printlogo


دانستنی‌های حقوقی

آیا کوچه ملک شخصی محسوب می‌شود؟
برای پارک خودرو در کوچه باید به نکات مهمی توجه داشته باشیم و بدانیم که کوچه ملک شخصی هیچ کسی نیست.
فضای کوچه برای هیچ فرد خاصی نبوده و کسی مالکش نیست، بلکه این فضا به عموم مردم تعلق دارد و هر شخصی می‌تواند در فضای آزاد و قانونی کوچه خودرو خود را پارک کند.
مطابق با قوانین کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک است و تا زمانی که کسی آن را سد معبر نکرده باشد یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، خودرو خود را پارک نکرده باشید، پارک در کوچه حق و سهم شماست.
البته باید توجه داشت که اگرچه کوچه عمومی است، اما ساکنان کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند که به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» گفته می‌شود.
این حق به آن معنا است که پارک خودرو در کوچه‌ها نباید مانع رفت و آمد صاحبان منزل شود.
اگر پارک خودرو شما مقابل سایر درب‌ها، امکان رفت و آمد اشخاص یا وسایل نقلیه مانند دوچرخه و موتورسیکلت را سلب کند این پارک ممنوع است.
برخی تصور می‌کنند که هزینه سنگ‌فرش، گل کاری یا درختکاری برایشان حق ایجاد می‌کند، اما این تصور کاملا اشتباه است، زیرا انجام این کار هیچ حقی ایجاد نمی‌کند.
کوچه فضایی عمومی است و هیچ کس نمی‌تواند جای پارک برای خود مشخص کند و هر فردی می‌تواند در هر کجای کوچه خودرو خود را پارک کند.
اگر کسی شما را تهدید به پنجری خودرویتان کرد به لحاظ ایراد ضرر مالی تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۲ ماه تا ۲ سال حبس دارد، همچنین تخریب عمدی اموال دیگران از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت.

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرسد، چه خواهد شد؟
در صورتی که اموال فرد بدهکار در مزایده قانونی به فروش نرود، مراحل قانونی طی خواهد شد.بدهکار مالی برای پرداخت بدهی خود مجبور است اموالش را در مزایده به فروش بگذارد، اما گاهی اوقات ممکن است این مشکل پیش بیاید که پس از چندین مرتبه برگزاری مزایده هیچ یک از اموال او به فروش نرود.در صورت بروز چنین مشکلی پس از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی درباره تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه، در صورتی که ارزش ملک ۳ برابر بدهی بانکی باشد، اقدامات قانونی انجام می‌شود.
مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود را خریدار نداشته باشد، محکوم‌له‌ می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را مطرح کند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول کند یا تجدید مزایده مال توقیف‎شده را تقاضا کند. هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له‌ است و هرگاه‌ طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.