printlogo


نظریه مشورتی

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفري و دادسرا در راستاي اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفري جهت صدور قرار نظارت قضایی می‎توانند کارکنان دولت، وکلاي دادگستري، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستري و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
مجازات تکمیلی «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متفاوت از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» موضوع بند «ت» همین ماده است؛ که صرفا در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی داراي فعالیت شغلی و حرفه‎اي دیگري هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 23 قانون یادشده می‎تواند وي را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند «پ» محکوم کند. با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یادشده، (منع اشتغال به فعالیت‎هاي مرتبط با جرم ارتکابی) منع متهم از فعالیت‎هاي مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود یا آماده به خدمت کردن کارمند؛ بنابراین به‎منظور اجراي قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به‎نحوي تغییر داد که در فعالیت‎هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستري در مواردي که متهم به ارتکاب جرم می‎شوند و براي آنها قرار نظارت قضایی صادر می‎شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها در حد مقدور باید به فعالیت‎هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري، نظر به اینکه نهادهاي پرداخت‎کننده دیه از جمله نیروي انتظامی، محیط زیست، صندوق تامین خسارت‎هاي بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت‎المال ... وجود دارند، اولا منظور از عبارت «مواردي که» در تبصره ماده یادشده چیست؟ شامل نهادهاي مزبور می‎شود؟ ثانیا آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت‎المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهاي مصرح در قانون) در صورت فوت متهم، آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می‎تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم، پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفري دو ارسال کند؟

اولا در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوي بیمه‎گر یا صندوق، نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد. ثانیا حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 «مطلق» مواردي را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف‎نظر از اینکه مسئول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می‎شود، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره، تفاوتی بین اینکه مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد.