printlogo


نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 که اعلام کرده است گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آراي مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجراي آنها بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري است، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آرا صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسري است؟ 
مطابق ماده 166 قانون کار و آیین‎نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‎هاي تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب سال 1370 هیأت وزیران، اجراي آرای قطعی هیأت‌هاي تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجراي احکام دادگاه‎ها به عمل می‎آید. بنابراین با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 آراي مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري است، مقررات این قانون در مورد آن مجري است، لذا آراي صادره از هیأت‌هاي تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن است. به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی‎البدل دادگاه مجري حکم، عهده‌دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی‎البدل اجراي احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‎شود در امور مذکور در حوزه‎هاي قضایی که واحد متمرکز اجراي احکام ایجاد شده و داراي دادرس علی‎البدل اجراي حکم بوده، نیست و موجب نقض غرض است.

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوي بانک مرکزي ملاك است و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام می‎شود، آیا مجوزي براي محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبناي شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا باید صبر کرد تا شاخص سالانه اعلام شود یا راه حل دیگري وجود دارد؟ 
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد. با بررسی به‎عمل‎آمده بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‎شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود، نه نرخ تورم نقطه‌اي.