نظریه مشورتی
آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترك تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و میتواند تصمیم ماهوي اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ آیا در جرم نبودن عمل ارتکابی، این استدلال که میتوان به جاي قرار ترك تعقیب، قرار ماهوي صادر کرد و نیز اینکه در تعارض قرار ماهوي به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود، صحیح است؟ یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت فقدان دلیل باید قرار ترك تعقیب صادر کرد و در صورت منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار، باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود؟ در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترك تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه به قرار منع تعقیب، تکلیف دادگاه چیست؟ اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترك تعقیب مطرح کرده است، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر به اینکه قرار ترك تعقیب قراري شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوي «منع تعقیب» است، بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، مشمول ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 شود، مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترك تعقیب است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط آن، تکلیف دادستان است؛ نه اختیار او. در مواردي که مطابق قانون باید به تقاضاي شاکی خصوصی قرار ترك تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح شده و در حال رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترك تعقیب به دادسرا اعاده کند. در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترك تعقیب، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده، دادگاه مکلف است مطابق مواد 341 و 342 قانون آیین دادرسی کیفري، به رسیدگی ادامه دهد.
مطابق ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفري، رییس شعبه پروندههاي ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند یا به نوبت به یکی از اعضاي دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میدهد. این عضو گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. آیا در پروندههایی مانند موضوع حل اختلاف بین دادگاه بخش و دادسراي مرکز استان یا پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوانعالی کشور و ارجاع آن به شعبه همعرض نیز تهیه گزارش لازم است؟
حکم موضوع ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 ناظر به مواردي است که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه نخستین وارد رسیدگی میشود. لذا مواردي نظیر فرض سؤال از شمول حکم ماده پیش‌گفته خارج و تابع احکام خاص خود است.
نظر به اینکه قرار ترك تعقیب قراري شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوي «منع تعقیب» است، بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، مشمول ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 شود، مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترك تعقیب است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط آن، تکلیف دادستان است؛ نه اختیار او. در مواردي که مطابق قانون باید به تقاضاي شاکی خصوصی قرار ترك تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح شده و در حال رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترك تعقیب به دادسرا اعاده کند. در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترك تعقیب، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده، دادگاه مکلف است مطابق مواد 341 و 342 قانون آیین دادرسی کیفري، به رسیدگی ادامه دهد.
مطابق ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفري، رییس شعبه پروندههاي ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند یا به نوبت به یکی از اعضاي دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میدهد. این عضو گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. آیا در پروندههایی مانند موضوع حل اختلاف بین دادگاه بخش و دادسراي مرکز استان یا پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوانعالی کشور و ارجاع آن به شعبه همعرض نیز تهیه گزارش لازم است؟
حکم موضوع ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 ناظر به مواردي است که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه نخستین وارد رسیدگی میشود. لذا مواردي نظیر فرض سؤال از شمول حکم ماده پیش‌گفته خارج و تابع احکام خاص خود است.
