printlogo


نظریه مشورتی

اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد، قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟ 
در تعیین مجازات جرایم، ضرورتی به درج درجه آنها در حکم، اعم از اینکه مجازات واحد باشد یا متعدد، نیست و نیز در صورت تعدد مجازات‎ها، قید اینکه کدام یک از آنها مجازات اشد است، الزامی نیست و در فرض سؤال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‎ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‎های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‎الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‎شود. مواردی که در کیفرخواست باید قید شود، در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت آمده و تقاضای ضبط «اشیای ارتکاب جرم» از موارد مزبور نیست. از طرفی با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون مذکور و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این مواد، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین تعیین تکلیف نسبت به موضوع یادشده، وظیفه دادگاه بوده و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.

با توجه به اینکه محکوم‌له فقط می‌تواند اموال محکوم‌علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکوم‌علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات است که باید موضوع حکم قرار گیرد، آیا می‌توان به درخواست محکوم‌له حساب بانکی محکوم‌علیه را مسدود نگه داشت؟
اولا داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، نمی‎توان کسی را از حقوق مدنیش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‎علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. ثانیا افتتاح حساب در بانک برای شخص، امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم‌علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که از این به بعد به حساب واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399، سرقت‎هاي موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفري موثر باشد، قابل گذشت بیان کرده است. در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقت‎هاي مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما باید موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود؟
ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است.