printlogo


نظریه مشورتی

رییس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري یک، اقدام به تحقیق از متهمان می‎کند و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفري یک، پرونده جهت اجراي احکام کیفري یک، به دادگاه بخش ارسال می‎شود، به نظر این دادگاه مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و تبصره ماده 3 آیین‎نامه نحوه اجراي احکام قصاص مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، مرجع اجراي این‎گونه آرا، دادسراي محل وقوع جرم است. خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجراي احکام کیفري آرای صادره از دادگاه کیفري یک مرکز استان، در فرضی که محل وقوع جرم، حوزه قضایی بخش است، اعلام نظر کرده و بیان کنید که اجراي احکام کیفري بخش صالح است یا اجراي احکام کیفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم؟
مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرآیند دادرسی کیفري، صرفا ناظر به مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجراي احکام صادره از دادگاه کیفري یک، بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم‎کننده کیفرخواست بوده و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به‎کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟
با توجه به بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ شده است) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ آراي وحدت‎رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور سال 1382 و شماره 72 مورخ 17 اردیبهشت سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به‎کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیرمالی باید دریافت شود.

در خصوص جزاي نقدي ربادهنده و رباگیرنده، مقصود از معادل مورد ربا مذکور در ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چیست؟ اصل وجه مورد قرض یا اضافه دریافتی یا جمع این دو؟
«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده، مالی است که ربادهنده به رباگیرنده می‎دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگري علاوه بر آن دریافت کند و جزاي نقدي نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می‎شود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، مؤید این نظر است.