printlogo


نظریه مشورتی

چنانچه در سند نکاح قید «عندالاستطاعه» برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته‌های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز کند؟ آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند. آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ در فرضی که مهریه زوجه ۱۴ سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده، بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد. چنانچه زوجه غیرمدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است؟
در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام‎شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به اینکه زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است، زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده ۱۰۹۲ فوق خروج موضوعی دارد. احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیري درجه 7 و 8 امکانپذیر است؟ 
در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفري رسیدگی می‌شود، در واقع دادگاه خود رأسا متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و ملاك قسمت ذیل ماده 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد. بنابراین در فرض سوال اعمال ماده 278 قانون یادشده امکانپذیر است. ضمنا در صورتی که رأي دادگاه کیفري یک در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، با توجه به اینکه دیوان عالی کشور «دادگاه» نبوده، نیازي به تجویز تعقیب مجدد از سوي دیوان عالی کشور نیست. همچنین با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‎شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می‎شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.