printlogo


نظریه مشورتی

مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است. همچنین ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق را 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأي فرجامی یا انقضاي مهلت فرجام‎خواهی قرار داده است. در حالی که ماده 34 همان قانون، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأي قطعی یا قطعی شدن رأي قرار داده است و اشاره‏اي به فرجام‎خواهی ندارد. با در نظر گرفتن ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، آیا گواهی‎هاي عدم امکان سازش صادرشده که منصرف از حکم طلاق است، قابل فرجام‎خواهی در دیوان عالی کشور است؟
گواهی عدم امکان سازش، اعم از آن که بنا به درخواست زوج یا به لحاظ توافق زوجین براي طلاق صادر شود، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابل فرجام‎خواهی نیست و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام‎خواهی است.

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم‎علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا کند و این بار دادگاه راي غیر قطعی مبنی بر پیش‎پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا می‎توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش‎پرداخت جدید از سوي محکوم‎علیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؛ یا اینکه راي باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود؟
به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی مصوب 1394، محکوم‎علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‎علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وي ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت محکوم‎علیه را داده است، اعسار او را احراز کند، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادي او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‎علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف 30 روز موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنانچه محکوم‎علیه مبلغ پیش‌پرداخت تعیین‎شده و اقساط تعدیل‎شده را بپردازد، آزادي وي منوط به قطعی شدن حکم نیست.

مادر صغار قصد دارد براي حقوق خود علیه صغاري که ولی آنان فوت کرده و مادر شخصا قیم آنان است، اقامه دعوي کند. قیم خواندگان چگونه می‎تواند به طرفیت افراد تحت قیمومت خود اقامه دعوي کند؟
چنانچه قیم بخواهد دعواي حقوقی علیه مولی‌علیه طرح کند و در واقع مولی‎علیه را طرف دعواي خود قرار دهد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگري براي محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعواي مزبور کند.