printlogo


نظریه مشورتی

آیا حکم موضوع تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل کرده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وي تقلیل یافته است، نیز می‎شود؟ آیا اعمال ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات‎هاي بیش از پنج سال ممکن است؟
اولا، نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجراي مجازات حبس که در تبصره ماده‌واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به‎کاررفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‎شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‎هاي مقرر از جمله ممنوعیت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد ا آنها به حبس تعزیري درجه یک و دو تخفیف می‎یابد نیز می‎شود. و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آیین‎نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال که مقرر می‎دارد: «سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به طورکلی به کسی اطلاق می‎شود که مسئولیت امور خانواده به عهده اوست»، زنانی سرپرست خانوار تلقی می‎شوند که مسئولیت اداره خانواده را بر عهده ‎دارند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به علاوه هر کدام از همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودك یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 9 آیین‎نامه اجرایی ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه‎ها مصوب سال 1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی‎سـرپرسـت و بدسرپرست مصوب سال 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و بند «ب» ماده‎واحده قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1375 مؤید این دیدگاه است. ثانیا، با توجه به اینکه داشتن فرزند شرط لازم براي تحقق عنوان سرپرست خانوار نیست، پرسش مطرح‎شده در خصوص سن فرزند منتفی است.

در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش‎قسط صادر شود، با توجه به اینکه تعیین پیش‎قسط به نوعی رد اعسار محسوب می‌شود، آیا در صورت عدم پرداخت پیش‎قسط، امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه ممکن است؟
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.

آیا در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث، دعوای متقابل و غیره پذیرفتنی است؟
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رأی معترض‌عنه است و طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در نهایت چنانچه دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادرشده را کلا یا جزئا الغا می‌کند؛ بنابراین امکان طرح دعوای تقابل و دعوای اضافی در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد. بدیهی است به دعوای طرح‎شده به عنوان دعوای مستقل مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.