printlogo


نظریه مشورتی

به موجب تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‎ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به شماره 89/197539 مورخ 3 بهمن سال 1389، تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‎ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 2 تير سال 1393 هيأت عمومی دیوان عدالت اداري، ماده 8 این تفاهم‎نامه متضمن تعرفه حق‎الزحمه انجام خدمات نقشه‎برداري مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهم‏‎نامه نافذ دانسته شده است. همچنین مطابق ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی ريیس قوه‎قضاییه، واحدهاي ثبتی موظفند نقشه‎هاي رقومی ارائه‎شده از سوي متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت‎جلسه تفکیکی قرار دهند. وفق تبصره یک ماده 9 آیین‎نامه اخیرالذکر، پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، مبناي تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار خواهد گرفت. با عنایت به مراتب یادشده، حق‎الزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خدمات ارائه‎شده چگونه و از سوي چه کسی باید پرداخت شود؟
دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 240 مورخ 20 خرداد سال 1393 که بند 8 تفاهم‎نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 3 بهمن سال 1389 مبنی بر تصویب تعرفه‎اي که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاك کشور تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال كرده است، صرفا در مقام ابطال بند 8 تفاهم‎نامه یادشده صادر شده و حاوي هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ایـن بنـد نيست. بـنابراین راجـع به هزینـه نقشهبرداري تفکیک آپارتمان‎ها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یادشده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود.

چنانچه موجر یا مستأجر به جاي امضا، از مهر یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده 2 قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1376 فقط به امضاي موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟

اولا مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آن است که قرارداد عادي اجاره باید به‎گونه‎اي تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین كند و ذکر «امضا» در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضا در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. 
بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت، خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‎کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیا نظر به اینکه استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضا یا اثر انگشت، قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نمي‎كند.