printlogo


نظریه مشورتی

با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري از جمله خیانت در امانت یا سایر جرایم قابل گذشت جدید، چنانچه طرح شکایت بزه‎هاي مذکور بعد از یک سال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد، آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است یا خیر که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت كرد؟ به عنوان مثال، اگر تاریخ وقوع بزه اردیبهشت سال 1398 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد سال 1398 اقدام به طرح شکایت كرده و متعاقبا در تیر ماه قانون جدید اجرایی شده است، آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب كرد؟
در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت بر اساس قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور زمان شکایت، موجب تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به فرض استعلام نخواهد بود.

آیا طرح دعواي جدید در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجاز است؟ در صورت مجاز بودن تا چه زمانی این دعوي قابل طرح است و در صورتی که دادخواست دعاوي جدید نقص داشته باشد، رفع نقص بر عهده چه مرجعی است و در صورت عدم رفع نقص، صدور قرار بر عهده دادگاه است یا دفتر؟ 
با توجه به صراحت ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، ادعاي جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست. از آنجا که رسیدگی در دیوان عالی کشور اساساً به صورت شکلی است و نه ماهیتی، این دیوان به ادعاي ماهیتی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی واقع نشده است، ورود نخواهد كرد. ماده 7 قانون یادشده نیز متضمن این مهم است. در صورتی که دلیل جدیدي در مرحله تجدید نظر اقامه شود، طبعاً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن رأي صادر می‎کند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت شکلی است و نه ماهیتی، چنانچه دیوان دلیل ابرازي جدید را مؤثر در مقام تشخیص دهد، در اجراي بند 5 ماده 371 قانون فوق‌الذکر، رأي فرجام‎خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند «الف» ماده 401 این قانون، پرونده را براي رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي نخستین ارجاع می‌کند.

آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات سال 1397، مالی است یا غیر مالی؟ 
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین جنبه مالی ندارد.