printlogo


نظریه مشورتی

چنانچه شرکت سهامی خاص با رأی مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و مدیرتصفیه تعیین شود، دعوای اشخاص ثالث به طرفیت شرکت بدون درج عبارت در حال تصفیه و همچنین بدون درج نام مدیر تصفیه به عنوان خوانده فرم دادخواست، قابل استماع است؟ چنانچه قبل یا بعد از تقدیم دادخواست ختم عملیات تصفیه صورت گرفته باشد، وضعیت دعوا چگونه است؟
1- در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، طرح دعوا یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست، مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح‎شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است. 2- الف) در فرض سؤال که پیش از تاریخ تقدیم دادخواست، عملیات تصفیه خاتمه یافته، با توجه به مواد 224 تا 227 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مفهوم مخالف ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شرکت سهامی شخصیت حقوقی خود را از دست داده و به لحاظ اینکه شرکت در حین تقدیم دادخواست وجود خارجی ندارد، دعوا برابر قانون طرح نشده است و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. ب) صرف‌نظر از موجه بودن یا نبودن اعلام ختم تصفیه در حین رسیدگی به دعوای مطروحه له یا علیه شرکت منحله، چنانچه برابر ماده 227 لایحه قانونی یادشده در حین رسیدگی به دعوا، ختم تصفیه اعلام شود، از آنجايي که ادامه رسیدگی به دعوا منوط به ابطال تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر ختم تصفیه است، دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

چنانچه شوهر از همسرش به اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا با مردي طرح شکایت كرده و متعاقبا حین تحقیقات یا پس ازآن، اعلام گذشت خود را نسبت به متهمان اعلام كند، با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 آیا دادگاه به محض اعلام گذشت شاکی و با وجود دلیل بر توجه اتهام به متهمان، بايد از تعقیب متهمان خودداري و قرار منع تعقیب صادر كند؟
طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاي شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکـایت... انجـام می‎شود» ، مذکور در ماده 102 قانون فوق‎الذکر، مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردي حیثیت فردي و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشاي موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق براي احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأي مقتضی را صادر كند.