نظریه مشورتی
در پروندهاي بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وامگیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وامگیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وي به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکومبه دادنامه بدوي در مورد وي قطعیت یافته است. با توجه به اینکه ضمان ضامن تابع ضامن مضمونعنه است، آیا دادگاه مجوز یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وامگیرنده اصلی دارد؟ در صورت وجود چنین مجوز یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأي اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب میشود؟ در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه، آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی میتواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟
در فرض سوال که ضامن و مضمونعنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شدهاند و پس از واخواهی مضمونعنه محکومیت وي کاهش یافته است، به نظر میرسد از آنجایی که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمونعنه قابل تجزیه نیست، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است و کاهش میزان محکومیت مضمونعنه به ضامن هم تسري پیدا میکند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأي اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأي تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.
شخص «الف» به عنوان مالک قطعهاي از زمین کشاورزي در حاشیه شهر به تعدادي راننده کمپرسی اجازه داده که داخل زمین وي نخالههاي ساختمانی تخلیه کنند و سپس آنها را تسطیح کرده است. آیا عمل مالک زمین کشاورزي، مباشرت در جرم تغییر کاربري غیرمجاز اراضی کشاورزي است یا معاونت در این جرم؟
با عنایت به قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله ماده 3 اصلاحی یک آبان سال 1385 این قانون، مرتکب (مباشر) بزه مذکور در این ماده مالک یا متصرفی است که اراضی موضوع این قانون را در اختیار داشته و به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مورد بحث اقدام به تغییر کاربري این اراضی کند؛ اعم از اینکه شخصاً مبادرت به اقداماتی در این اراضی کند که موجب تغییرکاربري شود یا اینکه افراد و اشخاصی از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام کنند. طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، «نخالههاي ساختمانی» پسماند عادي محسوب میشود؛ لذا تخلیه آن در اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودروي تخلیهکننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا 10 هفته محکوم میشود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است.
در فرض سوال که ضامن و مضمونعنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شدهاند و پس از واخواهی مضمونعنه محکومیت وي کاهش یافته است، به نظر میرسد از آنجایی که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمونعنه قابل تجزیه نیست، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است و کاهش میزان محکومیت مضمونعنه به ضامن هم تسري پیدا میکند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأي اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأي تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.
شخص «الف» به عنوان مالک قطعهاي از زمین کشاورزي در حاشیه شهر به تعدادي راننده کمپرسی اجازه داده که داخل زمین وي نخالههاي ساختمانی تخلیه کنند و سپس آنها را تسطیح کرده است. آیا عمل مالک زمین کشاورزي، مباشرت در جرم تغییر کاربري غیرمجاز اراضی کشاورزي است یا معاونت در این جرم؟
با عنایت به قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله ماده 3 اصلاحی یک آبان سال 1385 این قانون، مرتکب (مباشر) بزه مذکور در این ماده مالک یا متصرفی است که اراضی موضوع این قانون را در اختیار داشته و به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مورد بحث اقدام به تغییر کاربري این اراضی کند؛ اعم از اینکه شخصاً مبادرت به اقداماتی در این اراضی کند که موجب تغییرکاربري شود یا اینکه افراد و اشخاصی از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام کنند. طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، «نخالههاي ساختمانی» پسماند عادي محسوب میشود؛ لذا تخلیه آن در اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودروي تخلیهکننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا 10 هفته محکوم میشود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است.
