printlogo


نظریه مشورتی

نظر به ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر می‌تواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟ یا این‌ که قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟
اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‎ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‎نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‎شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به ظاهر تبصره 5 ماده 8 یادشده و ماده 39 این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف.

در صورتی که خواسته خواهان، مطالبه بهای عادله روز زمین تملک‎شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی‎شده در زمان رسیدگی صادر کند، مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا ‌باید در زمان اجرای حکم مجددا با جلب نظر کارشناسی، قیمت روز ملک از محکوم‌علیه پرونده اجرایی وصول و در حق محکوم‌له پرداخت شود؟ به عبارت دیگر، منظور از پرداخت قیمت عادله روز، قیمت ارزیابی زمان کارشناسی در مرحله رسیدگی است یا قیمت زمان اجرای حکم؟
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.