printlogo


نظریه مشورتی

گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در قراردادهاي منعقده، کانون کارشناسان رسمی دادگستري را در صورت بروز اختلافات قراردادي به عنوان داور تعیین می‎کنند. پس از درخواست طرفین یا یکی از آنان، کانون از بین کارشناسان متبحر و متخصص خود مبادرت به تعیین، انتخاب و معرفی داور یا داوران می‎کند. در مواردي، متضرر از راي داوري کارشناس، از وي به کانون کارشناسان شکایت می‎کند؛ در این خصوص دو فرض متصور است. 1- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوري و رسیدگی، مبادرت به صدور راي داوري کند، آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی، قابلیت رسیدگی و اظهارنظر دارد؟ 2- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوري در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوري در قرارداد، مبادرت به صدور راي داوري نکند، به‎نحوي که مدت داوري سپري شود یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور راي کند، آیا این‎گونه مسامحه و سهل‎انگاري که موجبات بدبینی مردم نسبت به نهاد کارشناسی را در پی خواهد داشت، از مصادیق بندهاي3 و5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1381 محسوب می‎شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می‎تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟
1- طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1381، دادسراي انتظامی کانون‎هاي کارشناسان رسمی دادگستري، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده 26 این قانون ذکر شده، ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آنجایی که داوري از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوري کارشناسان، ضوابطی را تعیین نکرده است، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري، صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده‎اند را ندارند؛ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور، کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سؤال که کارشناس رسمی دادگستري از سوي طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است، اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وي به عنوان داور شکایتی داشته باشد، این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري نیست؛ زیرا فرض بر این است که وي به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. 2- با توجه به سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.
 
با عنایت به توسعه و تنوع قرارهاي تامین کیفري در قانون آیین دادرسی کیفري جدید نسبت به گذشته، آیا در خصوص ماده 18 از قانون صدور چک، مرجع قضایی کماکان محدود به یکی از دو قرار تامین کیفري کفالت و وثیقه است؟
مستفاد از مواد 217 و تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و ماده 18 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم، قرار تامین کیفري صادر کند، ملزم به رعایت مقررات ماده 18 قانون اخیرالذکر در خصوص صدور قرارهاي کفالت یا وثیقه است؛ اما در مواردي که مقام قضایی در جرایم یادشده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی، صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش‎بینی نشد، فاقد منع قانونی است.