printlogo


نظریه مشورتی

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، شخص درخواست اعاده دادرسی کند و دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ این  قانون، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و دادرس دیگر یا همان مقام رسیدگی‎کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده، راهکار قانونی برای رفع اشتباه به‎عمل‎آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند یا اینکه باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر کند؟
از آنجایی که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نیست، در صورتی‌ که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده، پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.

آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
صرف نظر از اینکه در ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر نمی‎شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوي یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‎کند». بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول و هم مال غیرمنقول است. ثانیا، اخذ تامین صرفا براي رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروري است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق، منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

در مواردي نظیر جایی که ولی‎قهري مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد، اصحاب دعوي چه اشخاصی باید باشند؟
«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی‎قهري یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی‎قهري یا قیم می‎تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

آیا دپوي چوب در زمین زراعی به میزان 5 هزار مترمربع با عنایت به اینکه ماهیت زمین تغییر یافته و رکن مادي بزه تغییر کاربري به نظر محقق نشده است، از موارد و مصادیق تغییر کاربري محسوب می‎شود؟
تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره‌کل حقوقی نیست. لذا با توجه به ماده 10 «آیین‎نامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1386» و «دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامی»، تشخیص تغییر یا عدم تغییر کاربري با قاضی رسیدگی‎کننده است.