printlogo


نظریه مشورتی

در سال 1392 در یکی از بخش‎هاي استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‎هاي متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‎شود و پس از قطعیت راي در سال 1399 وکیل متهم تقاضاي اعاده دادرسی می‎کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‎ترین حوزه قضایی ارسال می‎شود. چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجراي احکام دادگاه بخش است یا دادسراي شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟
در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم‎عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک‎ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه هم‎عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاك از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 اجراي حکم کیفري جدید که متعاقب نقض حکم کیفري سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت محکوم‎به (ردمال) که از متفرعات راي اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‎عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن راي صادر کرده است.

فردي به پرداخت مهریه محکوم می‎شود و پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وي صادر شده است. با طرح دعواي ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند  آن صادر می‌شود. ملک در ید مستاجر است و محکوم‎علیه خود مستأجر ملکی دیگر است.  آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ 
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 و تبصره یک  آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم‎علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وي باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‎علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگري را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگی‎کننده بر اساس موضوعاتی همچون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‎مندي محکوم‎علیه تشخیص دیگري داشته باشد. 

در پرونده ایراد صدمه بدنی عمدي که مقدار دیه آن کمتر از یک‎دهم است، دادگاه بدوي پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، حکم برائت صادر می‎کند. آیا این حکم برائت قابل تجدیدنظرخواهی است؟

مستفاد از صدر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و لحاظ بند «ب» و تبصره 2 این ماده،  آرای دادگاه‎هاي کیفري در جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که میزان یا جمع  آنها کمتر از یک‎دهم دیه کامل باشد، قطعی است.