printlogo


روی خط خبر

هشدار تعزیرات  به کم‌فروشان کارخانه‌ای
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره تخلف کم‌فروشی و گرانفروشی برخی از فروشگاه‌های پایتخت توضیحاتی داد.
محمدعلی اسفنانی درباره خالی بودن بسته‌های حاوی اقلام غذایی و محصولاتی که در فروشگاه‌ها دو برابر مقدار کالا با تورم ۵۰ درصدی به مردم عرضه می‌شوند، گفت: دو موضوع کم‌فروشی و گرانفروشی در این زمینه مطرح می‌شود و ممکن است هر دو این موارد مشهود باشد. اسفنانی گفت: گزارش‌های متعددی در خصوص کم‌فروشی اقلام به دست ما رسیده است و به پرونده‌ها به‌نوبت رسیدگی شده و بررسی باقی شکایات نیز در حال انجام است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بابیان اینکه سازمان تعزیرات پس از دریافت شکایات مربوط به کم‌فروشی و یا هر تخلف دیگری حتماً به آن‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: ضروری است که شهروندان در صورت مشاهده هر تخلفی در این زمینه مراتب را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.

دستورالعمل حفظ کرامت  با استقبال خوبی روبرو شده است
دادستان انتظامی قضات در آیین تقدیر از قضات برتر استان مازندران، بابیان این مطلب که قوانین موجود برای صیانت از مقام، کرامت و نظارت بر اعمال و رفتار انسان‌ها وضع‌شده است، به تدوین قانون نظارت بر رفتار قضات اشاره کرد و افزود: یکی از شرایط موردنیاز قضاوت عدالت است و بر اساس این قانون، با رعایت شأن قاضی، کرامت مراجعین و اصحاب دعوی نیز باید توسط قضات محترم رعایت شود.  حجت‌الاسلام موحدی آزاد، پیشگام بودن رئیس دستگاه قضا در باب تکریم ارباب‌رجوع را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی توسط رییس قوه‌قضاییه، تصریح کرد: قطعاً این دستورالعمل، در آینده نزدیک به قانون تبدیل خواهد شد.
موحدی آزاد ادامه داد: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ازجمله برنامه‌های کوتاه‌مدت رییس قوه‌قضاییه بوده و مورد استقبال بسیار خوبی نیز قرارگرفته که مدیران کل، قضات و همکاران قضایی و اداری مخاطب این دستورالعمل هستند و در ماده ۲۴ تکلیف آن به عهده دادسرای انتظامی قضات گذاشته‌شده است.
این مقام عالی قضایی، مدیریت جهادی آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضاییه را کم‌نظیر توصیف کرد و افزود: رییس قوه‌قضاییه در باب نظارت چه در دادسرای انتظامی و چه در کمیسیون نظارت بر عملکرد قضات، شخصاً پیگیر موضوعات نظارتی است و بر این مسأله تاکید دارند. دادستان انتظامی قضات همچنین بابیان شاخص‌های موردنظر در ارزیابی قضات، اظهار کرد: دارا بودن وجدان کاری، قدرت تعامل با ارباب‌رجوع، کمیت و کیفیت در قضاوت، مشورت پذیر بودن، شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم، رازداری، دقت و سرعت در انجام امور، دارا بودن مهارت فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و آراستگی و پوشش اداری ازجمله این شاخص‌ها محسوب می‌شود. گفتنی است در این مراسم از ۳۱ قاضی برتر دادگستری استان مازندران تقدیر به عمل آمد.

