printlogo


نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟
بـرابر مـاده ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب سال ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات است. به علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌‌کند. به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

 با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام کرده، مستدعی است اظهار نظر کنید که آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی، پیمانی و …) اساسا تاثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیات های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه هستند را به صورت رسمی، پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود درآورند؟

تمامی کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی، خریدخدمت و روزمزد) با یکی از دستگاه‌های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 می‌شوند اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیات علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 جزو اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یادشده است (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) به استناد تبصره ۱ ماده‌واحده قانون مارالذکر، دستگاه‌های دولتی می‌توانند، از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده کنند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار کنند اما استخدام رسمی، پیمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.