printlogo


نظریه مشورتی

در فرض اینکه قسمتی از راي در دادگاه بدوي و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟ مثال 1 - شخص «الف» بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و راي بدوي در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مثال 2 - دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده‎اند و راي در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. مثال 3- دادگاه بدوي متهم را بابت چند فقره کلاهبرداري محکوم و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول، حکم بر برائت صادر کرده است. پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداري و جزء عنصر مادي آن بوده، حکم بدوي را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان‎لم‎یکن اعلام کرده است.
در فرض استعلام که بخشی از رأي در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه‎هاي صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأي صادرشده از سوي آن دادگاه اقدام می‎کنند. چنانچه متعاقبا شرایط اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 وجود داشته باشد، مطابق معیارهاي مذکور در ماده یادشده رفتار می‎شود.

در فرضی که نتیجه رفع ابهام به‎عمل‎آمده از سوي دادگاه صادرکننده حکم، تغییر دادنامه و اجراییه بوده و این در حالی است که رفع ابهام باید در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی‎تواند رسیدگی مجدد کند یا میزان خواسته دادنامه و اجراییه را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع حقوق محکوم‎له را فراهم می‎کند، آیا دادرس اجراي احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست صادرکننده حکم است و در این صورت و به لحاظ امضاي مکاتبات مربوط به اجراي حکم توسط دادرس، مسئولیت اجراي حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است؟ دادرس یا رییس دادگاه؟
اولا به موجب ماده 27 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکوم‎به به عمل می‎آید. در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه توسط  صادرکننده، رأي تغییر در دادنامه و اجراییه است، دادرس اجراي احکام مکلف به اجراي حکم بر مبناي رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است. ثانیا بدیهی است دادگاه صادرکننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسئولیت قضایی دارد. ثالثا با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه و تشکیل واحد اجراي احکام مدنی متمرکز، امور اجراي احکام با دادرس اجراي احکام است.