printlogo


مقررات مرتبط با نحوه اجرای احکام دادگاه‌ها
مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است
بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود، برنده میدان هستند؛ غافل از اینکه بعد از صدور رأی، مرحله دیگری به نام اجرای رأی از راه می‌رسد.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید، آغاز می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه، به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد. معمولا این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد، نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد.  قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه به ثبت برسد. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، مرحله اجرای حکم نام دارد.

  احکام لازم‌الاجرا
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود؛ احکام صادره از سوی مراجع دادگستری در دعاوی؛ احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات صادر می‌شود و احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن به دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما. برای اجرای این احکام، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند اما پرسش اینجا است که صدور اجراییه برعهده کیست و از چه مقامی می‌توان صدور اجراییه را تقاضا کرد؟ پاسخ این پرسش در ماده پنج قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. طبق ماده 19 این قانون نیز «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.

  شرایط صدور اجراییه
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا بتوان به صدور اجراییه اقدام کرد؛ یعنی حکم قطعیت یابد؛ ابلاغ شده و اجراییه صادر شود. برای صدور اجراییه درباره رای داور نیز باید همین مراحل را طی کرد. اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. در خصوص شرایط صدور اجراییه برای این مراجع باید گفت کسی که حکم به نفع او صادر شده است، در زمان تقاضای صدور اجراییه باید یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کرده و به واحد اجرای احکام دادگاه تسلیم کند.

  ترتیب اجراییه
همانطور که اشاره شد، اجراییه توسط دادگاه صادرکننده حکم صادر شده و در واحد اجرای احکام همان دادگاه نیز اجرا می‌شود. پس از اینکه درخواست صدور اجراییه تقدیم شد، مدیر دفتر، آن را با گزارش مورد نیاز تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.  به این ترتیب، نخستین گام یعنی صدور اجراییه برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند. مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است و پس از آن، اجراییه به مأمور اجرا ارجاع می‌شود. مدیر اجرای حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه، تقاضا و همه برگه‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا گفته می‌شود که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی، نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است. شخص دیگری که در اجرای حکم، پایش به پرونده باز می شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته و کار اجرا به او واگذار می‌شود.  پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی یا غیر مالی باشد، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی بر عهده دارد.

  اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم، عین منقول یا غیرمنقول بوده و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود داشته باشد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه، برای جبران خسارت وارده را خواهد داشت؛ خسارات باید از طریق ارایه دادخواست، مطالبه شود.

  اجرای احکام غیرمالی
اجرای احکام غیرمالی، بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف، آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود، مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل می‌کند.