printlogo


نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعواي بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وي ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وي، در راستاي ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروري است؟
در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شخصی مطرح شده و او در اثناي دادرسی فوت کرده و سپس ورثه وي به جانشینی معرفی شده‌اند، موضوع مشمول اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بوده و سوگند خواهان لازم است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه، با عنایت به ماده 1333 قانون مدنی و با در نظر گرفتن دفاعیات خوانده (در زمان حیات وي) در بقاء دین تردید نباشد.

در پرونده‌اي متهم مشروبات الکلی حاوي مشروب دست‌ساز و الکل متانول که  مسموم‌کننده است، به فروش رسانیده است. مصرف این مشروبات موجب کما، تاري و از بین رفتن دید و ایراد صدمه بدنی و بعضاً سبب مرگ افراد شده است؛ لذا در دو فرض اطلاع یا عدم اطلاع فروشنده از محتویات مشروب فروخته‌شده، آیا بزه صورت‌گرفته تسبیب در قتل عمد و شبه‌عمد و ایراد صدمه بدنی عمدي محسوب می‌شود یا عنوان اتهامی دیگري براي آن 
متصور است؟ 
در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست‌ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگري داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان‌بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدي است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه واردشده به او، به فروشنده منتسب نمی‌شود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست‌ساز بودن مشروبات فروخته‌شده که فوت یا صدمه را محتمل می‌کند با فرض عدم اطلاع مصرف‌کننده از دست‌ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه‌عمد است.

چنانچه رجوع زن به مالی که بذل کرده است، صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع‌ شده است، از بین برود، آیا زن می‌تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه کند و صیغه طلاق
 جاری شود؟
خیر زیرا پس از رجوع زن به مال‌البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.