printlogo


نظریه مشورتی

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟
مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح و رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 با جرم‌انگاری برای محکوم‌علیهی که خود را برخلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش‌بینی کرده است بنابراین با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی بوده و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، دادگاه کیفری دو است.

در مبحث تکرار جرم موضوع مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا سابقه محکومیت مواد مخدر و روانگردان مربوط به سال‌هاي دور به گونه‌اي که مواعد مقرر در ماده 25 از قانون مجازات اسلامی منقضی شده باشد، باز هم موجب تشدید مجازات خواهد بود یا رعایت مواعد مزبور در ماده 25 در اینجا الزامی است؟
با توجه به اینکه در خصوص تکرار جرم موضوع مواد 2، 5، 6، 9 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکمفرما است. ضمناً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که محکومیت‌ها یا سوابق قبل از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 ملاك تکرار جرم محسوب نمی‌شود.

طبق ماده 451 ناظر به ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در تمامی جلسات دادگاه‎هاي کیفري دو و تجدیدنظر استان، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران وي براي دفاع از کیفرخواست دعوت می‎شوند. چنانچه موضوع پرونده در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفري دو بوده و اساسا پرونده فاقد کیفرخواست باشد، آیا دعوت دادستان یا نماینده وي منطبق با قانون است؟
مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، حضور دادستان براي تشکیل جلسات ضروري نیست و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. مع‌الوصف به نظر می‎رسد، حضور دادستان یا نماینده وي در جلسات مزبور بلااشکال باشد.