printlogo


رفع خلا‌‌های قوانین کیفری در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان

 مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلاش کرده‌ایم خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.
سیدعلی کاظمی در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد اظهار کرد: لایحه مزبور، اصلاح قوانین در زمینه خشونت علیه زنان، تغییر و اصلاح قوانین کشوری را بررسی می‌کند.
وی با بیان اینکه برای تدوین این لایحه مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد حدود ۸۶ درصد از کشورهای دنیا، قانونی در زمینه خشونت علیه زنان دارند، ادامه داد: در این راستا، ما نیز خود را ملزم کرده‌ایم بتوانیم لایحه مورد نظر را به تصویب برسانیم و به همین دلیل، در این زمینه مطالعات فقهی و اجتماعی انجام شد.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: برای تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، رویکرد توجه به حمایت از زنان با در نظر گرفتن بافت اجتماعی و خانوادگی را مورد توجه قرار دادیم.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که مشکلات زنان باید در خانواده حل و حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی قطعی شود. در همین راستا تلاش کردیم در لایحه مزبور، خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.

  جرم‌انگاری در لایحه تأمین امنیت زنان زیاد است
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، محمد فرجی‌ها، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار کرد: نخستین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، موضوع سیاست‌گذاری و کنترل خشونت علیه زنان است که باعث قانونگذاری و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان می‌شود.
وی اضافه کرد: در حقیقت، این دو موضوع با هم ترکیب شده است و در نتیجه نمی‌تواند برخی از خلا‌های قانونی را رفع کند.
به گفته این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به سیاست‌گذاری‌های موجود در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که لازم است این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل حذف شود.
وی افزود: نخستین نکته‌ای که از محتوای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دریافت می‌شود، این است که این لایحه فاقد یک مبنای نظری صحیح است زیرا انجام هر نوع اقدامی برای کنترل پدیده‌های مختلف، باید مبتنی ‌بر تئوری‌های بومی باشد. در نتیجه وقتی اقدامی را برای کنترل خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم، لازم است متغیرهای ثابت‌شده خشونت علیه زنان در آن مشخص باشد.
فرجی‌ها با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این متغیرها، با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هیچ ارتباطی ندارد، ادامه داد: وزن مداخله‌های کشوری و جرم‌انگاری در این لایحه بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه مصادیق خشونت روانی عبارت از توهین، تحقیر، استهزا و ایجاد مناشقات مکرر است، گفت: نمی‌توان برای همه این مصادیق، حبس شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرد. نکته دیگر در مورد این لایحه، توجه‌ نکردن به روابط اجتماعی خانوادگی و ساز و کارهای فرهنگی است.  این حقوقدان تصریح کرد: همچنین در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، وضعیت اقتصادی بانوانِ تحت تاثیر خشونت، مورد توجه قرار نگرفته است؛ در نتیجه ترمینولوژی (اصطلاح‌شناسی) این لایحه حقوقی نیست بلکه بیشتر جامعه‌شناسانه است.  وی با تأکید بر لزوم انجام مطالعات کشوری در تدوین لوایح حمایتی زنان خاطرنشان کرد: در این مورد نیازمند مطالعات تجربی در کشور هستیم تا بتوانیم متغیرهای تاثیرگذار بر جرم‌انگاری را شناسایی کنیم.