printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه در پرونده‌اي زوج حضانت فرزند مشترك را به موجب وکالت‌نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آنها صادر نشده باشد و زوج در هنگام مراجعه فرزند مشترك از مدرسه، او را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودك امتناع کند، آیا موضوع واجد وصف مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام عنوان مجرمانه قابل تطبیق است؟
ممانعت پدر یا مادر از اجراي حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذي‌حق مشمول مقررات ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداري می‌کند یا مانع از انجام ملاقات فرزندي که حضانت وي را دارد با طرف ذي‌حق می‌شود. بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وي را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد. با لحاظ مراتب پیش‌گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، عمل زوج که به رغم واگذاري حضانت فرزند مشترك به زوجه به موجب وکالت‌نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدي جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وي ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداري می‌کند، فاقد وصف مجرمانه است.

با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجراي احکام مدنی، آیا در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب سال 1394 تجویز دادگاه لازم است؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه‌هاي موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجراي احکام است یا جزو وظایف دادگاه صادرکننده حکم؟
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجري حکم، عهده دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب سال 1394، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نیست.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستاي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، بر عهده دادرس علی‌البدل اجراي احکام است. ثانیاً با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه‌هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام ایجاد شده و داراي دادرس علی‌البدل اجراي حکم است، وجود ندارد و موجب نقض غرض است.