printlogo


نظریه مشورتی

طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون است. همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم، چنانچه کالاهاي قاچاق مکشوفه شامل مواد و فراورده‎هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد و موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نشود، مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع است و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‎یافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذي‎صلاح اتخاذ تصمیم نکرده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز دارو و فراورده‎هاي بهداشتی جزء کالاهاي ممنوع احصا نشده، در مواردي که دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد، کدام مرجع برای رسیدگی صالح است؟
نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به کالاي مجاز مشروط است (که به موجب آنها مرتکبان اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالاي ممنوع» محکوم یا «مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع» می‎شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نیست، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبان را تعیین کرده است، لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح براي رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار شود، بنابراین در فرض استعلام که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نیست) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) است.

هرگاه شخص ثالث با داشتن سند عادي نسبت به مال بازداشت‌شده اعم از منقول یا غیرمنقول توسط متعهدله از اجراي ثبت اظهار حقی کند، در راستاي بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1387 دادخواستی باید طرح کند؟ نحوه اقدام و طرح خواسته در تبصره 2 ماده فوق‎الذکر که اعلام داشته شخص ثالث می‎تواند به دادگاه مراجعه کند، چگونه است؟
اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف‎شده در اجراي مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه‎نامه عادي، ادعاي مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعواي وي چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می‎شود. ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی، حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعاي مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز می‎شود.