printlogo


نظریه مشورتی

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده، چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.
در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اول» متهم که مرتکب جرایم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اول» ممکن است به نظر برسد که مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح‌های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین کرده، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، برخلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست لذا مقصود از اقارب درجه اول در ماده یادشده، اقارب درجه اول از هر طبقه است. همچنین منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی همچون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام کرده است بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

دادگاه کیفري 2 به استناد ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم به مجازات جایگزین حبس داده اما مدت مجازات حبس را مشخص نکرده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با تجدیدنظرخواهی از چنین احکامی در فرضی که محکوم‎علیه یا شاکی یا دادستان اعتراض کرده باشد، چیست؟ 
در فرض استعلام که دادگاه کیفري دو حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرده، اما در اجراي ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی را مشخص نکرده است، در صورت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه یا شاکی یا دادستان از این حکم، دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 باید رأي اصلاحی صادر و مدت حبس را که در رأي صادره از دادگاه بدوي مغفول مانده است، تعیین کند. ضمناً صدور رأي اصلاحی یادشده از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی شود.