printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به کثرت پرونده‎هاي تأمین دلیل با موضوعات متفاوت که عمدتا فاقد شرایط مقرر در ماده 149 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379 از باب تعذر و تعسر دلایل در آینده و ذکر موضوع خواسته اصلی که براي اثبات آن نیاز به تأمین دلیل بوده، است، آیا رسیدگی به موضوعات زیر جهت تأمین دلیل در صلاحیت شوراي حل اختلاف است؟ 1-معرفی شخص صدمه‎دیده به پزشکی قانونی در اثر سقوط از پله اداره به جهت عدم رعایت نکات ایمنی و رعایت نظامات دولتی در قالب تأمین دلیل که با طرح شکواییه یا درخواست مصدوم از دادسرا از سوي دادسرا به پزشکی قانونی معرفی می‎شود. 2-معرفی به هیأت پزشکی قانونی در مقام اعتراض به نظریه پزشکی قانونی. 3- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك جهت ارائه تصویري از مدارك مالکیت در پرونده ثبتی. 4- ارجاع به کارشناس حسابرسی جهت تعیین تکلیف در خصوص اختلاف مالی بین خواهان و خوانده. 5- تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند بدون دادخواست مطالبه نفقه. 
با عنایت به ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردي به عمل می‌آید که اشخاص ذي‎نفع احتمال دهند در آینده، استفاده از دلایل و مدارك دعواي آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد اطراف دعوا یا دیگري است، متعذر یا متعسر خواهد شد؛ بنابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است، ذاتا به‎گونه‎اي است که در قالب تأمین دلیل امکانپذیر نیست. اما در موارد دیگري که در استعلام ذکر شده است، امکان تأمین دلیل در خصوص آنها مشروط بر اینکه به تشخیص مقام قضایی تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد، وجود دارد.

هرگاه طرفین قرارداد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر اجراي تعهد ذکر کنند و به لحاظ عدم انجام تعهد این مبالغ مورد خواسته خواهان قرار گیرد، آیا خواسته باید از تاریخ تخلف تا زمان تقدیم دادخواست مطرح و بر این اساس تمبر ابطال شود؟ یا اینکه خواهان می‎تواند از تاریخ تخلف لغایت اجراي تعهد خسارت را در دادخواست مطالبه کند؟ (چنانچه خوانده مورد تعهد را انجام نداده باشد)؟

در مواردي که خواهان وجه التزام قراردادي را وفق ماده 230 قانون مدنی مطالبه می‎کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی می‎تواند تا جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش دهد و مابه‎التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند؛ و صدور حکم براي وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول) امکان‎پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.

آیا قرارهایی همچون تأمین دلیل موضوع مواد 149 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، تأمین اتباع بیگانه، و تأمین دعواي واهی موضوع مواد 144 و 109 قانون مزبور قابل اعتراض شخص ثالث است؟

با عنایت به اینکه در اثر صدور قرارهاي مذکور در استعلام (تأمین دلیل، تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعواي واهی) ورود خلل به حقوق اشخاص ثالث نوعا متصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرارها از شمول ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 خارج است.