printlogo


نظریه مشورتی

در خصوص بزه تغییر کاربري غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزاي نقدي و قلع‎وقمع بناي غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق راي وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفري است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به اینکه مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی‌کند، آیا دعواي اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع‎وقمع بنا قابل پذیرش است؟ چنانچه دعواي اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع‎وقمع نقض می‎شود یا با توجه به اینکه قابل تفکیک نیست، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم‎علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته است، چه می‎شود؟
در تقسیم‎بندي مجازات‎هاي تعزیري به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازاتی تحت عنوان «قلع‎وقمع» وجود ندارد؛ لذا قلع‌‎وقمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه، رسیدگی به بزه تغییر کاربري غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع‎وقمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها صادر کند. درصورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به قلع‎وقمع بنا و مستحدثات، به ادعاي مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وي تا تعیین تکلیف قطعی از سوي دادگاه کیفري رسیدگی‎کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاك از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجراي حکم قلع‎وقمع متوقف خواهد شد. توقف اجراي حکم کیفري محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی راي کیفري مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفري، از موارد توقف اجراي بخش کیفري دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‎تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.

در صورتی که وکیل دادگستري در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفري قرار گیرد و بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفري، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند، آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‎شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یادشده، منع متهم از فعالیت‎هاي مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردي که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و براي آنها قرار نظارت قضایی صادر می‎شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها، حتی‎المقدور باید به فعالیت‎هایی محدود شود که جرم ارتکابی، مرتبط با آن نوع از فعالیت است.