printlogo


به مناسبت سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری
تضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری
 دیوان عدالت اداری در تاریخ پانزدهم آذر سال ۱۳۶۱ به عنوان مرجع تظلم‎خواهی مردم از دستگاه‎های دولتی تاسیس شد که مهمترین مرجع رسیدگی به شکایت‏های مردم از دستگاه‏های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه‎قضاییه اداره می‎شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین دیوان صلاحیت دارد تا آیین‎نامه‎های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند.

با توجه به وظایف و تکالیف قوه‎قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش‎بینی شده است که در کارکرد سی و هشت ساله دیوان عدالت اداری، بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است. 
لذا طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏‌منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها، آيين‎نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ «ديوان‏ عدالت‏ اداري‏» زير نظر ریيس‏ قوه‎قضایيه‏ شکل گرفته است. 
طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، هیات عمومی و هیات‎های تخصصی است که هیات‎های تخصصی شامل هشت گروه استخدامی _ مالیاتی و بانکی _  بیمه، کار و تامین اجتماعی_ شوراهای اسلامی_ شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اداری و امور عمومی فرهنگی، آموزشی و پزشکی_ صنایع و بازرگانی است.
البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‎ها شکل گرفته است که وظیفه ثبت درخواست‎ها و دادخواست‎های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‎نامه‎های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‎کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‎گیرند. 
در درخواست ابطال مصوبات، ذی‎نفع بودن درخواست‎کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکس می‎تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‎کننده را درخواست کند. هیات عمومی دیوان می‎تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال کند. 
طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداری، هيات عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست ریيس ديوان يا معاون قضایي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع بوده و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداری را می‎توان تنها پارلمان قضایی کشور دانست که هر هفته روزهاي سه‎شنبه به رياست حجت‎الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي، ریيس ديوان عدالت اداري و با حضور معاونان و قضات اين ديوان به پرونده‎هاي مطرح‎شده رسيدگي مي‎كند که در حال حاضر تعداد قضات ۱۲۱ نفر است.

 مأموريت محوري ديوان عدالت اداري
رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه اين تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در صلاحيت ديوان عدالت اداري و مأموريت محوري آن است.

 شكايات واحدهاي دولتی قابل طرح در شعب ديوان نيست
لازم به توضيح است كه تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي به موجب راي وحدت رويه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری مصوب 10 مهر سال 1368 مي‏توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتی در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست.
همچنين در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداري‎ها در هيات عمومي ديوان، طبق ذيل اصل ۱۷۰ قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي‏تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست كند.

 ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به دعاوي عليه سازمان‎هاي غيردولتي و مردم‎نهاد نيست
علاوه بر اين، نكته قابل توجه اين است كه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شركت‎هاي دولتي، شهرداري‎ها، سازمان تامين اجتماعي، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي يادشده در امور راجع به وظايف آنها، مي‎توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند و بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به دعاوي عليه سازمان‏هاي غيردولتي و مردم‎نهادي (NGO ها) نيست كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي قرار دارند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند.
علاوه بر اين، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات يادشده در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است و تصميمات و آرای دادگاه‏ها و ساير مراجع قضایي دادگستري و نظامي و دادگاه‎هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.