printlogo


شرایط حجت عقد و معاملات
قصد و رضا دو ماهیت مستقلند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است، شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است.

عناصر رضا و قصد نقش تعیین‏کننده ای در سرنوشت معاملات دارند. اما وضعیت قصد به عنوان رکن اساسی‎تر معاملات، حرف آخر را می‎زند.
یکی از شروط و ارکان صحت معاملات، قصد و رضا داشتن طرفین است.
قصد به معنای وضع جدید در عالم تصور و اراده بر ایجاد تصور ایجادشده است. 
دو طرف معامله باید در سطحی از هوشیاری باشند که بدانند می‏خواهند چه کاری انجام دهند و تبعات آن چیست.
مفهوم رضا، میل و نیت قلبی فرد برای انجام قراردادها و عقود است. 
اضطرار در لغت به معنای بیچارگی، درماندگی و در اصطلاح حقوق حالتی است که از فشار درونی ایجاد می‎شود.
مثلا حالتی که فردی برای درمان بیماری فرزندش مجبور به فروش خانه‎اش شود.
حکم این دست معاملات صحیح است. زیرا در قصد و رضای طرفین خللی وجود ندارد.
استحکام معاملات و حمایت از فرد مضطر یعنی شخصی که در حالت اضطرار است، از دلایل دیگر صحت معاملات اضطراری است تا فرد مضطر بتواند اضطرار خود را با انجام معامله از بین ببرد.

  سرنوشت نامشخص معاملات اکراهی
اکراه در اثر فشار و تهدید بیرونی موثر ایجاد می‎شود. ملاک موثر بودن تهدید، حالت شخصی افراد است. تهدید به معنای ترساندن و واداشتن دیگری به عمل یا ترک عمل است.
چنانچه ترس از ترک یا انجام فعل خواسته‎شده، فرد را وادار به اطاعت و تن دادن به معامله کند، شخص ممکن است فرد تهدیدکننده را آنقدر قوی داند که از تهدیدش بترسد یا آن چیزی که با آن تهدید می‏شود، برای وی تهدیدکننده نباشد.
مثلا اهمیتی به از بین رفتن ساعت خود ندهد و در نتیجه تهدید به از بین بردن ساعت برای این فرد تهدیدکننده نیست.
در معاملات اکراهی عنصر رضا مخدوش است. چون به علت فشار و تهدید بیرونی، میل و نیت قلبی به انجام معامله وجود ندارد. اما قصد برای معامله پابرجاست.
این‎گونه معاملات غیرنافذ هستند. یعنی نه صحیح هستند و نه باطل.
به عبارت دیگر سرنوشت‎شان به تایید یا رد فرد مکره (شخصی اکراه‎شونده) بستگی دارد.
چنانچه مکره پس از ازبین رفتن عامل اکراه، به معامله رضایت دهد، معامله صحیح و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

 اجبار
اجبار مانند اکراه، حالتی است که در اثر تهدید و فشار بیرونی ایجاد می‎شود. با این تفاوت که در اجبار فشار به حدی است که قصد و اراده شخص را از بین می‏برد و به علت فقدان قصد، معامله باطل است.