printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به حذف کلمه «بانک‎ها» از «قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري‎ها مصوب سال 1361» در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389، آیا وجوه شهرداري نزد بانک‎ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکان‎پذیر است؟ چنانچه شهرداري به لحاظ فوریت اجراي طرح و از باب ضرورت، ملکی را تصرف کرده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام نکند و به همین جهت مالک علیه شهرداري طرح دعوي کند و حکم قطعیت به نفع وي صادر شود، آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري‎ها مصوب سال 1361 اصلاحی سال 1389 قابل اعمال است؟
بازگشت به استعلام شماره 9027/372/720 مورخ 2 شهریور سال 1398 نظریه مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‎شود؛ مقررات ماده‌واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27 مرداد سال 1389 مجلس شوراي اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‎مندي شهرداري‎ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجراي خدمات شهري و ترغیب بانک‎ها به دادن تسهیلات به شهرداري‎ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداري‎ها بوده و حذف عبارت «در بانک‎ها و یا» از ماده‎واحده سال 1361 در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصره‌هاي یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‎هاي شهرداري‎ها نزد بانک‎ها، خارج از چارچوب ماده‎واحده سال 1361 ندارد. 
مطابق تبصره 7 ماده‎واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري‌ها مصوب 28 آبان سال 1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27 بهمن سال 1358 شوراي انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی است، در مورد شهرداري‎ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یادشده فوق در مورد شهرداري‎ها به قوت خود باقی است.
 بنا به مراتب یادشده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداري‎ها قابلیت اعمال دارد و در مواردي که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجراي طرح از ناحیه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوي شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداري به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر شده و در صورت استنکاف شهرداري از پرداخت محکوم‎به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و استیفاي محکوم‎به مشروط به انقضاي مواعد مذکور در ماده‎واحده نبوده و پس از انقضاي 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداري، از ناحیه اجراي احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم‎به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضاي مواعد مذکور در ماده‌واحده سال 1361 به منزله منتفی‎شده قیمت روز ملک است.