printlogo


نظریه مشورتی

چکی خارج از مهلت 15 روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است. اولا آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟ ثانیا با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا اینکه باید قائل به تفکیک شد؟
حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12 اردیبهشت سال 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می‌شود که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت 15 روزه یا 45 روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است.

چنانچه در موضوع اتهامی قتل عمد جسد مقتول کشف شود اما پزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت را نداشته باشد و اولیاي‌دم ادعا کنند مرگ ناشی از جنایت عمدي بوده و این اقدام را به فرد خاصی منتسب کنند، آیا در صورت وجود شرایط لوث اولیاي دم می‌توانند براي اثبات عمدي بودن جنایت منتهی به فوت، اداي سوگند کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تعداد پنجاه قسم براي اثبات عمدي بودن جنایت باید جدا از تعداد پنجاه قسم براي انتساب بزه به فرد خاص ادا شود؟
اولا مطابق ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قسامه هم براي اثبات اصل وقوع جنایت (قتل یا جرح) و هم براي خصوصیت آن (عمد، شبه‌عمد، خطا، مباشرت، شرکت و ...) از سوي شاکی اقامه می‌شود؛ ثانیاً مطابق ماده 329 همان قانون، قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد و... نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. بنابراین اصل و خصوصیات جنایت به صورت انفراد یا به اجتماع می‌تواند مشمول قسامه قرار گیرد.

آیا نصاب یک نفر وکیل موضوع صدر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در خصوص شاکی نیز لازم‌الرعایه است؟
محدودیت مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در خصوص همراهی تنها یک وکیل با متهم در جریان تحقیق بازپرس دلالتی بر تعیین حد نصاب وکلاي شاکی یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و موضوع ماده مذکور منصرف از حضور وکیل یا وکلاي شاکی در جریان تحقیقات بازپرسی است؛ ضمناً متذکر می‌شود حد نصاب تعداد وکلاي شاکی و متهم در رسیدگی کیفري در مواد 346 و 385 قانون فوق الذکر تعیین شده است.