printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‎شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟
اولا صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنان که در برخی از موارد ممکن است بدون اینکه پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر کند و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیا صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی است و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‎ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثا به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان شد، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

مدت اجاره یک واحد مسکونی منقضی شده و مستاجر با ارایه ادله شهود آمادگی خود را جهت تخلیه منزل اعلام داشته است. اما موجر توانایی باز پس دادن ودیعه‎اي که در ابتداي عقد اجاره از سوي مستاجر به وي پرداخت شده است را ندارد. با توجه به اینکه مطابق قرارداد، موجر ملزم بوده در زمان تخلیه نسبت به استرداد قرض‎الحسنه ودیعه دریافتی از مستاجر اقدام کند، وضعیت استحقاق موجر براي دریافت اجرت‎المثل از مستاجر در هر یک از حالت‎هاي ذیل چگونه است؟ 1- مستاجر به لحاظ عدم دریافت ودیعه همچنان در مورد اجاره سکونت و از آن استیفا منعفت می‎کند. 2- مستاجر ملک را تخلیه و لوازم خود را خارج کرده؛ اما کلید را با ادعاي حق حبس خود به موجر تحویل نداده است.
1- در فرض سوال اعمال حق حبس از سوي مستأجر، مانع مطالبه اجرت‎المثل از سوي موجر نیست. 2- در مواردي که مستاجر از عین مستاجره استیفاي منفعت نکرده، اما به سبب اعمال حق حبس منافع عین فوت شده، موجر مستحق اجرت‎المثل نیست.

با توجه به بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب سال 1395، آیا دوچرخه در زمره وسایل نقلیه موضوع این قانون قرار می‎گیرد؟
برابر بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی شهري و بین شهري و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آنها» است.