ارائه خدمات ارزان‌قیمت  در دفاتر اسناد رسمی
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: ارائه خدمات ارزان را در دفاتر اسناد رسمی باید گسترش دهیم تا مردم به مراجعه به این دفاتر متمایل شوند.
مهدی بهرامیان گفت: ازجمله مواردی که می‌تواند در کاهش معضلات اجتماعی مردم به‌ویژه در عرصه حقوقی و کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی تاثیرگذار باشد همین دفاتر ثبت اسناد و املاک هستند که در سال‌های اخیر به حد کافی به آنها توجه نشده است. وی افزود: دفاتر اسناد رسمی می‌توانند سنگرهای حقوقی خوبی برای اهداف نظام باشند چون مردم در طول روز مراجعات زیادی به این دستگاه‌ها دارند. مسئول سازمان بسیج حقوقدانان بیان کرد: ارائه خدمات ارزان را در دفاتر اسناد رسمی باید گسترش دهیم تا مردم متمایل به مراجعه به بنگاه‌ها و دفاتر شوند.
وی بابیان اینکه باید برای تقویت دفاتر ثبت اسناد رسمی تلاش کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر موضوعی که بسیاری از مسئولان قوه‌قضاییه به دنبال آن هستند حل مسئله اطاله دادرسی است که بستر آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی درباره ارائه خدمات ارزان در مواردی همچون ثبت اسناد و املاک وجود دارد.
بهرامیان افزود: باید ارائه خدمات نوین در بحث دفاتر ثبت اسناد رسمی با توجه به امنیت اطلاعات افراد و لزوم اتقانگیری لحظه‌ای به‌منظور تقویت بستر اینترنت داخلی را دستور کار خود قرار دهیم تا با ارائه خدمات ارزان‌قیمت علاوه بر تقویت دفاتر ثبت اسناد رسمی از مشکلات مردم در این زمینه بکاهیم.
وی از برگزاری جلسه انجمن‌های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان در مشهد مقدس در اواخر مرداد با حضور مسئولان کشوری خبر داد و گفت: نقش بسیج در تحول با رویکرد عدالت‌محورانه و فساد‌ستیزانه بسیار مهم است البته بستر این تحولات نخبگان حقوقی کشور هستند و قوه قضائیه باید به آنها ازجمله سردفتران و دفاتر اسناد رسمی سطح کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی منقضی شده است
معاون حقوق مالکیت معنوی وزیر دادگستری گفت: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶، دوره آزمایشی خود را پشت سرنهاده و تمدید نشده است. محمود حکمت‌نیا گفت: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی آزمایشی بود و در چندین مرحله تمدید شد و درنهایت، وقت این قانون در فروردین‌ماه امسال به اتمام رسید؛ اکنون پرسش دادگاه‌ها این است در شرایطی که این قانون منقضی شده است، چه باید بکنند و این ‌یک مسأله قضایی است. البته راجع به قانون‌هایی که وقت آنها می‌گذرد، اختلاف‌نظر وجود دارد. معاون وزیر دادگستری گفت: تاکنون بیش از ۴۰ جلسه هم‌اندیشی با حضور نمایندگانی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برگزارشده است تا درباره این طرح اظهارنظر کنند.
وی اضافه کرد: در طرح پیشنهادی نمایندگان، حدود ۸۰ ماده به قانون موجود اضافه و تکمیل‌تر شده است. این قانون مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است.
حکمت نیا اظهار داشت: سه نهاد در قانون جدید اضافه‌شده است؛ قانون اختراعات کوچک، اسرار تجاری و رقابت نامشروع و یک‌نهاد هم به‌صورت ضمنی پیش‌بینی‌شده است. پیش‌ازاین، علائم تجارتی و علائم جمعی وجود داشت، در طرح نمایندگان، نهاد بسیار کارآمد با عنوان «علامت تاییدی» شبیه به استاندارد پیش‌بینی‌شده است که توسط بخش خصوصی تهیه می‌شود. وی یادآورشد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر طرح مطرح در این حوزه را به نتیجه برسانند یا قانون قبلی تمدید شود.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: علاوه بر طرح حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی، نام‌ها و علائم تجاری، لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ارتباط با مالکیت فکری نیز در مجلس در دست اقدام و بررسی قرار دارد.
حکمت نیا افزود: در لایحه پیشنهادی تلاش شده است با توجه به تحولات صنعتی در حوزه ارتباطات و صنایع چاپ و نشر، قانون پیشین تکمیل شود. لایحه از سوی دولت مطرح و جلسات مربوط به بررسی لایحه در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد و اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند.