.
وی با بیان اینکه بلافاصله دستورات مقتضی در جهت تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل داخلی انتشاردهنده این شایعه صادر شد، افزود: با این مجرمان که در صدد برهم زدن آرامش روانی و اقتصادی مردم هستند، برخورد قانونی مقتضی صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن هشدار به عوامل ایجاد چنین شایعاتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب فراهم کردن اسباب تحقق عدالت و آرامش اجازه نخواهد داد فضای مجازی به بستری جهت برهم زدن آرامش و آسایش مردم تبدیل شده و از این ابزار در جهت اخلال در فعالیت‌های اقتصادی مشروع کشور، سوءاستفاده شود.