printlogo


دانستنی حکومتی

نظر مرد در خلاف مصلحت بودن
شغل زن، تعیین‌کننده نیست
اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند البته زن می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن، عبارت «کارمند»، «کارگر» یا هر عنوان دیگری ذکر شود، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل زوجه، با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر بعد از مدتی، شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، ممانعت زن از ادامه کار را از دادگاه بخواهد.
ماده 1117 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر بنابراین در این خصوص که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

حقوق مالکان طبقات ساختمان
برای استفاده از مشاعات 
هر چند حق استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط، تراس، بالکن و زیرزمین، همواره برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان وجود دارد اما این حق زمانی قابلیت اعمال دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکان مذکور مقدور باشد. در غیر این صورت، استفاده از این حق مقدور نخواهد بود.
ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکان طبقات فوقانی، در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصرا به حیاط مذکور دسترسی دارد، مصداق نخواهد داشت زیرا عدم استفاده مالک یا مالکان مذکور از حیاط مشاعی، مستند به فعل مالک طبقه اول نیست بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است.