نظریه مشورتی
آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟
برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود. در توضیح تکمیلی این نظریه مشورتی باید گفت از جمله نوآوریهای قانون اصلاحی قانون صدور چک، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر است که بیان میکند: بعداز گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که پس از مضی دو سال آیا اساسا ظهرنویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی محسوب میشود؛ که مطابق این نظریه مشورتی، انتقال و ظهرنویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است.
چنانچه در پرونده اجرايي ملكي كه پلاك ثبتي دارد، از محكومعليه شركت حقوقي توسط محكومعليه تعرفه و بدون توقيف ثبتي ارزيابي و مزايده گذاشته شده و پس از انجام صحت مزايده شخص ثالث نسبت به توقيف ملك در واحد اجراي ثبت اسناد اقدام و ملك را توقيف کند، با توجه به مراتب فوقالذكر مي‌توان انجام مزايده را مقدم بر توقيف اجراي ثبت تلقي و نسبت به انتقال ملك به نام خريدار مزايده و نسبت به رفع توقيف اجراي ثبت اسناد اقدام کرد؟
اولا مزايده مال محكومعليه بايد مسبوق به توقيف بوده و ارزيابي آن صورت گيرد؛ اما صرف عدم توقيف ثبتي ملك، در صحت مزايده به‌عمل‌آمده اخلالي ايجاد نميكند. ثانيا با توجه به اينكه پس از مزايده، مال مورد مزايده متعلق حق برنده آن ميشود، توقيف بعدي مال از سوي اجراي ثبت اسناد و املاك، مؤثر در مقام نيست. با وجود اين، براي رفع توقيف به‌عمل‌آمده از سوي ثبت اسناد و املاك، ذي نفع ميتواند با استناد به محتويات پرونده اجرايي دادگاه، مطابق ماده 169 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض كند.
برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود. در توضیح تکمیلی این نظریه مشورتی باید گفت از جمله نوآوریهای قانون اصلاحی قانون صدور چک، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر است که بیان میکند: بعداز گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که پس از مضی دو سال آیا اساسا ظهرنویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی محسوب میشود؛ که مطابق این نظریه مشورتی، انتقال و ظهرنویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است.
چنانچه در پرونده اجرايي ملكي كه پلاك ثبتي دارد، از محكومعليه شركت حقوقي توسط محكومعليه تعرفه و بدون توقيف ثبتي ارزيابي و مزايده گذاشته شده و پس از انجام صحت مزايده شخص ثالث نسبت به توقيف ملك در واحد اجراي ثبت اسناد اقدام و ملك را توقيف کند، با توجه به مراتب فوقالذكر مي‌توان انجام مزايده را مقدم بر توقيف اجراي ثبت تلقي و نسبت به انتقال ملك به نام خريدار مزايده و نسبت به رفع توقيف اجراي ثبت اسناد اقدام کرد؟
اولا مزايده مال محكومعليه بايد مسبوق به توقيف بوده و ارزيابي آن صورت گيرد؛ اما صرف عدم توقيف ثبتي ملك، در صحت مزايده به‌عمل‌آمده اخلالي ايجاد نميكند. ثانيا با توجه به اينكه پس از مزايده، مال مورد مزايده متعلق حق برنده آن ميشود، توقيف بعدي مال از سوي اجراي ثبت اسناد و املاك، مؤثر در مقام نيست. با وجود اين، براي رفع توقيف به‌عمل‌آمده از سوي ثبت اسناد و املاك، ذي نفع ميتواند با استناد به محتويات پرونده اجرايي دادگاه، مطابق ماده 169 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض كند.
